موريتانيا: إعادة «هيكلة التفاهمات السياسية» تؤخر خروج أول حكومة في عهد ولد الغزواني

توقعات بدمج بعض القطاعات الوزارية وخلق وزارات جديدة

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم السبت الماضي، وزيراً أول، هو المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، وكلفه مهمة تشكيل حكومة، هي الأولى في حكم الرجل الذي تم تنصيبه الخميس الماضي. لكن تشكيل هذه الحكومة استغرق أياماً عدة، وخلق حالة من الترقب لدى الموريتانيين، الذين يرون أن الإعلان عنها تأخر أكثر من المعتاد.
المصادر الرسمية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أكدت، أنه من الطبيعي أن يأخذ تشكيل الحكومة الجديدة أياماً عدة؛ لأن هنالك مشاورات يقوم بها الرئيس ووزيره الأول مع بعض الخبراء لإعادة هيكلة الحكومة، والخروج بحكومة ستكون أقرب إلى «حكومة تكنوقراط» منها إلى حكومة «تفاهمات سياسية».
وقالت هذه المصادر، التي فضّلت حجب هويتها، إن الحكومة التي قد يتم الإعلان عنها اليوم (الخميس)، ستشهد بكل تأكيد دمج بعض القطاعات الوزارية وخلق وزارات جديدة، تماشياً مع البرنامج الانتخابي للرئيس الجديد، الذي ركز بشكل كبير على ملفات بارزة، أهمها التعليم، والوحدة الوطنية، والاقتصاد.
في غضون ذلك، تتحدث مصادر أخرى عن ضرورة حضور التفاهمات السياسية في الحكومة المقبلة، لكنها تفاهمات داخل الائتلاف السياسي، الذي كان يدعم ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، التي نظمت نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وبالتالي ستكون الحصة الأكبر من الحقائب الوزارية من نصيب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو الحزب الذي أسسه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2009، وتهيمن على «أغلبية مريحة» في البرلمان الحالي، أغلبية تضمن له الحصول على عدد كبير من الحقائب الوزارية؛ لأن نوابه سيصوتون على الحكومة وبرنامج عملها.
لكن من الراجح أن ولد الغزواني سيلجأ إلى الصف الثاني من حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم لتكليف شخصيات، تتمتع بالكفاءة والخبرة، المهام الوزارية؛ وذلك لتفادي الوجوه التي كانت تعمل مع سلفه طيلة السنوات العشر الماضية، وأغلبها أصبح لا يتمتع بالقبول الشعبي.
من جهة أخرى، تبرز أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان ودعمت ولد الغزواني، وستكون - حسب مراقبين - ممثلة في الحكومة المقبلة، على غرار حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، الذي تقوده الوزيرة الناها بنت مكناس، وحزب «عادل»، الذي يقوده الوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف، الذي كان في السنوات الماضية ينشط في صفوف المعارضة. لكنه انسحب منها لدعم ولد الغزواني.
كل هذه الحسابات السياسية جعلت الموريتانيين يترقبون بشدة خروج هذه الحكومة إلى النور، وهيمن الحديث عنها على وسائل الإعلام المحلية. إلا أنه لم تتسرب أي معلومات بخصوص الأسماء التي ستشكل الفريق الحكومي المقبل لولد الغزواني. فالرجل الذي قاد لسنوات طويلة مكتب المخابرات العسكرية، وتولى لسنوات أخرى قيادة الأركان العامة للجيوش، ظل وفياً لواحدة من أشهر صفاته، وهي أنه «هادئ وكتوم وقليل الكلام».
وباشر ولد الغزواني، الذي تسلم مقاليد الحكم بسلاسة كبيرة من صديقه ورفيق دربه ولد عبد العزيز يوم الخميس الماضي، عمله على الفور رئيساً للجمهورية، وظهر في التلفزيون الحكومي وهو يستقبل الوفود الرسمية. لكنه انتظر لأكثر من 48 ساعة ليقيل حكومة سلفه، وليكلف وزيراً أول جديداً بمهمة تشكيل حكومة، هو المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الذي دخل حكومات الرئيس السابق مرتين، وتولى رئاسة منطقة نواذيبو الحرة، وهو ينحدر من أسرة علم ومشيخة صوفية معروفة جداً في موريتانيا وغرب أفريقيا، وهي نقطة يشترك فيها مع ولد الغزواني، الذي ينحدر من أسرة مشيخة صوفية أخرى. لكن ولد الشيخ سيديا يملك بالإضافة إلى ذلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وهو مهندس متخرج في المدارس والجامعات الفرنسية، ويوصف من طرف مقربين بأنه «يتمتع بكفاءة كبيرة».
ويترقب الموريتانيون بشدة تشكيلة حكومة ولد الغزواني، حتى وإن كانت ستضم أسماء الوزراء الذين كانوا يعملون مع سلفه، كما يتطلعون لقراراته الأولى من أجل مقارنته بصديقه، الذي حكم البلاد خلال السنوات العشر الماضية. ورغم قوة العلاقة التي تربط الرجلين، فإن اختلافات جوهرية تفرق بينهما، وقد ظهرت تلك الاختلافات في القرارات الأولى التي اتخذها الرئيس الحالي.
وقد كان أول قرار اتخذه ولد الغزواني هو تعيين مرافق عسكري جديد له، بدلاً عن العقيد محمد ولد أكلاي، الذي ظل مرافقاً عسكرياً لولد عبد العزيز طيلة سنوات حكمه. كما اختار الرئيس الجديد أن يكون مرافقه العسكري هو الضابط محمد ولد انداري، أحد المقربين جداً من ولد الغزواني وظل يعمل بالقرب منه طيلة سنوات كثيرة، ويوصف بأنه «رجل ثقته»، وهذا القرار لا يخلو من حس أمني وتدبير عسكري عرف به الرجل طيلة مساره المهني.
ويعد قرار تعيين مرافق عسكري جديد مألوفاً لدى الرؤساء الموريتانيين ذوي الخلفية العسكرية، لكنه في المقابل يؤكد رغبة الرئيس الجديد في تشكيل فريق رئاسي خاص به، وبخاصة إذا نظرنا إلى القرار الثاني المتمثل في تعيين الدبلوماسي محمد أحمد ولد محمد الأمين مديراً لديوانه، وهو صديق شخصي لولد الغزواني، وتربطهما علاقات اجتماعية قوية، ويوصف من طرف كثيرين بأنه أحد أقرب الناس إلى قلبه، وكان مرافقاً شخصياً له طيلة الحملة الدعائية التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.