السعودية: تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

الترفيه الرقمي يحقق 746 مليون دولار إيرادات... والصناعة توفر 250 ألف وظيفة

وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
TT

السعودية: تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)

تخطط السعودية لما هو أبعد من الترفيه بمفهومه العام؛ إذ بدأت خطوات لتأسيس مسرّعة أعمال تدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً، وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، خصوصاً أن رياضات الألعاب الإلكترونية في السوق العالمية تقدر بـ93.3 مليار دولار، بينما حققت 746 مليون دولار إيرادات في السعودية عام 2018.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية، خلال مؤتمر صناعة الترفيه الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أمس، على هامش إطلاق «موسم الرياض» الترفيهي، إن «رياضات الألعاب الإلكترونية في السوق العالمية تستحوذ على نحو 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار)، والنمو السنوي للسوق بنسبة 20 في المائة».
وكشف عن اتفاق مع «نيوم» لإنشاء عاصمة للرياضات الإلكترونية، مؤكداً تنظيم مسابقة «الخوارزمي الصغير» للرياضيات ضمن الألعاب الفكرية والذهنية، إضافة إلى بطولة البطاقات الشهيرة «البلوت» في السعودية ومنطقة الخليج التي ستتحول إلى صناعة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق مسرّعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، إضافة إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي، حيث وقّع المذكرة المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وتهدف المذكرة إلى توطين صناعة الترفيه الرقمي ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز المحتوى المحلي، في الوقت الذي حققت فيه الألعاب الإلكترونية إيرادات من السوق السعودية تقدر بـ2.8 مليار ريال (746 مليون دولار) عام 2018.
وستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المذكرة على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في مجالات تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال، وتسريع أعمال المشاريع الرقمية.
من ناحيته، أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية خلال الجلسة الأولى من مؤتمر صناعة الترفيه، أن عمل الهيئة يرتكز على جوانب اقتصادية وترفيهية؛ إذ تعمل على تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع من سعوديين ومقيمين، وتوفير جانب اقتصادي ورافد للدولة من خلال عدد السياح الذين تستهدفهم الأنشطة الترفيهية.
وقال آل الشيخ: «نستهدف ملايين السياح من أنحاء العالم كافة للقدوم إلى السعودية، من خلال دمج صناعة الترفيه المحلية والدولية لإتاحة الخيارات أمام جميع الحضور والتنويع للسياح القادمين من خارج السعودية؛ إذ ستقام حفلات غنائية لعدد من الفرق العالمية، ومنها حفلات هندية وفلبينية».
وأشار إلى أن توفير 3 آلاف فعالية من قارات العالم كافة في منطقة واحدة (الرياض) خلال شهرين؛ واقعة لم تحدث على مستوى العالم، ومن شأنها جذب السياح.
وتطرق إلى أن أحد المكاسب الاقتصادية المرجوة من الترفيه توفير 250 ألف وظيفة دائمة للسعوديين حتى 2030، ففي «موسم الرياض» فقط تم توفير 46 ألف وظيفة، إضافة إلى المشاريع الصغيرة للشباب السعودي التي يدعمها الترفيه.
إلى ذلك، قال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن صناعة الترفيه من أكبر الصناعات العالمية والأكثر نمواً عام 2019. وأبان أن المملكة تستهدف 5 في المائة من نسبة دخل الترفيه العالمي، مضيفاً أن قطاع تقنية المعلومات يسهم في 4 في المائة من الداخل المحلي بقيمة تزيد على 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
ولفت إلى أن أكبر سوقين في الترفيه الرقمي هما سوق الألعاب الإلكترونية وسوق المحتوى الرقمي، خصوصاً أن هناك تقنيات ستغير ملامح الترفيه الرقمي، أولها الجيل الخامس بسرعة 10 أضعاف الحالية.
وبيّن السواحة أن السعودية كانت السبّاقة في الإطلاق التجريبي والأكبر بثلاثة آلاف برج لتغطية 22 مدينة، وفي عام 2019 تضم السعودية 24 مليون جهاز من الألعاب الإلكترونية، و24 مليون جهاز أيضاً للواقع المعزز، وفي القريب العاجل 24 مليون شاشة صغيرة للسينما.
وأضاف أن السوق السعودية من حيث الطلب على الألعاب الرقمية والإلكترونية تحتل المرتبة 19 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن السعودية من أكبر 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية وكذلك في المحتوى الرقمي، كاشفاً عن إطلاق تقنية الواقع المعزز التفاعلي للمرة الأولى في السعودية والمنطقة من خلال طائرات الـ«درونز» بتقنيات الجيل الخامس.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن نسبة دخل السياحة العالمية 10 في المائة من الاقتصاد العالمي بما يعادل 33 تريليون ريال (8.8 تريليون دولار)، والسعودية تستهدف حصة أكبر منها.
وبين أن مواسم الترفيه في السعودية تسهم في فتح شهية المستثمر الأجنبي. وقال التويجري: «منظمة السياحة العالمية تقول إن السائحين السعوديين يدفعون 80 مليار دولار خارجياً، ونحن نقول إن السائحين السعوديين سيدفعون 40 ملياراً منها داخلياً في ظل بيئة ترفيه داخلية مميزة، وهو ما سيجذب المستثمر الأجنبي».


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.