الجزائر: دعوة للحضور بكثافة في محاكمة «معتقلي الراية الأمازيغية»

دعا تنظيم يدافع عن معتقلي الحراك في الجزائر، إلى «التجند والحضور بكثافة» اليوم في محكمة الجنح بالعاصمة، لمساندة «معتقلي الراية الأمازيغية» محرزي ليلى، وطاهر صافي، وأوديحات خالد، الذين تلاحقهم النيابة بتهمة «تهديد الوحدة الوطنية»، على خلفية رفعهم رايات أمازيغية خلال المظاهرات.
وقررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف، أمس، إحالة 13 معتقلاً في «قضية الراية الأمازيغية» على المحاكمة، كانوا قد اعتقلوا في يونيو (حزيران) الماضي، خلال مظاهرات الجمعة. واستهدفهم رجال أمن بزي مدني؛ لأنهم كانوا يحملون الراية التي ترمز لخصوصية ثقافية تميز أمازيغ شمال أفريقيا.
وقالت «اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي»، في بيان أمس، إن عائلات الموقوفين على ذمة التحقيق «تدعو كل المؤمنين بحرية التعبير، إلى مساندتها بقوة قبل بدء محاكمة أبنائها» اليوم.
وتوقع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عبد الله هبَول، الحكم ببراءتهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قانوناً ومنطقياً سيحكم القاضي ببراءة الموقوفين الثلاثة، من تهمة تهديد الوحدة الوطنية، إذ لا يوجد في القانون الجنائي الجزائري أي شيء يفيد بأن من يحمل راية أخرى غير العلم الوطني، معرَّض لعقوبة السجن، ولا حتى غرامة مالية. وكان اعتقالهم وإيداعهم الحبس الاحتياطي مخالفاً للقانون، لذلك فهم برأيي سجناء سياسيون، والسلطة سجنتهم لأنهم عبروا عن مواقف سياسية ضدها، تتمثل في المطالبة بإسقاطها».
وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات ضد المتظاهرين، بعد يومين من خطاب لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قال فيه إنه أصدر «أوامر صارمة لقوات الأمن للتصدي لأي شخص يرفع علماً آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات». وأكد أن قوات الأمن «ستطبق بصرامة ودقة القوانين سارية المفعول، وستتصدى لكل من يحاول المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس»، في إشارة إلى حاملي راية الأمازيغ في المظاهرات. وتحدث عن «وجود أقلية صغيرة ترفع رايات أخرى غير الراية الوطنية».
من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة حسن رابحي لصحافيين، أمس، إن «مهمة الصحافيين لن تكون سهلة، مع اقتراب حملة الانتخابات الرئاسية (المقررة في 12 ديسمبر «كانون الأول» المقبل)، إذ لا ينتظر منهم إنتاج معلومات دقيقة وموثوقة وحسب، وإنما عليهم تفادي الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة التي ساهم بعض الصحافيين، للأسف، في نقلها وتضخيمها». ولم يوضح رابحي ماذا يقصد، وشدد على أن «المهنية في الصحافة تفرض علينا التقيد بقواعدها، خدمة للمهنة وحفاظاً على تماسك المجتمع».
وتتعرض غالبية وسائل الإعلام؛ خصوصاً الفضائيات والصحف الخاصة، لضغوط شديدة من السلطة التي فرضت عليها نقل المظاهرات الشعبية في أضيق الحدود. وتم منع النقل المباشر لحراك الجمعة ومظاهرات طلاب الجامعات (يوم الثلاثاء) على أكثر من 20 قناة تلفزيونية خاصة. ويوجد صحافي مراسل فضائية أجنبية في السجن منذ شهر؛ لأنه استعان بعتاد لبث الصور محظور على وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك أثناء تغطيته مظاهرات معادية للسلطات. كما تم اعتقال صحافيين عدة ومصادرة كاميراتهم، أثناء تغطية الحراك، وأفرج عنهم في وقت لاحق.
وأكد وزير الإعلام أن الجزائر «تدافع عن قيم الحرية والانفتاح وحرية الإعلام، شأنها في ذلك شأن الدول التي لها تقاليد ديمقراطية عريقة، غير أنها لا تسمح بانتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة بالنظر إلى الانحرافات الخطيرة التي تنجر عنها، ومنها على الخصوص تعطيل الحريات والمكاسب الديمقراطية». وناشد «وسائل الإعلام الثقيلة» إطلاق حملة تواصل واسعة «لتوعية الشباب بخطورة الأخبار الكاذبة، وما تنطوي عليه من خداع ومكر، وأن تعرفه على كيفية التمييز بين الخبر الصحيح والخبر المضلل».