«الداخلية» المصرية تكشف قضية غسل أموال كبرى وتوقف عناصرها

مولوا أنشطتهم عبر مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير المشروعة

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن قضية غسل أموال كبرى، وتوقيف عناصرها. وقالت «الداخلية» في بيان لها أمس، إن «أجهزتها تمكنت بناء على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها، حسابات لأشخاص متوفين، ومسافرين خارج البلاد، أو لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والهجرة غير المشروعة، والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً».
وأضافت «الداخلية» أنه «من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال، تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليارا وتسعة وستين مليون جنيه)»، موضحة أنه «عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل، وضبط 6 من موظفي مكتب بريد محافظة مطروح شمال غربي مصر، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع، على عدد 10 حسابات من مكاتب بريد في 4 محافظات، و5 مستفيدين، مقيمين بمحافظة مطروح، تؤول إليهم تلك الأموال».
وقالت الوزارة في بيانها أمس، إنه «استكمالاً لجهود البحث، ومن خلال جمع المعلومات، وإجراء التحريات، أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر، تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد (برج العرب... المرج)، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات، والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات، بإجمالي مبالغ متعامل عليها بلغت (مائة وستة وستين مليون جنيه)». وأكدت وزارة الداخلية وفق بيانها أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين، من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة، تنسيقاً والنيابة العامة في مصر».