عقوبات أميركية تستهدف {صيانة الدستور} عشية الانتخابات الإيرانية

لدوره في حرمان الشعب من المشاركة في انتخابات نزيهة

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية مؤثرة، على رأسهم أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، وذلك لدورهم في منع الشعب الإيراني من المشاركة بحرية في الانتخابات التي ستجري اليوم.
وقال الممثل الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إن العقوبات تشمل المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، ومحمد يزيدي رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تتخذ بحق هؤلاء للمرة الأولى.
وقال هوك إن «مجلس صيانة الدستور الذي يرأسه جنتي منذ العام 1988 لعب ولا يزال دوراً رئيسياً في تقرير من هم المؤهلون لخوض الانتخابات في إيران»، وتابع أن «إدارة ترمب قررت اليوم فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص بسبب حرمانهم الشعب الإيراني خوض انتخابات نزيهة وحرة».
وأكد هوك أن الرجال الخمسة مسؤولون بشكل مباشر عن محاولة إسكات الأصوات المعترضة، في ظل قيادتهم لمجلس مكون من 12 شخصاً يقرر بنفسه أسماء المؤهلين أو الممنوعين من المشاركة في الانتخابات، وفق معايير يحددها النظام الإيراني الذي تشرف عليه مجموعة من رجال الدين المتشددين، بحسب قوله.
وأضاف هوك: «بالنسبة إلى الانتخابات (البرلمانية) فقد تم حرمان أكثر من 7 آلاف شخص من الترشح، ونزعت أهلية مشاركة 70 نائباً حاليين من الترشح مجدداً، وعندما احتج الإيرانيون على رئاسة جنتي قام الأخير بمدح النظام وحث السلطات على القيام بمزيد من الإعدامات لإسكات الأصوات المعترضة وقمع الاحتجاجات». وقال هوك إن «جنتي معروف بدعمه لشعار (الموت لأميركا وإسرائيل)، ويمثل صورة النظام الأكثر معاداة للسامية، لكنه غير معروف كثيراً في الغرب إعلامياً لأن النظام لا يريد الكشف عن شخصية الرجل الذي يتحمل المسؤولية الأساسية في تنفيذ سياسات النظام الداخلية، لكن الشعب الإيراني يعرفه تماماً ويعرف دوره الرئيسي في قمعه ومسؤوليته عن فقدان الثقة بالنظام الإيراني، الذي تديره حفنة من رجال الدين المتشددين».
وأضاف هوك أن «الشعب الإيراني يعلم أن انتخابات الغد هي مسرحية عندما يتم نزع الأهلية عن نصف المرشحين، والإيرانيون قرروا التزام منازلهم ومقاطعة هذه الانتخابات»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «ستستمر في تعرية المسؤولين الإيرانيين الذين يستخدمون سلطتهم لحرمان الشعب الإيراني من حرياته الأساسية».
وقال هوك إن النظام الإيراني «يزيد من قمعه في الداخل، ويحرم الإيرانيين من الأموال التي يحتاجونها، وبدلاً من ذلك يزيد من إنفاقه على الجماعات الإرهابية في الخارج على نزاعات خارجية، ويواصل تقديم الدعم للحوثيين».
وأشار هوك إلى ضبط الولايات المتحدة شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين قبل أسابيع، بينها 150 صاروخاً مضاداً للآليات وصواريخ أرض - جو، وعدداً كبيراً من الأجهزة التي تستخدم في تجهيز المتفجرات، ومناظير حرارية، وكلها من إنتاج إيراني. كما ضبطت القوات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شحنة أسلحة كبيرة كانت متجهة أيضاً إلى الحوثيين. الأمر الذي يظهر خطورة ما تمارسه إيران من زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الملاحة البحرية.
وقال هوك إن تقرير الأمم المتحدة الذي نشر في يناير (كانون الثاني) أكد أن شحنات الأسلحة التي ضبطت في طريقها إلى اليمن هي من صنع إيراني، وتشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن، معتبراً كشف شحنات الأسلحة الإيرانية «يكشف عن ازدواجية في ادعاءات النظام» وقال: «بينما يدعو إلى حل سياسي في اليمن، نراه يثبت العكس، حيث يواصل تزويد الحوثيين بالأسلحة الموجهة والصواريخ لمواصلة القتال وتعريض الشعب اليمين للأخطار».
وأضاف هوك أن الولايات المتحدة «ستواصل الوقوف إلى جانب حلفائها لمواجهة أنشطة إيران، وخصوصاً مع السعودية التي هي في مقدمة الدول التي تخوض الحرب ضد وكلاء إيران في المنطقة».
ونوّه هوك أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي بالمسؤولين السعوديين في المملكة لمناقشة التهديد الإيراني، وأنه زار قاعدة الأمير بن سلطان التي تستضيف قوات أميركية، وأن الوجود الأميركي يوضح التزامنا بردع العدوان الإيراني، والتعاون مع شركائنا لتعزيز قدرات المنطقة الدفاعية، ونعمل معهم عن قرب ومع حلفائنا لوقف شحنات الأسلحة الإيرانية.
وطالب هوك بتجديد قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي المفروض على إيران، والذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. الأمر الذي سيمكنها من مواصلة تزويد وكلائها وميليشياتها بالأسلحة، ويعرض الأمن الدولي للخطر.