صباح الخالد... رجل المرحلة لمكافحة الفساد الذي «لا تحمله الجمال»

صباح الخالد... رجل المرحلة لمكافحة الفساد الذي «لا تحمله الجمال»

رئيس وزراء الكويت الجديد أمضى 40 سنة في العمل الدبلوماسي والسياسي
السبت - 26 شهر ربيع الأول 1441 هـ - 23 نوفمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14970]
الكويت: ميرزا الخويلدي
أعلن أخيراً في العاصمة الكويتية عن تعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، رئيساً جديداً للحكومة. ورئيس الحكومة الجديد سياسي مخضرم تقلب في المسؤوليات الوزارية منذ فترة غير قصيرة، وهو معروف بحضوره الكبير على المستويين العربي والدولي. في حين ينظر إليه المتابعون والمحللون داخل الكويت بأنه، لما له من مزايا كالحزم والعمل الصامت، سيكون «رجل المرحلة» المولج بمكافحة ظاهرة الفساد، وكذلك، إراحة الوسط السياسي من التجاذبات التي وترت الساحة الكويتية خلال الأشهر الماضي.



يتميز الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي دخل أخيراً «نادي رؤساء الحكومات في الكويت» كثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962، بإدارة محافظة وبشخصية كتومة وقليل الكلام.

صباح الخالد، سياسي مخضرم أمضى أكثر من 40 سنة في العمل السياسي والدبلوماسي، يعي جيداً موقع الكويت في الخارطة الإقليمية والدولية. وهو يدرك تماماً أن الكويت تقع في مرمى العواصف الإقليمية، وتتأثر بالصراعات في منطقة الخليج. كذلك يتذكر، وتذكر معه الكويتيون جميعاً، أن البلاد دفعت ثمناً باهظاً نتيجة وقوعها كدولة ثرية وصغيرة في مرمى الدول المحيطة، ولعل أبرز مثال على ذلك تهديدات العراق بضم الكويت في الستينات، واجتياحها بالكامل وتشريد أهلها في عام 1990. وهذا، بطبيعة الحال، دون أن ننسى المناخ الخليجي المتوتر بفعل تنامي الطموحات الإيرانية الإقليمية وتمدداتها في المشرق العربي.

هذا الموقع يمثل تحدياً لراسمي السياسة الخارجية في الكويت، الذين يحرصون على بناء علاقات متوازنة، تحفظ أولاً انتماءهم الخليجي، ثم وضعهم الإقليمي، وتحرص أيضا على بناء «شبكة أمان» دولية تحمي الإمارة الخليجية الصغيرة من التقلبات السياسية العاصفة.

قد لا يختلف اثنان على أن أولى مهام رئيس الوزراء الجديد معالجة ملف الفساد، الذي بلغ ذروته في التراشق الأخير بين أقطاب الحكومة. وهؤلاء هم أيضاً أقطاب بارزون في الأسرة الحاكمة، خاصّة، بعدما اتهم وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر صباح الأحمد زميله في الحكومة وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بتجاوزات مالية. وكشف عما وُصفت بأنها وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار أميركي من صندوق لمساعدة العسكريين، عندما كان الجراح وزيرا للدفاع. كذلك ذكر الشيخ ناصر أنه أبلغ رئيس الوزراء (المستقيل الآن) جابر المبارك الصباح بهذه التجاوزات وطلب منه تشكيل لجنة للتحقيق منذ سبعة أشهر، إلا أن الشيخ جابر لم يقم بالرد عليه، الأمر الذي جعل الشيخ ناصر يحول القضية إلى النائب العام.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، الذي ترأس ست حكومات في الكويت، بأنه يعتذر عن تشكيل الحكومة بعدما واجه «افتراءات وادعاءات»، ومن ثم أردف «أجد من الواجب علي أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمّتي».



النشأة والخلفية

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، من مواليد 1953 في العاصمة الكويتية الكويت. ونشأ وترعرع فيها، وأنهى دراسته الجامعية بحصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

كانت وزارة الخارجية هي الميدان الأول الذي احتضن صباح الخالد كأول وظيفة له بعد تخرّجه في الجامعة، في ظل عميد الدبلوماسيين العرب الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد. إذ أنه التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة مُلحق دبلوماسي، وعمل في الإدارة السياسية بقسم الشؤون العربية في الوزارة خلال الفترة بين 1978 إلى 1983. ثم عمل مع وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 1983 إلى 1989.

