إيران تفقد «أوراقاً تفاوضية» في سوريا جراء احتجاجات العراق ولبنان

إيران تفقد «أوراقاً تفاوضية» في سوريا جراء احتجاجات العراق ولبنان
TT

إيران تفقد «أوراقاً تفاوضية» في سوريا جراء احتجاجات العراق ولبنان

إيران تفقد «أوراقاً تفاوضية» في سوريا جراء احتجاجات العراق ولبنان

تحديات وخيارات صعبة يواجهها القادة الإيرانيون منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل 40 يوما في لبنان، ومن بعده العراق قبل أن تمتد نيران هذا الغضب الشعبي إزاء سوء الأوضاع الاقتصادية لتصل إلى الداخل الإيراني ذاته، فهل سيتوقف نزيف خسائر جمهوريتهم عند فقدان بعض حلفائهم بلبنان والعراق لمواقعهم بالسلطة، أم أن التداعيات قد تنسحب أيضاً على نفوذ إيران بساحات أخرى وتحديداً سوريا؟ كما يتوقع عدد من السياسيين والخبراء، خاصة في ظل إصرار الإدارة الأميركية على إعادة رسم خريطة النفوذ بالشرق الأوسط والفوز بالنصيب الأكبر منها، ذلك وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية من القاهرة.
ويؤكد البرلماني اللبناني وهبي قاطيشه على أن الاحتجاجات الشعبية بكل من لبنان والعراق قد جردت إيران من أي أوراق ضغط، كان يمكن أن توظفها وتستغلها خلال أي مفاوضات محتملة لها مع الإدارة أميركية حول التخفيف من حصار العقوبات الاقتصادية الثقيلة التي فرضتها واشنطن عليها منذ أكثر من عام.
ويقول قاطيشه (الضابط السابق بالجيش اللبناني): «كانت إيران في الماضي قادرة على التفاوض بأوراق لبنان والعراق وسوريا، الآن سقطت هذه الأوراق وباتت يدها فارغة». وتابع «نعم لم يطرأ أي تغيير جذري بعد على المشهد السوري ولكن لا يجب أن ننسى أن وجود إيران بسوريا يعتمد بالأساس على وجود حلفاء أقوياء لها على رأس السلطة بدول الجوار السوري، الآن تغير كل ذلك فوضعها بالعراق مترد جدا، وصور قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومرشدها الأعلى علي خامنئي تحرق على الملأ، أما حليفها وذراعها العسكرية الأبرز بالساحتين اللبنانية والسورية، أي (حزب الله) اللبناني، فهو مثلها محاصر ومكبل بالكثير من القيود والعقوبات الدولية، ومحلياً يواجه غضب الشارع اللبناني بما في ذلك جزء غير هين من بيئته الشيعية... وبالتالي وتدريجياً سيتراجع ويتقزم الدور الإيراني بسوريا خاصة مع عدم وجود بيئة أو حاضنة شعبية داعمة لإيران بالداخل السوري».
وأردف قائلا: «حتى ملامح وجودها العسكري بسوريا قد يتراجع أيضا. هناك عدد غير قليل من الخبراء العسكريين الإيرانيين كان النظام السوري قد استعان بهم لمساندة جيشه خلال ذروة معاركه مع المعارضة بالسنوات الأولى للأزمة السورية، إلا أن التقارير الصادرة في الفترة الأخيرة تشير بوضوح إلى تململ وامتعاض قطاع كبير من الضباط والقيادات العسكرية السورية من وجود هؤلاء الخبراء، خاصة مع ما حصلوا عليه من امتيازات واسعة خلال فترة عملهم... كما أن عناصر (حزب الله) اقتصر وجودهم في الفترة الأخيرة على منطقة القلمون المتاخمة للحدود اللبنانية، خاصة مع الانتشار الروسي الواسع وتراجع رواتب هؤلاء المقاتلين للنصف بفعل الأزمة المادية التي يعانيها الحزب وإيران في الفترة الأخيرة».
وأرجع قاطيشه استمرار تظاهر الرئيس السوري بشار الأسد بمشهد المتماسك رغم الخسائر التي تلحق بطهران أو بالأدق بجماعاتها الوكيلة بلبنان والعراق إلى «تعوده كنظام رجعي على إنكار الحقائق، والتمسك بالخطاب المكرر عن صلابة وصمود محور المقاومة الذي يدعي تمثيله... هو نفسه يكذب على نفسه ويدعي أنه رئيس دولة منتخب، رغم أن الجميع يعلم أنه لولا الدعم الروسي لما تمكن من البقاء على كرسيه ولو ليوم واحد». وزاد: «الروس الآن يقومون بكتابة دستور بلاده بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية والإقليمية المعنية بالملف السوري، دون أن يكون له هو شخصيا أو لحليفته طهران أي تأثير يذكر». وتابع «الإيرانيون بالطبع امتلكوا الكثير من العقارات والأملاك المتميزة بالعاصمة، ولكنها برأيي لا يمكنها أن تشكل موضع قدم، ناهيك عن قدرتهم على استغلالها للتأثير بالسياسات».
