تجدد المظاهرات في وسط بغداد وأنباء عن إطلاق الرصاص الحي

متظاهرون مناهضون للحكومة في بغداد (أ.ف.ب)

تجددت المظاهرات اليوم (السبت) في بغداد مع رفع حظر التجول واستمرار حجب الإنترنت بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المطلبية والمواجهات التي أوقعت نحو مائة قتيل في العاصمة والمحافظات الجنوبية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بتجدد المظاهرات في العاصمة وإطلاق الرصاص الحي في وسط بغداد.
وبعد أربعة أيام من المظاهرات والعنف الذي أسفر عن مقتل 93 شخصاً ونحو أربعة آلاف جريح غالبيتهم من المتظاهرين، كان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة ظهراً (10 بتوقيت غرينيتش) من أجل النظر في مطالب المتظاهرين، لكنها لم تُعقد بعد لعدم توفر النصاب بعد قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها.
ومع 54 نائباً، تمثل كتلة الصدر الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان. ولقد أخذ الصدر على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين، ودعا الزعيم الشيعي مساء (الجمعة) إلى استقالة الحكومة.
ومع اقتراب موعد الجلسة البرلمانية، وقبل موعد تجدد المظاهرات التقليدي في فترة ما بعد الظهر، أعادت المحال التجارية (السبت) فتح أبوابها في أحياء عدة من العاصمة.
ومساء (الجمعة)، ألقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد أنه في حال عدم الإيفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن «سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين».
وفيما تطالب السلطات المتظاهرين منحها فترة زمنية لتنفيذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية لأربعين مليون نسمة في العراق الذي أنهكته الحروب والبطالة والفساد، دعا الصدر إلى «انتخابات مبكرة بإشراف أممي».
وفي الشارع، بدت أهداف المتظاهرين واضحة منذ (الثلاثاء). وقال أحدهم لوكالة الصحافة الفرنسية مساء (الجمعة) وهو يعصب جبينه بعلم عراقي: «لا أحد يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان». وأضاف: «لم نعد نريد أحزاباً، لا نريد أحداً يتحدث باسمنا».
وهذه دعوة تلقاها الصدر بآذان صاغية، وحرص على دعوة أنصاره إلى تنظيم «اعتصامات سلمية» والإبقاء في الوقت نفسه على طبيعة الاحتجاجات «الشعبية» وعدم تحويلها إلى «تيارية».
واعتبر الخبير بالشؤون العراقية فنر حداد أن السياسيين العراقيين، الذين يتولى بعضهم مناصب منذ 16 عاماً، وجدوا أنفسهم أمام حركة غير مسبوقة. وأكد أن «هذه مظاهرات ضد النظام» تختلف عن الاحتجاجات الصيفية التقليدية للمطالبة بالكهرباء والماء في ثاني البلدان المصدرة للنفط في منظمة «أوبك».
وأشار حداد إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها الشعب يطالب بإسقاط النظام» المبني على المحاصصة الطائفية والإثنية للمناصب، إضافة إلى المحسوبيات.
وما ينتظره المتظاهرون حالياً هو «تعديلات وقرارات حاسمة، وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد»، بحسب ما أكد المحلل الأمني سرمد البياتي.
وكان جلياً (الجمعة) ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات، على غرار الطماطم التي قفز سعرها من ألف دينار عراقي إلى ثلاثة آلاف دينار.
وفي وسط العاصمة، التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، شهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها المظاهرات (الثلاثاء)، انتشاراً أمنياً كثيفاً مع نشر آليات مدرعة.
وقال أبو صلاح (70 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «في حال لم تتحسن الظروف الحياتية، الاحتجاجات ستعود أقوى والوضع سيكون أسوأ».