الرئيس الصيني يدعو إلى تدابير «أكثر حزماً» في مواجهة «كورونا»

في أول ظهور علني منذ انتشار الفيروس

الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي عدداً من السكان المحليين (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي عدداً من السكان المحليين (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى تدابير «أكثر حزماً» في مواجهة «كورونا»

الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي عدداً من السكان المحليين (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي عدداً من السكان المحليين (أ.ف.ب)

تزامناً مع وصول فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين، ظهر الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم (الاثنين) علناً للمرة الأولى منذ بدء انتشار فيروس «كورونا» المستجد واضعاً قناعاً للحماية، ودعا إلى اتخاذ تدابير «أكثر قوة وحزماً» ضدّ المرض الذي قضى حتى الآن على أكثر من 900 شخص.
وزار الرئيس الصيني مستشفى وحياً سكنياً في العاصمة بكين لمتابعة جهود مكافحة انتشار الفيروس الذي تجاوز عدد الإصابات به 40 ألفاً.
وفي تقرير طويل بث خلال نشرة أخبار المساء، تحدث شي عن الوضع في مدينة ووهان القابعة تحت حجر صحي بحكم الأمر الواقع منذ 23 يناير (كانون الثاني) مع مناطق عدة من مقاطعة هوباي، حيث يتركز العدد الأكبر من الإصابات. وقال: «لا يزال الوباء في هوباي وووهان خطيراً للغاية»، داعياً إلى اتخاذ «إجراءات أقوى وأكثر حزماً لوضع حد بصورة حاسمة لتفشي العدوى».
وقد اتخذت حكومته إجراءات جذرية منع بموجبها على سكان هوباي البالغ عددهم 56 مليون شخص من مغادرة المقاطعة. غير أنها تعرضت لانتقادات أيضاً لتأخرها في التصدي للداء واتهامها أول من حذروا منه بـ«نشر شائعات». وأثار موت أحدهم، وهو طبيب كان يبلغ من العمر 34 عاماً، الجمعة دعوات كبيرة لحرية التعبير.
وبحسب الصور التي بثها تلفزيون «سي سي تي في» العام، ظهر شي علناً للمرة الأولى ووجهه مغطى بقناع للوقاية بات وضعه أمراً منتشراً في الصين. وقيست حرارة جسده بعد ذلك بواسطة ميزان حرارة إلكتروني، وهو أمر أصبح إجراؤه رائجاً جداً في الأماكن العامة في الصين.
وظهر لاحقاً وهو يتكلم مع سكان الحي المقنعين أيضاً عن بعيد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتزامن الظهور العلني الأول لشي في الصين مع عودة خجولة للعمل الاثنين في الصين خارج المناطق التي يفرض فيها حجر صحي، لكن التلاميذ بقوا في بيوتهم، بينما سمحت شركات لموظفيها بالعمل من منازلهم.
وفي بكين كما شنغهاي، عادت حركة السير بشكل محدود الاثنين إلى الطرق، لكن الازدحام الذي تشهده هاتان المدينتان العملاقتان كان غائباً. وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن نسبة ارتياد مترو بكين كانت أقل بخمسين في المائة من المعتاد خلال يوم عمل عادي في الأسبوع.
ونصحت بلدية شنغهاي الموظفين داخل المكاتب بعدم التجمع مع اعتماد ساعات عمل متداخلة وتفادي تناول الطعام بشكل مشترك بين الزملاء الذين عليهم أن يحافظوا على مسافة تزيد على متر بين واحدهم والآخر. كما فرض إطفاء أنظمة التهوئة.
وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 908 أشخاص في الصين القارية، وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات الاثنين، مما يشير إلى استقرار في تفشي الداء.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 97 حالة وفاة في الصين القارية، 91 منها في هوباي. وأحصت الصين 3 آلاف إصابة جديدة. وتوفي سابقاً شخصان آخران خارج الصين، في الفلبين وهونغ كونغ.
وعالمياً، اتخذت بريطانيا الاثنين إجراءات لمكافحة فيروس «كورونا» يوضع بموجبها أشخاص يعانون من المرض في حجر صحي قسري إذا كانوا يشكلون خطراً على الصحة العامة.
ويعقد وزراء الصحة الأوروبيون اجتماعاً طارئاً الخميس في بروكسل لمناقشة سبل مكافحة الداء.
ويمكن أن تتزايد أعداد الإصابات خارج الصين مع انتقال العدوى إلى أشخاص لم يسافروا قط إلى الصين، كما حذر الأحد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التي وصل فريق من خبرائها إلى الصين بعد موافقة سلطاتها، بغية تقديم المساعدة.


مقالات ذات صلة

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام تحمل اسم شركة «بيونتيك» خارج مقرها بمدينة ماينتس الألمانية (د.ب.أ)

«بيونتيك» تتوصل إلى تسويتين بشأن حقوق ملكية لقاح «كوفيد»

قالت شركة «بيونتيك»، الجمعة، إنها عقدت اتفاقيتيْ تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم حقوق ملكية للقاح «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا على نحو مطرد (أ.ف.ب)

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.