«فيروس الصين» قد يخفض أسعار النفط 3 دولارات

انتشر الفيروس في وسط الصين ثم إلى سائر البلاد وامتد أيضاً إلى أميركا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان (أ.ف.ب)
انتشر الفيروس في وسط الصين ثم إلى سائر البلاد وامتد أيضاً إلى أميركا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان (أ.ف.ب)
TT

«فيروس الصين» قد يخفض أسعار النفط 3 دولارات

انتشر الفيروس في وسط الصين ثم إلى سائر البلاد وامتد أيضاً إلى أميركا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان (أ.ف.ب)
انتشر الفيروس في وسط الصين ثم إلى سائر البلاد وامتد أيضاً إلى أميركا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان (أ.ف.ب)

قال غولدمان ساكس، إن تراجعا محتملا في الطلب على النفط من الصين المستهلك الكبير للطاقة بسبب انتشار فيروس تاجي جديد قد يؤثر سلبا على أسعار النفط لتنخفض بنحو ثلاثة دولارات، مما يتصدى على نحو مضاد لتأثير المخاوف حيال اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط.
بدأ الانتشار في مدينة ووهان بإقليم هوبي وسط الصين وامتد إلى سائر البلاد، إذ تأكدت 440 حالة إصابة وتسع وفيات حتى الآن. وامتد أيضا إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
أحدث الفيروس الجديد، الذي قال مسؤولون في مجال الصحة إنه من الممكن انتقاله من شخص إلى آخر، قلقا بالأسواق المالية، إذ ذكّر المستثمرين بوباء المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) في 2002 و2003 وهو انتشار أيضا لفيروس تاجي بدأ في الصين وراح ضحيته 800 شخص حول العالم.
وقال غولدمان في مذكرة بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني): «ترجمة التأثير المقدر لسارس على الطلب إلى أحجام 2020 تشير إلى صدمة سلبية للطلب العالمي على النفط يحتمل أن تبلغ 260 ألف برميل يوميا في المتوسط». وأضاف أن التقدير يتضمن هبوطا بواقع 170 ألف برميل يوميا للطلب على وقود الطائرات.
وأوضح أنه بينما قد يكبح رد على جانب الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي تأثير على العوامل الأساسية ناجم عن صدمة الطلب تلك، فإن الضبابية الأولية قد تؤدي إلى عمليات بيع أكبر في النفط.
وتراجعت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشأن تعطل ناجم عن عمليات عسكرية أدى إلى خفض إنتاج ليبيا من الخام.
وهبط خام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينيتش، بعد أن نزل 0.3 في المائة يوم الثلاثاء. وتراجع الخام الأميركي 33 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 في المائة في اليوم السابق.
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع أن تشهد السوق فائضا بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري. وقال بيرول لمنتدى رويترز غلوبال ماركتس الثلاثاء، في دافوس: «أتوقع وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز».
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين حالة القوة القاهرة في تحميل النفط من حقلين رئيسيين بعد التطور الأحدث في صراع عسكري مستمر منذ فترة طويلة. وما لم تعاود منشآت نفط في ليبيا العمل سريعا فإن إنتاج البلاد من النفط سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل يوميا فقط.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن إنتاج النفط من سبعة تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 22 ألف برميل يوميا في فبراير (شباط) إلى مستوى قياسي جديد نحو 9.2 مليون برميل يوميا.
وأضافت إدارة المعلومات في توقعات شهرية، أن من المنتظر أن يزيد الإنتاج من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر التشكيلات الصخرية، بمقدار 45 ألف برميل يوميا ليصل إلى مستوى قياسي عند 4.80 مليون برميل يوميا. وأظهرت البيانات أن تلك الزيادة ستكون الأصغر منذ يونيو (حزيران) 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا بنحو خمسة آلاف برميل يوميا إلى ذروة جديدة عند نحو 1.53 مليون برميل يوميا. ومنطقتا برميان وباكن هما المحركان الأكبر لطفرة النفط الصخري التي ساعدت في جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، متقدمة على السعودية وروسيا. لكن معدل النمو تباطأ مع قيام منتجين نفطيين مستقلين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة واستكمال الآبار والتركيز بدلا من ذلك على نمو الأرباح.
ومن ناحية أخرى قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن تحدث انخفاضات في الإنتاج في أحواض إيجل فورد ونيوبرارا وأناداركو.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».