عباس يركز على انتخابات تشريعية تسبق الرئاسية

توسيع المشاورات مع باقي الفصائل

مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)
مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)
TT

عباس يركز على انتخابات تشريعية تسبق الرئاسية

مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)
مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)

بدأت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاورات مع فصائل منظمة التحرير حول كيفية إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس أطلع أمناء عام الفصائل الفلسطينية على نيته إجراء الانتخابات، وأهميتها باعتبارها «مدخلاً لإنهاء الانقسام وضرورة من أجل (تجديد الشرعيات)». وأضافت المصادر، أن «حديث عباس تضمن الانتخابات العامة، بمعنى الرئاسية والتشريعية، لكن البداية ستكون مع التشريعية».
وكان عباس شكل لجنة من مركزية حركة فتح ولجنة أخرى من تنفيذية منظمة التحرير، وأطلق سلسلة من الاجتماعات لبحث أفضل وأقصر الطرق لإجراء الانتخابات. وترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا لمركزية «فتح» الأسبوع الماضي واجتماعا آخر للتنفيذية، لكنه اجتمع أمس مع كليهما وأمناء الفصائل الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الاجتماعات المتواصلة تبحث بشكل أساسي الدعوة لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية كافة. وأضاف أن «الجميع يبحث تذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات سواء من خلال المشاورات التي تجري مع الفصائل، أو مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية وغيرها، وصولاً إلى إصدار مرسوم من قبل الرئيس لإعلان موعد إجراء الانتخابات».
وشدد أبو يوسف على أهمية متابعة اللجان المشكلة من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية حركة فتح إجراء الانتخابات وتكثيف العمل لتحديد موعد إجرائها، مضيفاً أن «اللجان ينصب عملها على المشاورات مع الفصائل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى بحث قانون الانتخابات، والتأكيد على تواصل الجهود مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة».
وأشار أبو يوسف إلى أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يحسم، إلا أن الجهود الحالية تنصب في كيفية إنجاح الانتخابات البرلمانية.
وحول موقف حماس الذي اشترط إجراء الانتخابات بالتوافق، قال أبو يوسف، إن «حماس» «تتحدث حتى الآن بشكل نظري وما نحتاجه هو الشكل العملي من أجل إنجاح إجراء الانتخابات». وترفض حماس إجراء الانتخابات إلا إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، وتصر على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة فتح الآن.
وهاجم مسؤولون في حماس الدعوة لإجراء انتخابات من دون مصالحة وطالبوا عباس بقبول مبادرة الفصائل للمصالحة أولات. وقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح مشير المصري، إن «حركة فتح مطالبة بالاستجابة لمبادرة الفصائل الفلسطينية»، معتبراً أن رفضها للمبادرة «تساوقاً مع السياسة الصهيوأميركية».
وثمن المصري في بيان مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بناء على الاتفاقات السابقة خلال تقديم مبادرة الفصائل التي استندت إلى اتفاقات المصالحة الفلسطينية واستشرفت المستقبل المنظور. وشدد على أن المطلوب اليوم لترتيب البيت الفلسطيني هو تصليب الجبهة الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية تحررية. وأضاف: «إذا كانت الوحدة الوطنية حاجة فهي في هذه المرحلة، أكثر ضرورة أمام التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية من محاولات تصفية واستهداف من قبل العدو الصهيوني والإدارة الأميركية».
ونوه إلى أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا الوحدة «وهذا شرط من شروط مشروع التحرير أن ينخرط الكل الوطني في صف الوحدة الفلسطينية». وأفاد بأن «موقف حماس كان موقفاً متقدماً عندما استجابت وبشكل سريع إلى مبادرة الفصائل الثمانية التي شكلت مبادرة جامعة وكاملة، رغم التحفظات لدى حركة حماس على بعض بنود هذه المبادرة، إلا أنها استجابت لها بلا شرط ولا قيد لتكون هذه المبادرة رافعة وطنية». وأضاف أن «الرافض للمبادرة الفلسطينية هما الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية اللذين عملا على مدار اللحظة لإفشال كل جهود استعادة الوحدة الوطنية، لأن ذلك يتناقض مع المشروع (الصهيوني والأميركي) في المنطقة». ونوه إلى أنه لا ينبغي لأي فلسطيني أن يتساوق مع السياسة الصهيونية والأميركية التي ترفض استعادة الوحدة الفلسطينية.
وتعزز تصريحات المصري من تصريحات مسؤولين في «حماس» رفضوا الذهاب إلى انتخابات قبل المصالحة. ورفضت فتح مبادرة الفصائل وقالت إنها ليست بحاجة إلى مبادرات وحوارات جديدة، وإن الحل الآن لإنهاء الانقسام هو انتخابات.



مسؤول سوري: هجمات إسرائيل على دمشق تُعرقل البحث عن الأسلحة الكيميائية

مبنى وزارة الدفاع في دمشق الذي استهدفته الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مبنى وزارة الدفاع في دمشق الذي استهدفته الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

مسؤول سوري: هجمات إسرائيل على دمشق تُعرقل البحث عن الأسلحة الكيميائية

مبنى وزارة الدفاع في دمشق الذي استهدفته الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مبنى وزارة الدفاع في دمشق الذي استهدفته الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قال مستشار في الحكومة السورية، الخميس، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق تُعرقل الجهود الرامية إلى العثور على مخزون الأسلحة الكيميائية الذي يعود إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد وتدميره.

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف إبراهيم العلبي، مستشار وزارة الخارجية والمفوض بملف الأسلحة الكيميائية أن زيارة كانت مقررة لمفتشين من منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» تأجّلت بالفعل.

وأظهرت وثيقة نشرت على موقع المنظمة، الخميس، أنها ستعقد اجتماعاً عاجلاً يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع.

ويأتي الاجتماع بناءً على طلب قطر، التي تُمثل مصالح سوريا في منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية»، التي قالت في رسالة إن الهجمات الإسرائيلية على دمشق تُشكل تهديداً مباشراً لقدرة سوريا على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة.

وشنّت إسرائيل غارات جوية عنيفة على دمشق، الأربعاء، ودمّرت جزءاً من مقر وزارة الدفاع، ونفّذت قصفاً بالقرب من القصر الرئاسي، في تحرّك قالت إنه يهدف إلى حماية الأقلية الدرزية في جنوب سوريا.

وقال العلبي إن وزارة الدفاع السورية وفّرت البنية التحتية المؤسسية اللازمة لتنظيم وتأمين زيارات مفتشي منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية».

وقام مفتشون منذ مارس (آذار) بعدة زيارات لمواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية لم يُكشف عنها من قبل للتحضير لمهمة تدمير بقايا المخزون غير القانوني الذي امتلكه نظام الأسد. وتعهدت الحكومة السورية الانتقالية بالتخلص من الأسلحة الكيميائية.

وتُعنى المنظمة بتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، ويقع مقرها في لاهاي، وتضم 193 دولة.