في أعقاب تلك المرحلة، أسند إلى الشيخ صباح منصب نائب مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية خلال الفترة من 1989 إلى 1992. وأصبح مديرا لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية خلال الفترة من 1992 إلى 1995.

وبعدها عيّن سفيراً للكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبا للكويت لدى منظمة المؤتمر الإسلامي من 1995 إلى 1998. وحصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 1998.

خلال نحو عشر سنوات انقطع رئيس الوزراء الكويتي الجديد عن العمل في الخارجية، إذ عيّن رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير عام 1998. ثم أسند إليه منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو (تموز) 2006 ومارس 2007، ثم عيّن وزيرا للإعلام في مايو (أيار) 2008، ويناير (كانون الثاني) 2009. قبل أن يعود مجدداً إلى الحكومة ويتسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011. بعدها، في فبراير (شباط) 2012، عُيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعيد تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) 2012، ويوليو (تموز) 2013. ومجدداً عيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وكذلك في يناير (كانون الثاني) 2014. وتكرر تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية. وفي ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) 2016 واستمر في المنصبين حتى استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديد في وقت سابق من الأسبوع.



الدبلوماسية الكويتية: شبكة أمان

في الحقيقة، علاقات الكويت الخليجية هي مدماك أمنها القومي، كما يجمع المحلِّلون وكبار الساسة الكويتيون. وهنا تحتل مكانة خاصة العلاقة مع المملكة العربية السعودية التي هبّت في 1990 لإدارة أكبر عملية عسكرية شهدتها المنطقة والشرق الأوسط، من أجل تحرير البلاد ودحر الاحتلال العراقي وإعادة الشرعية إلى نصابها.

كذلك سعت الكويت لعلاقات متوازنة مع العراق الجديد، واستضافت في فبراير (شباط) 2018 مؤتمر إعمار العراق، وهو المؤتمر الذي اجتذب أكثر من 76 دولة وأكثر من 2100 شركة تمثل القطاع الخاص من مختلف دول العالم للمشاركة في خطط إعمار العراق، بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي.

ورأى المراقبون، في حينه، أن الخطوة الكويتية اجتذبت احترام العالم، كونها مثلت تعبيراً رمزياً عن طي صفحة الماضي، ولعب دور فاعل في ترسيخ الاستقرار الإقليمي ومنع عودة التوتر إلى المنطقة.

وعلى الصعيد الدولي، افتتحت الكويت في 24 يناير (كانون الثاني) 2017 المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) و«مبادرة إسطنبول للتعاون»، وذلك عندما أطلق «ناتو» من الكويت شراكة مع دول الخليج للتصدي للإرهاب.

ومن ثم، ظلّت علاقات الكويت القائمة على حفظ التوازن الإقليمي ومنع التدخلات الأجنبية، وتقديم حزم المساعدات المتكررة للدول الأقل نمواً وسيلة لإمداد البلاد بشبكة أمان دبلوماسي.

وفي حوارٍ له حدد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، عندما كان يتولى حقيبة وزارة الخارجية، ملامح المكانة الدولية والتاريخية لدولة الكويت بالقول: «لا توجد دولة بمنأى عن المخاطر والتهديدات والتحديات من حولها، والدول الإقليمية هي دول مؤثرة ومتأثرة أيضاً بهذا المخاض». وأضاف «وسط هذه المخاض الدولي والإقليمي تختار الأمم المتحدة تكريم أمير البلاد كقائد للعمل الإنساني، لتؤكد مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني»». ومما يُذكر في هذا السياق أن الصندوق الكويتي للتنمية قدم 7.18 مليار دولار أميركي لـ105 دول حول العالم.



قضية الفساد



من جهة ثانية، على صعيد مكافحة الفساد، تنسب للأمير الشيخ صباح الأحمد، عبارة قالها حين كان رئيساً للوزراء، هي «فساد البلدية ما تشيله البعارين»، أي أن حجم الفساد في بلدية الكويت، لا تقوى على حمله الجِمال. هذه عبارة تختصر حجم المعاناة من تفشي ظاهرة الفساد في بلد ثري لكنه يشهد تراجعاً واضحاً في موقعه المالي سنة بعد سنة، مع تآكل أصول الصندوق السيادي. وللعلم، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أصدر ديوان المحاسبة الكويتي تحذيراً من استنزاف احتياطيات الدولة التي قدّرها بـ75 مليار دولار، وقال الديوان في تقرير بأن أصول صندوق الاحتياطي العام تراجعت 5.4 في المائة إلى 22.88 مليار دينار كويتي (75.45 مليار دولار) في الربع الثاني من 2019.

