الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط تفاؤل بالنتائج المالية

الشركات تعلن عن نتائجها بوتيرة أكبر

الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط تفاؤل بالنتائج المالية

الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)

بدأت تداولات الشركات السعودية، المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تتأثر بإعلانات نتائجها المالية للربع الأخير من العام المنصرم، حيث أخذت وتيرة الإعلان عن النتائج المالية بالارتفاع خلال الأيام الأخيرة، وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين.
ووصل عدد الشركات والصناديق العقارية، التي أعلنت نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي، إلى 15 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً، فيما تظهر هذه النتائج نمو أرباح 6 شركات خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، فيما تراجعت أرباح 7 شركات أخرى، مقابل خسائر مُنيت بها شركتان فقط.
ومن المنتظر أن تعلن بقية الشركات السعودية نتائجها المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث لا تشكل نسبة الشركات التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن أكثر من 9 في المائة من العدد الإجمالي للشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، يأتي ذلك وسط توقعات بنتائج مالية أكثر إيجابية لكثير من الشركات المدرجة.
وتؤثر إعلانات نتائج الشركات على مسارها في التداولات اللحظية، حيث يلاحظ ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات التي أعلنت نتائجها المالية، مدفوعاً بالتحسن الملحوظ على صعيد الأداء المالي والتشغيلي للشركة، فيما تتراجع أسعار أسهم شركات أخرى تحت تأثير نتائج مالية دون المأمول بالنسبة لمستثمريها.
وعلى صعيد أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تداولاته على انخفاض محدود، جاء ذلك تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، فيما بلغت نسبة الانخفاض 0.9 في المائة، أي ما يعادل 73 نقطة، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 8386 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 8460 نقطة.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، سجل 12 قطاعاً ارتفاعاً، تصدرها قطاع «النقل» بـ2.5 في المائة، فيما سجلت 9 قطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة تصدرها قطاع «الاتصالات» بنسبة 3.9 في المائة.
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي انخفاض أسعار أسهم 65 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 125 شركة أخرى، مقابل استقرار أسعار أسهم 5 شركات عند مستواها للأسبوع الذي سبقه.
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للربع الأخير من عام 2019 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تنتهي المدة المحددة لإعلان النتائج السنوية في 31 مارس (آذار) المقبل.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، سجلت قيمة التداولات الإجمالية انخفاضاً صحياً، حيث يتزامن انخفاض معدلات السيولة النقدية مع انخفاض مؤشر السوق، وهو الأمر الذي يبرهن عدم وجود أي حالات تخارج أو بيوع ملحوظة، فيما بلغت السيولة النقدية المتداولة في الأسبوع الماضي 18.42 مليار ريال (4.91 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.67 مليار ريال (5.51 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية أنه رغم عمليات جني الأرباح، نجح في الحفاظ على مستويات 8300 نقطة، وهو أمر يؤكد تكوين مستويات دعم فنية مهمة من المتوقع أن ينجح مؤشر السوق في الحفاظ عليها خلال تعاملات الأسبوع الجديد.
وتعليقاً على تداولات سوق الأسهم السعودية، أكد فهد المشاري، وهو المختص في تحليل أسواق المال، أن الأداء العام لسوق الأسهم السعودية ما زال يسير في اتجاه إيجابي، لافتاً إلى أن النتائج المالية للشركات المدرجة من المنتظر أن تنعكس على أدائها بشكل ملحوظ في تعاملات السوق خلال الفترة القريبة المقبلة.
ورجّح المشاري أن يبلغ مستوى ربحية الشركات المدرجة في الربع الأخير من 2019، مستويات أكثر إيجابية، مبيناً أن النتائج المالية من المتوقع أن تستمر في الإيجابية خلال العام الحالي 2020، الأمر الذي قد يعزز من الأداء الإيجابي لمعظم أسهم الشركات المدرجة.
وفي ضوء ذلك، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية، مع ختام تداولات يوم الخميس الماضي 8.83 تريليون ريال (2.35 تريليون دولار)، فيما ما زالت سوق الأسهم السعودية تحافظ على مكانتها واحدة من أكبر 10 أسواق مالية في العالم أجمع، وهو التقدم التاريخي الذي تم تحقيقه عقب إدراج عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية» في السوق المالية المحلية.
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.