بدوره، يرى مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية علي نوري زادة أن «النظام الإيراني لن يمكنه العودة بالزمن لتاريخ ما قبل اندلاع الاحتجاجات بالدول الثلاث، خاصة أن هذه الاحتجاجات قد كبدته خسائر فادحة أهمها فقده للهالة المعنوية الكبيرة التي كانت تحيط به أي تصويره كنظام محبوب ومؤيد من قطاعات كبيرة بالمنطقة وتحديدا جمهوره». وأوضح زادة «نعم النظام الإيراني نجح في قمع الاحتجاجات داخله عبر إطلاق الرصاص على المواطنين العزل بدعوى كونهم مخربين وعملاء لأجندات خارجية، ولكن تلك المشاهد بالإضافة لمشاهد مهاجمة المحتجين بالعراق لقنصلياته بأكثر من محافظة، ولمكاتب ومقرات الأحزاب المقربة منه رغم إطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم، فضلا عن مشاهد اعتداء واحتكاك بعض عناصر (حزب الله) في لبنان بالمحتجين من تيارات أخرى، ستظل عالقة بالأذهان كدليل راسخ على خسارة هذا النظام لمعركته الرئيسية مع الشعوب، وهذا بطبيعة الحال ستتم ترجمته عند مراجعة موازين القوى بالمنطقة وتحديدا بالساحة السورية التي يتبلور شكلها المستقبلي في التوقيت الراهن».
ولفت في هذا الإطار إلى «استغلال إسرائيل لحساسية اللحظة التي تمر بها طهران في توجيه ضربات قوية لمنشآت ومقرات إيرانية بالأراضي السورية منذ 10 أيام، والتي سقط خلالها عدد غير قليل من ضباط الحرس الثوري، وهو الأمر الذي لم تعلنه طهران للآن، فضلا عن توجيه إسرائيل أيضا قبل ثلاثة أسابيع ضربات لفصائل فلسطينية تعرف بكونها قريبة من النظام الإيراني، كل هذا دون أن يتمكن النظام الإيراني الذي لطالما هدد وتحدث عن إمكانياته وقدرته على تدمير إسرائيل في دقائق معدودة من الرد على هذه الضربات».
ويتوقع زادة أن تتزايد محاولات النظام السوري الذي يرصد المواقف بكل دقة في «التقرب أكثر وأكثر من روسيا باعتبارها دولة قوية يمكن الاعتماد عليها، مقارنة بإيران التي ترزح حاليا تحت ضغط العقوبات الاقتصادية من جهة وتهدئة الساحات الشعبية الثائرة ضدها من جهة أخرى».
وتابع «النظام السوري وعلى رأسه الأسد بات يدرك جيدا أنه إذا ما أراد البقاء بالحكم ولو فترة مؤقتة فعليه طرق أبواب روسيا وأوروبا والولايات المتحدة أيضا ربما عبر واسطة أوروبية».
ولم يبتعد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن عن الرأي لسابق، في أن روسيا والتي تسعى منذ فترة غير قليلة لإضعاف دور إيران بالساحة السورية ستكون المستفيد الأكبر مما يحدث حاليا. وشدد على «أنه إذا استمرت الأحداث الراهنة على ذات الوتيرة من عدم الاستقرار بالداخل الإيراني وبالعراق، سيؤثر هذا بلا شك على وجود الإيرانيين بسوريا، بل وقد ينتهي حلمهم ومشروعهم الاستراتيجي، أي طريق طهران بيروت الذي يمر عبر دمشق وعبر البوكمال التي شاهدنا قائد فيلق القدس قاسم سليماني يشرف بشكل مباشر على تحريرها من قبضة عناصر (داعش) والسيطرة عليها».
وعدد الكاتب المتخصص بالشأن الإيراني حسن حفص المستويات والتنازلات التي ستقدم خلالها إيران على الساحة السورية إذا ما تعرضت لمزيد من الضغوط في الفترة المستقبلية، وأوضح حفص «هناك ثلاثة مستويات: أولها العملية الديمقراطية وانتخابات رئاسة الجمهورية بناء على الدستور الجديد، أما المستوى الثاني فهو يتعلق بتخفيف الطابع العسكري للوجود الإيراني بالأراضي السورية، وسيتعلق المستوى الثالث بتخفيف وجود (حزب الله) اللبناني حليف إيران بالساحة السورية».
إلا أن حفص عاد وأكد على أن «كل هذه المستويات والتنازلات لا يمكن أن تحدث إذا لم يتوصل الطرفان الإيراني والأميركي لاتفاق شامل حول كل القضايا الإقليمية بما فيها عملية السلام بالشرق الأوسط».
وشدد كبير المفاوضين للمعارضة السورية سابقا المحامي محمد صبرا على «أن تراجع المشروع الإيراني في أي بقعة من البقاع التي ينشط بها الآن سواء في اليمن أو العراق أو لبنان لا بد أن تكون له تداعياته على الوضع في سوريا بشكل إيجابي، حيث إنه سيؤدي بالضرورة لإضعاف أدوات طهران في سوريا وفي مقدمتها بشار الأسد ذاته».
وقال صبرا: «وبالمثل فإن تراجع وهزيمة إيران في سوريا التي تمثل الجسر الذي يربط إيران بالمتوسط عبر الإطاحة بالأسد سينعكس بشكل إيجابي على دول المشرق العربي وسيسمح لها بالتخلص من مشروع الهيمنة الإيرانية القائم على الحقد الطائفي وتدمير نموذج الدولة الوطنية... ولكن الأمر ليس سهلا لأن إيران عندما تشعر أنها ستخسر ستقاتل للحفاظ على مكاسبها بالمنطقة، وقد لا تتردد في دفع الأوضاع في كل من العراق أو لبنان لحافة الحرب الأهلية».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».