وفي السياق ذاته، تضمنت آخر ميزانية للدولة، التي أقرها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في بداية يوليو (تموز) 2019 عجزاً يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، إذ قُدّرت الإيرادات في موازنة 2019 – 2020 بنحو 53 مليار دولار، والنفقات بنحو 74 مليار دولار. ويوازي العجز المتوقع في هذه الموازنة نحو 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزاً في موازنتها.

ما يستحق الإشارة أن الكويت أحرزت العام الماضي تقدّماً مقداره 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد وفق تقرير «منظمة الشفافية الدولية» للعام 2018، حيث احتلت الكويت المركز 78 بعدما كانت في المركز الـ85 من أصل 180 دولة مدرجة في المؤشر العام 2017. وفي العام (2017) تخلفت الكويت 10 مراكز أخرى إلى المركز 85، محققة 39 نقطة من أصل 100. لتصبح الخامسة في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج، والثانية على المستوى العربي، وذلك أيضاً وفقاً لتقرير «منظمة الشفافية الدولية» الصادر في 22 فبراير- شباط 2018. وكان تقرير «الشال» الاقتصادي، قد أشار إلى أنه في عام 2016. تخلفت الكويت 20 مركزاً على مؤشر مدركات الفساد، من المركز الـ55 إلى المركز الـ75.

على صعيد متصل، بحسب تقارير إعلامية، توجد في الكويت اليوم 42 ألف قضية خاصة لسرقات المال العام. وقبل أن يفجّر وزير الدفاع السابق قضية (صندوق الجيش) وصفقة اليوروفايتر، مرّت عشرات القضايا الكبيرة التي لم تحسم بعد، أبرزها قضية الناقلات وقضية هاليبرتون، والجدل بشأن مصفاة فيتنام، وصندوق الاستثمارات في إسبانيا، وقضية داو كميكال، ثم قضية التأمينات، وقضية ضيافة الداخلية، مروراً بالجدل بشأن قضايا تنموية مثل المطار ومشروع استاد جابر... وغيرها.

وللعلم، كان رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح قد عبّر صراحة عن صدمته و«استيائه» من تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017. «نظراً لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة الكويت وسمعتها»، حسبما قال.

ومن أجل معالجة هذا الوضع، قرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإعلام، وكذلك، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووحدة التحريات المالية والجهات الأخرى ذات الصلة. وستتولى هذه اللجنة «مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات».



الكويت في سطور



> دولة الكويت، تحتل رقعة أرض تبلغ مساحتها 17818 كيلومترا مربعاً في الجهة الغربية عند أقصى شمال الخليج العربي، وتحدها شمالاً وغرباً العراق، وجنوباً وغرباً المملكة العربية السعودية، وشرقاً الخليج العربي، وتقابل ساحلها عدة جزر أهمها فيلكا وبوبيان.

> استقلت الكويت رسمياً عام 1961 في عهد أميرها الشيخ عبد الله السالم الصباح، ويقدّر عدد سكانها اليوم بأكثر من 4 ملايين و600 ألف نسمة نحو 75 في المائة منهم مسلمون.

> تعاقب على حكم الكويت من آل الصباح منذ مطلع القرن الـ20 كل من: الشيخ مبارك (الكبير) الصباح (1896 – 1915)، ثم الشيخ جابر المبارك -الابن الأكبر للشيخ مبارك- (1915 – 1917)، فالشيخ سالم المبارك -الابن الأصغر للشيخ مبارك- (1917 – 1921)، الشيخ أحمد الجابر -ابن الشيخ جابر المبارك- (1921 – 1951)، الشيخ عبد الله السالم - ابن الشيخ سالم- (1951 – 1965)، الشيخ صباح السالم -أخو الشيخ عبد الله السالم- (1965 – 1977)، الشيخ جابر الأحمد -ابن الشيخ أحمد الجابر- (1977 – 2006)، الشيخ سعد العبد الله السالم -ابن الشيخ عبد الله السالم- (2006)، الشيخ صباح الأحمد -ابن الشيخ أحمد الجابر وأخو الشيخ جابر الأحمد- (منذ 2006 وحتى الآن).

> يتركز معظم سكان الكويت في العاصمة الكويت وضواحيها من الجهراء غرباً إلى الفحيحيل جنوباً.

> يقدر الناتج القومي الإجمالي-القدرة الشرائية (2018) بنحو 303 مليارات دولار أميركي، ومعدل دخل الفرد نحو 70 ألف دولار.
حصاد

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة