الشرطة تضع حراسة على وكلاء النيابة الذين أوصوا بمحاكمة نتنياهو

مع اقتراب الحسم في ملفات الفساد

نتنياهو مع رئيس حزب «شاس» في اجتماع للكتلة اليمينية في الكنيست أمس (إ.ب.أ)

مع اقتراب موعد الحسم في قضايا الفساد الثلاث التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قررت الشرطة وضع حراسة خاصة على جميع الموظفين الكبار في النيابة العامة، الذين كان لهم ضلع في التوصية بتقديم لوائح اتهام.
وقالت مصادر سياسية إن الشرطة تتابع كيف يقوم نشطاء اليمين بمهاجمة النيابة في الشبكات الاجتماعية لتجرئها على محاكمة نتنياهو، وتوجيه التهديدات الصريحة لأقطابها، وتشاهد أي غضب يعبرون عنه في مظاهرات التأييد لنتنياهو، لذلك قررت ألا تخاطر، وأن تحمي هؤلاء الموظفين.
كانت مصادر مقربة من دوائر التحقيق قد سربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يضع حالياً اللمسات الأخيرة على صياغة لوائح الاتهام ضد نتنياهو، وقد طلب من الشرطة أن تضيف بعض الملاحظات لتوضيح الأمور أكثر فيما يتعلق بـ«الملف 4000»، حتى يحسم قراره، إن كانت لائحة الاتهام ستكون وفق بند «الاحتيال والخداع وخيانة الأمانة»، أو بند الرشوة الذي يعتبر أخطر، والحكم فيه هو السجن الفعلي بشكل مؤكد.
وقالت هذه المصادر إن مندلبليت وطواقمه يجرون جلسات ماراثونية حول ملفات نتنياهو، تطلق يومياً في ساعات الصباح الأولى، وتنتهي في وقت متأخر من ساعات المساء. وأكدت أن من المرجح أن ينهي مندلبليت دراساته، ويتخذ القرار النهائي بملفات نتنياهو في نهاية الأسبوع الحالي، أو في الأسبوع المقبل، أي بعد انتهاء مهلة التكليف الممنوحة لرئيس «كحول لفان» بيني غانتس، لتشكيل الحكومة. إذ إنه يحرص على ألا تكون هناك علاقة بين قراره وبين تشكيل الحكومة.
ونشر التلفزيون الرسمي «كان»، أمس، تقريراً جاء فيه أن «مصادر سياسية تحدثت مؤخراً مع مقربين من نتنياهو، كشفت أن طاقم محامي نتنياهو نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيداً من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة بإدارة ملفاته مقابل سلطات إنفاذ القانون».
والمعروف أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاثة ملفات، حتى الآن، وهناك ملف رابع ينتظر البحث. أما الملفات الواضحة، التي يوجد فيها شهود ملك أيضاً من أقرب المقربين من نتنياهو، فهي: «الملف 1000»، المشهور بملف السيجار والشمبانيا، وفيه يشتبه بأن نتنياهو وزوجته وابته حصلوا على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين، الذي كان نتنياهو وعائلته يطلبون منه هدايا ثمينة، عبارة عن سيجار فاخر له وشمبانيا فاخرة وحلي ومجوهرات لزوجته، وبينهم جيمس بيكر، الذي وفر رحلات فخمة لابنه، يائير. ووفقاً للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة ميلتشين، في عدة أمور تجارية وشخصية.
وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، واقترح خلالها إضعاف صحيفة «يسرائيل هيوم» مقابل تغطية داعمة له في «يديعوت أحرونوت» وموقعها الإلكتروني.
وفي الملف 4000، الذي يعتبر الملف الأخطر، نتنياهو مشتبه بالحصول على رشوة من مالك شركة «بيزك»، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحاً طائلة، تشير التقارير إلى أنها تزيد عن مليار شيكل (333 مليون دولار)، وذلك مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع «واللا» الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.
أما الملف الرابع، فإن نتنياهو ليس مشتبهاً به بعد، ولكن أكثر من إشارة تدل على أن النيران ستصل إليه، وهو يتعلق بصفقة شراء 3 غواصات من ألمانيا، على عكس رغبة سلاح البحرية ووزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون. ويقول يعلون إنه منح الشرطة إفادة مفصلة تؤكد أن نتنياهو فاسد بسبب هذه الصفقة.