«الاشتراكي» و«المستقبل» يتجهان إلى التنسيق من موقع المعارضة

اتفاق على التعاون لمواجهة المرحلة المقبلة

TT

«الاشتراكي» و«المستقبل» يتجهان إلى التنسيق من موقع المعارضة

تحت عنوان «التنسيق وتعزيز التواصل» عادت الاجتماعات لتتكثف بين الحليفين التاريخيين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» للمواجهة معا في المرحلة المقبلة بعدما اختارا الانتقال إلى صفوف المعارضة، من دون أن يعني ذلك تشكيل جبهة أو العودة إلى الاصطفافات السابقة، ولا سيما إمكانية إعادة إحياء «فريق 14 آذار» الذي تختلف ظروفه بين الأمس واليوم، باعتراف الطرفين.
وتأتي هذه اللقاءات عشية «14 فبراير (شباط)» ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي نتج عنها ما أطلق عليه تسمية فريق «14 آذار»، وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله هذه المناسبة، لا سيما لجهة ما سيعلنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الاحتفال الخاص بها، والجهات ومستوى الشخصيات التي ستشارك فيها، وبالتالي ما إذا كانت مناسبة لإعادة وصل ما انقطع بين حلفاء الأمس.
ويقول النائب في «المستقبل» محمد الحجار إن اجتماعات تياره مع «الاشتراكي» في هذه الفترة هي لـ«رصّ الصفوف وتعزيز التواصل بين الحزبين وللعلاقة التاريخية بينهما رغم بعض الثغرات التي شابتها»، بينما يضعها أمين السرّ العام في الحزب التقدّمي الاشتراكي ظافر ناصر، في خانة «التنسيق والتواصل إثر ما مرت به العلاقة بين الطرفين وبعدما بتنا معا في موقع المعارضة من دون أن يعني ذلك الذهاب حتما إلى تشكيل جبهة».
ويوضح الحجار لـ«الشرق الأوسط» «الخط البياني للعلاقة بين الحزبين لا يزال قائما ونعمل على الاستفادة مما مرّت به في المرحلة السابقة بما يصبّ في مصلحة الطرفين». ويلفت إلى أن «هذه اللقاءات هي بهدف رص الصفوف فيما بينهما لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة بعدما اختارا الانتقال إلى موقع المعارضة وليس فقط معارضة حكومة حسان دياب».
وفي ردّ على سؤال عما إذا كانت هذه المعارضة ستشمل العهد، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، يقول الحجار: «مما لا شك فيه أن العهد أثبت فشله في العديد من الاستحقاقات، لكن لا نزال نؤكد أن هدفنا ليس فقط المعارضة، بحيث إنه سيكون لنا موقف إيجابي عند القيام بأي خطوات صائبة».
من جهته، يقول ناصر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق على التنسيق والتعاون على الأرض وفي المناطق المشتركة على أن تحدد الوتيرة السياسية للأحداث، الصورة التي ستكون عليها طبيعة هذه العلاقة أو ترجمتها عمليا، أي كيفية مقاربة المرحلة المقبلة بعدما بات الحزبان في موقع المعارضة»، لافتا إلى أن هذا الأمر «لا يعني الذهاب نحو تشكيل جبهة أو إعادة إحياء فريق 14 آذار لاختلاف الظروف بين الأمس واليوم».
كذلك لا يختلف رأي «المستقبل» عن «الاشتراكي» حيال إمكانية أن تشمل عملية رص الصفوف الأطراف التي سبق أن شكلت فريق «14 آذار»، وقال الحجار في هذا الإطار «حركة 14 آذار هي ملك الناس والشعب وليست ملك أي طرف أو فريق سياسي، ويبقى الأهم أن الجميع لا يزال تحت سقف نهجها رغم أنهم لم يتمكنوا من تطوير الحركة الاستقلالية ووضعها ضمن إطار تنظيمي»، معبرا في الوقت نفسه عن آمال شخصية بأن يعيد هذا الفريق تنظيم صفوفه في جبهة واحدة.
وعن احتمال أن تنسحب اللقاءات التنسيقية بين المستقبل والاشتراكي، على «القوات» و«الكتائب» يقول الحجار: «نحن حريصون على استمرار العلاقة معهما ومع كل الحلفاء»، مضيفا: «لا شك أن القوات من الحلفاء الأساسيين رغم الاختلافات في وجهات النظر أحيانا، والتواصل معها لم ينقطع».
في المقابل، وصف رئيس «القوات» سمير جعجع الاتصالات مع «المستقبل» «بالحد الأدنى»، لافتا في حديث مع «وكالة الأنباء المركزية» إلى أن مشاركته في احتفال 14 فبراير لا يزال قيد الدرس. وعن عودة الحياة إلى شرايين قوى 14 آذار بعدما باتت كلها في المقلب المعارض، اعتبر جعجع أن «الأمر يحتاج إلى إعادة بناء على أسس جديدة واضحة، متينة وعملية لتؤتي ثمارها وتنطلق بزخم، لأن هذا المثلث الذي قام على حدث جلل هو اغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون أسس واضحة، أوصل إلى ما وصلنا إليه بما تخلل هذا الدرب من كبوات».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».