وزراء «القوات اللبنانية» يهددون بالانسحاب من لجنة الموازنة

هدد وزراء حزب «القوات اللبنانية» بالانسحاب من لجنة مناقشة موازنة 2020 بسبب خلوها من القرارات الإصلاحية، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالسياسة التي اعتمدت في موازنة 2019، واعتبروا أن «الأزمات التي يتخبط بها لبنان لا تسمح بإضاعة الفرص وإهدار الوقت»، مشددين على أن «التحركات الاحتجاجية على الأرض، تعبر عن انعدام ثقة الشعب بالطبقة السياسية».
ويشكو «القوات» من أنه لا يجد لدى القوى السياسية «سوى وعود على الورق وغياب للفعل، ما دامت الإجراءات الإصلاحية لا تسير بالتوازي مع مناقشة الموازنة». ورأى وزير العمل كميل أبو سليمان (أحد وزراء الحزب في الحكومة)، أن «مشروع موازنة 2020، خالٍ من أي بنود إصلاحية، وطلبنا منذ الأسبوع الماضي سلسلة إجراءات إصلاحية بنيوية تسير بالتوازي مع درس الموازنة، ويبدو أن هناك تجاهلاً لهذا الطلب».
وأكد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن «وزراء القوات جديون بالتهديد بالانسحاب من اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة». وقال: «نحن لا نبحث عن مشكلة بل نريد حلاً للأزمات التي يتخبط بها البلد، ويبدو أن الآخرين غير جادين في الوصول إلى الحل». وأشار إلى أن «السياسات الخاطئة وضعت لبنان في قلب الخطر، بدليل المظاهرات الاحتجاجية التي عادت إلى الشارع، وخطر انهيار الليرة، وتراجع التصنيف الائتماني للبنان، سواء من قبل مؤسسات التصنيف الدولية أو الأسواق العالمية، ونحن كفريق سياسي لا نقبل أن نبقى شهود زور على ما يحصل».
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية الوزراء غسان حاصباني، وكميل أبو سليمان، وعلي حسن خليل، ومحمد فنيش، ووائل أبو فاعور، وعادل أفيوني، ومنصور بطيش ومحمد شقير. وعقدت اللجنة الأسبوع الماضي جلستها الأولى، وطالب وزيرا «القوات» داخل اللجنة بـ«دراسة الإجراءات الإصلاحية المقدمة من أكثر من طرف، والتي يجب أن تواكب مناقشة الموازنة، وأن توكل دراسة الإصلاحات إلى لجنة أخرى». وهو ما تحفظ عليه بعض الوزراء باعتبار أن الورقة الإصلاحية التي أقرت في القصر الجمهوري في بعبدا الشهر الماضي، لديها مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها.
وفي غياب البنود الإصلاحية عن الموازنة، ثمة قلق من رفع نسبة العجز في الموازنة إلى ما فوق 7.5 في المائة، علما بأن الحكومة تعهدت بخفض العجز في موازنة 2020 إلى حدود 5 في المائة.
واستغرب الوزير أبو سليمان كيف أن مشروع الموازنة «تجاهل الطروحات المقدمة في ورقة بعبدا الاقتصادية، والخطط المقدمة من أطراف سياسية عدة». وأضاف: «نحن في القوات اللبنانية قدمنا ورقة تتضمن 17 بنداً، تبدأ بإصلاح جهاز الجمارك، ووقف تضارب الصلاحيات داخله، وتوفير أجهزة المسح للكشف الدقيق، وتوفر البيانات الجمركية للبضائع المستوردة من بلد المنشأ، لوقف التهرب الضريبي، ومعالجة تراجع مداخيل الاتصالات، وخصخصة القطاع الخليوي بدل أن تحتكره الدولة بشركتين فقط، وتشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات».
ودعا وزير العمل إلى «البدء بتطبيق خطة الكهرباء بأسرع وقت، وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء من أصحاب الكفاءة العالية، لا أن تبقى هذه المؤسسة تابعة للوزارة». ورأى أنه «إذا عجزت الحكومة عن هذه المهمة، فإننا نطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط من أصحاب الاختصاص، قادرة على اجتراح الحلول لهذه الأزمات».
واعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن «الأوطان لا تبنى بقيادات ضعيفة ومترددة، بل بقيادات ثورية تطلق الحلول وتخلق الفرص بدل أن تضيعها». وقالت شدياق المنتمية إلى «القوات»: «يمر لبنان بأحلك الظروف، على المستويات كافة الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية والاجتماعية، وبدل العمل بجدية على الإصلاحات تنتظر بعض القوى السياسية عجيبة لإنقاذ الوضع». ورأت أنه «إذا ما استمروا في انتظار عجيبة من هنا وأخرى من هناك، فعلى لبنان السلام».
ودعت مجلس الوزراء إلى «اتخاذ قرارات جريئة خارج الصندوق، واتخاذ قرارات إصلاحية في مهل سريعة جداً، بدل أن نقوم فقط بجردة حسابية ونخرج بموازنة جديدة لا تتمايز بشيء عن موازنة 2019، لا بل تشبه الهيكل العظمي على حد ما وصفها لي أحد الوزراء الأصدقاء».