عباس يركز على انتخابات تشريعية تسبق الرئاسية

توسيع المشاورات مع باقي الفصائل

مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)
مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)
TT

عباس يركز على انتخابات تشريعية تسبق الرئاسية

مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)
مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)

بدأت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاورات مع فصائل منظمة التحرير حول كيفية إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس أطلع أمناء عام الفصائل الفلسطينية على نيته إجراء الانتخابات، وأهميتها باعتبارها «مدخلاً لإنهاء الانقسام وضرورة من أجل (تجديد الشرعيات)». وأضافت المصادر، أن «حديث عباس تضمن الانتخابات العامة، بمعنى الرئاسية والتشريعية، لكن البداية ستكون مع التشريعية».
وكان عباس شكل لجنة من مركزية حركة فتح ولجنة أخرى من تنفيذية منظمة التحرير، وأطلق سلسلة من الاجتماعات لبحث أفضل وأقصر الطرق لإجراء الانتخابات. وترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا لمركزية «فتح» الأسبوع الماضي واجتماعا آخر للتنفيذية، لكنه اجتمع أمس مع كليهما وأمناء الفصائل الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الاجتماعات المتواصلة تبحث بشكل أساسي الدعوة لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية كافة. وأضاف أن «الجميع يبحث تذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات سواء من خلال المشاورات التي تجري مع الفصائل، أو مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية وغيرها، وصولاً إلى إصدار مرسوم من قبل الرئيس لإعلان موعد إجراء الانتخابات».
وشدد أبو يوسف على أهمية متابعة اللجان المشكلة من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية حركة فتح إجراء الانتخابات وتكثيف العمل لتحديد موعد إجرائها، مضيفاً أن «اللجان ينصب عملها على المشاورات مع الفصائل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى بحث قانون الانتخابات، والتأكيد على تواصل الجهود مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة».
وأشار أبو يوسف إلى أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يحسم، إلا أن الجهود الحالية تنصب في كيفية إنجاح الانتخابات البرلمانية.
وحول موقف حماس الذي اشترط إجراء الانتخابات بالتوافق، قال أبو يوسف، إن «حماس» «تتحدث حتى الآن بشكل نظري وما نحتاجه هو الشكل العملي من أجل إنجاح إجراء الانتخابات». وترفض حماس إجراء الانتخابات إلا إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، وتصر على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة فتح الآن.
وهاجم مسؤولون في حماس الدعوة لإجراء انتخابات من دون مصالحة وطالبوا عباس بقبول مبادرة الفصائل للمصالحة أولات. وقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح مشير المصري، إن «حركة فتح مطالبة بالاستجابة لمبادرة الفصائل الفلسطينية»، معتبراً أن رفضها للمبادرة «تساوقاً مع السياسة الصهيوأميركية».
وثمن المصري في بيان مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بناء على الاتفاقات السابقة خلال تقديم مبادرة الفصائل التي استندت إلى اتفاقات المصالحة الفلسطينية واستشرفت المستقبل المنظور. وشدد على أن المطلوب اليوم لترتيب البيت الفلسطيني هو تصليب الجبهة الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية تحررية. وأضاف: «إذا كانت الوحدة الوطنية حاجة فهي في هذه المرحلة، أكثر ضرورة أمام التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية من محاولات تصفية واستهداف من قبل العدو الصهيوني والإدارة الأميركية».
ونوه إلى أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا الوحدة «وهذا شرط من شروط مشروع التحرير أن ينخرط الكل الوطني في صف الوحدة الفلسطينية». وأفاد بأن «موقف حماس كان موقفاً متقدماً عندما استجابت وبشكل سريع إلى مبادرة الفصائل الثمانية التي شكلت مبادرة جامعة وكاملة، رغم التحفظات لدى حركة حماس على بعض بنود هذه المبادرة، إلا أنها استجابت لها بلا شرط ولا قيد لتكون هذه المبادرة رافعة وطنية». وأضاف أن «الرافض للمبادرة الفلسطينية هما الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية اللذين عملا على مدار اللحظة لإفشال كل جهود استعادة الوحدة الوطنية، لأن ذلك يتناقض مع المشروع (الصهيوني والأميركي) في المنطقة». ونوه إلى أنه لا ينبغي لأي فلسطيني أن يتساوق مع السياسة الصهيونية والأميركية التي ترفض استعادة الوحدة الفلسطينية.
وتعزز تصريحات المصري من تصريحات مسؤولين في «حماس» رفضوا الذهاب إلى انتخابات قبل المصالحة. ورفضت فتح مبادرة الفصائل وقالت إنها ليست بحاجة إلى مبادرات وحوارات جديدة، وإن الحل الآن لإنهاء الانقسام هو انتخابات.



إبعاد «حماس» عن إدارة غزة... هل يجهض خطة «التهجير»؟

مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

إبعاد «حماس» عن إدارة غزة... هل يجهض خطة «التهجير»؟

مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)
مسلحون من «حماس» قبل تسليم رهائن إسرائيليين إلى فريق الصليب الأحمر في خان يونس (أ.ف.ب)

وسط حالة من الضبابية تحيط بمستقبل قطاع غزة، جاء إعلان مصري عن عدم مشاركة «حماس» في إدارة القطاع ليمنح أملاً في إزالة عثرة بملف «اليوم التالي» في مواجهة تشبث من إدارة دونالد ترمب بـ«التهجير» شرطاً لإعادة الإعمار، ورفض عربي واسع، ومساعٍ لحلول تنهي تعقيدات المشهد السياسي.

ورغم عدم وجود موقف واضح وصريح لـ«حماس»، فإن ذلك يحمل «موافقة ضمنية من الحركة»، حسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بما سيعزز الخطة المصرية - العربية التي تجري حالياً، ويجعلها بديلةً لسيناريوهات ترمب ونتنياهو الداعمة لتهجير الفلسطينيين، ومن ثم المضي في إعمار القطاع دون إخراج سكانه، وإيجاد مسار تهدئة مؤقت أو مستدام بالقطاع مع الوقت.

وخلال زيارته الحالية لإسرائيل، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحافي، الأحد، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن ترمب أكد أنه «لا يمكن لـ(حماس) أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية أو مستقبل في غزة»، مضيفاً: «ترمب كان جريئاً جداً في رأيه حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل غزة، ليس الأفكار المملة نفسها من الماضي، بل شيء جريء»، في إشارة أقل حدة من تصريحات الرئيس الأميركي بشأن طلب تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن.

وكان مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، أفاد السبت، لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، بأن هناك «اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره»، مشيراً إلى أن «(حماس) تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة».

وهو ما يتسق مع طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قبل أيام في مقابلة متلفزة، بأنه «إذا كانت الرؤية الدولية، والمصلحة الفلسطينية، تتطلبان أن تتنحى (حماس) عن الوجود في الصورة بهذا الشكل الواضح، فليكن وبإرادة عربية، وبتوافق وتراضٍ فلسطيني، وتأخذ السلطة الفلسطينية مسؤوليتها وتدير هذا القطاع، من خلال أي طرح من مصر أو القمة العربية (الطارئة المقبلة أواخر الشهر بدعوة من القاهرة) إذا ما قررت ذلك».

وأيّد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أبو الغيط، قائلاً في منشور عبر منصة «إكس»: «الدعوة العقلانية لأمين عام الجامعة العربية، بتنحي (حماس) عن إدارة غزة في محلها، فمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خصوصاً في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة».

وبرأي سفير فلسطين السابق، بركات الفرا، فإن تصريحات روبيو تأتي في سياق عدم الرغبة ببقاء «حماس»، وهي رغبة تتلاقى مع أطروحات عربية، خصوصاً وهي تستخدم ذريعةً لاستمرار الحرب، وبالتالي ما ذكره المصدر المصري بشأن «حماس» هو سد لهذه الثغرات.

وبشأن موقف «حماس»، أكد الفرا أن «مصر لم تصرح من فراغ، وهي دولة كبيرة مسؤولية، وبالتالي التصريحات جاءت بعد أن أقنعتها في ظل التطورات والتصعيد في ملف التهجير، والحركة وافقت وإلا كانت ستنفي على الفور».

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، فإن «إبعاد (حماس) عن المشهد أو مشاركتها بصورة غير مباشرة، أو تحولها لطرف ليس رئيسياً في المعادلة أمر مهم بهذه المرحلة الحاسمة كي لا نعطي ذريعة لإسرائيل»، مشيراً إلى أن «(حماس) لن تتنحى بشكل كامل هي تدرك أنها ستبقى ضمن الفواعل والقوى الرئيسية على أساس أننا في مرحلة حاسمة تتعامل مع الواقع ضمن شراكة فلسطينية محسوبة وخطة مصرية عربية تعد لتجاوز أي ذرائع».

وسبق أن ذكر روبيو، في 12 فبراير (شباط) الحالي، خلال مقابلة متلفزة، أن المقترح الذي تقدَّم به ترمب بشأن تهجير سكان غزة، هو «المخطط الوحيد المتاح»، قائلاً: «على الحلفاء تقديم بديل إذا كانت لديهم خطة أفضل».

طفل فلسطيني يحمل حاوية على رأسه في المغراقة وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقاء وفد من مجلس النواب الأميركي، الأحد، بالقاهرة، أن تلك الخطة المصرية لإعمار غزة دون تهجير «تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي».

فيما أعرب رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر في بيان عقب مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة عن تطلعه للمقترح المصري العربي بشأن غزة، بعد تأكيد الرئيس المصري «أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم»، مشيراً إلى أن «مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية الأحد.

وباعتقاد الفرا، فإن إعلان عدم مشاركة «حماس» بإدارة غزة سيعزز الموقف العربي وخطة مصر التي تعد مشكورة لإعادة إعمار غزة دون تهجير، لنرى موقفاً قوياً وصريحاً وموحداً بالقمة العربية مبنياً على أسس وخطة واضحة لا يمكن أن تقف إسرائيل أو واشنطن أمامها بذريعة وجود «حماس»، بالتالي إفشال أي مخططات تعد.

وبرأي فهمي، فإن «طرح مشروع بديل مهم، كما تفعل مصر، سينال مشروعية وقوة في (القمة العربية) أواخر الشهر الحالي أمام تمسك ترمب بفكرة التهجير».