المشنوق لـ {الشرق الأوسط}: رفضنا نصائح بالتعاون مع النظام السوري في محاربة المتشددين

وزير الداخلية قال إن «حزب الله» يريد أن يطرد الجيش المسلحين كي يبني خط دفاعه الأخير

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق
TT

المشنوق لـ {الشرق الأوسط}: رفضنا نصائح بالتعاون مع النظام السوري في محاربة المتشددين

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق

كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أمس، عن «نصائح» تلقتها الحكومة اللبنانية للتعاون مع النظام السوري في مواجهة المسلحين المتشددين الذين يتمركزون في جرود بلدة عرسال الحدودية ويحتجزون عددا كبيرا من العسكريين اللبنانيين إثر مواجهات جرت في البلدة ومحيطها في مطلع أغسطس (آب) الماضي. وإذ أكد المشنوق لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة رفضت هذا الأمر، حذر من جولة مواجهات جديدة مع حلول الشتاء واضطرار المسلحين للعودة إلى سوريا.
وأشار المشنوق، الذي يمثل تيار «المستقبل» برئاسة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في الحكومة اللبنانية، إلى أن «حزب الله» يأمل في أن يتولى الجيش عنه مهمة إزالة المسلحين من عرسال وجرودها ليتفرغ لمخططه لبناء خط دفاع على طول الحدود اللبنانية الشرقية من جهة البقاع يكون بإمكانه وقف تمدد تنظيم «داعش» المحتمل، لكن مع وجود المسلحين في جرود عرسال، فإن الأمر من دون فائدة استراتيجية له. وأكد المشنوق أن الحكومة تقوم بواجباتها في موضوع الانتخابات النيابية من الناحية التقنية، لكنه استبعد حدوثها من الناحية العملية، كاشفا أنه لم يترشح بعد للانتخابات، وأنه قد لا يترشح أحد من تياره السياسي.
وأعلن المشنوق، العائد لتوه من زيارة رسمية إلى قطر، أن نتائج الزيارة كانت «أكثر من ممتازة» على صعيد قضية العسكريين اللبنانيين الذين تختطفهم جماعات سورية مسلحة في جرود بلدة عرسال اللبنانية منذ مطلع أغسطس الماضي. وأبلغ المشنوق «الشرق الأوسط» أنه سيترك رئيس جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمتابعة الملف مع المسؤولين الأمنيين القطريين والأتراك لمعالجة الموضوع.
وأكد الوزير المشنوق أن الحكومة تقوم بكل واجباتها في موضوع العسكريين المخطوفين، مستغربا الحملات التي تشن عليها في الإعلام والمنابر. وقال إن التفاوض لم يتوقف يوما، وعلى أكثر من قناة. وأوضح: «أنا من طالبت هيئة العلماء المسلمين بالاستمرار في الوساطة على الرغم من وجود قنوات أخرى، فنحن سنقوم بكل ما يلزم من أجل استعادة أبنائنا».
في المقابل، رأى المشنوق أن «التطوع في الجيش والقوى الأمنية يحمل في طياته الكثير من المخاطر، والأسر جزء منها». وقال: «عندما تدخل السلك العسكري فأنت مدرك تماما أنك تعرض حياتك للخطر، وأنت ستواجه عدوا، فإما يقتلك أو تقتله، وإما يأسرك أو تأسره، أو يصيبك أو تصيبه. إنها مهنة محفوفة بالمخاطر وفيها الكثير من التضحية، من أجل الوطن والمجتمع».
ونفى وجود أي انقسام بشأن دور الجيش في عرسال، أو وجود «تراخ سني» في هذا الموضوع، مؤكدا أن «الوزراء جميعا وقفوا خلف الجيش بغض النظر عن انتمائهم الطائفي، ومحاضر جلسة مجلس الوزراء التي كان قائد الجيش فيها حاضرا، تشهد بقوة على وقوف جميع الوزراء وراء الجيش وتأييدهم للخطوات التي اقترحها»، مشددا على أن أي أحد لم يكبل يد الجيش. وأشار الوزير المشنوق إلى ما قامت به تركيا خلال أزمة الرهائن الذين وقعوا في يد «داعش» في مدينة الموصل العراقية، وأوضح أن قرارا قضائيا منع وسائل الإعلام من التداول بالموضوع والتعرض له إعلاميا، كي يستطيع المفاوضون القيام بعملهم من دون ضغوط أو تسريبات تعوق عملهم. وتمنى على وسائل الإعلام القيام بمبادرة ذاتية تساهم في مساعدة الحكومة والجهات المفاوضة على القيام بعملها بفعالية.
وبشأن مطالب الخاطفين بإطلاق سراح إسلاميين معتقلين، شدد المشنوق على أنه لا يوجد سجين إسلامي - أو غير إسلامي - واحد يقضي يوما بعد إنهاء عقوبته، لكنه اعترف بوجود تأخر في المحاكمات ناجم عن أسباب عديدة منها الضغط الكبير والكم الهائل من القضايا أمام القضاة. وأشار إلى أن التسريع في محاكمات الإسلاميين بدأ بالفعل، متوقعا إقفال الملف نهائيا خلال فترة 6 أشهر. وأوضح أن «إنهاء هذا الملف كانت أمامه عوائق سياسية وتقنية، وقد حاول الرئيس سعد الحريري إنهاء هذا الملف، لكنه واجه عراقيل منعته من ذلك». وأضاف: «أما الجانب التقني، فقد تجاوزناه بتقسيم ملفات المتهمين بالمشاركة في معارك مخيم نهر البارد ضد الجيش اللبناني من أجل تسريع المحاكمات، بعد أن كان يتوجب إحضار نحو 500 متهم إلى القاعة في كل مرة تعقد الجلسات وإذا غاب أحدهم يتوجب تأجيل الجلسة».
ورأى المشنوق أن الحل الأفضل لأزمة عرسال هو «استثناء خاص من الفيتو العوني» (تيار العماد ميشال عون) عن إقامة المخيمات للسماح بنقل نحو 40 ألف نازح سوري من البلدة إلى مكان آخر في العمق اللبناني، «لأن بين هؤلاء مسلحين قد يشكل وجودهم خطرا على الجيش إذا ما جرت معركة يدير فيها الجيش ظهره لعرسال لمواجهة المسلحين في الجرود، مع وجود احتمال قوي بأن يصبح ظهره مكشوفا». وأشار إلى أن «اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل بإقامة مخيمات في المناطق الفاصلة تواجهه صعوبات تقنية»، كاشفا أن «اللجنة العسكرية التي تبحث الموضوع أجرت كشفا ميدانيا، تبين لها من خلاله مثلا أن عرض المنطقة الفاصلة عند الحدود الشمالية في نقطة العبودية مثلا لا يزيد على 60 مترا مما يجعل الأمر مستحيلا». وكشف المشنوق عن «نصائح بالجملة وجهت للحكومة للتعاون مع النظام السوري لمواجهة المسلحين المتشددين في جرود عرسال»، مشيرا إلى أن «هذه النصائح التي أتت من حلفاء سوريا رفضناها بالطبع». وعدّ أن «التنسيق الاستخباري الذي يفرضه الواقع الميداني، لا يجوز أن يجرنا إلى مواقف سياسية». وأضاف: «إذا كانوا (النظام السوري) يريدون أن يستهدفوا المسلحين، فنحن لا نمنعهم، لكننا لن نطلب منهم ذلك في الحكومة».
ونبه المشنوق إلى خطورة الوضع في عرسال مع اقتراب موسم الشتاء، «فالمناخ بارد جدا في الجبال حيث يتجمع المسلحون، ومع حلول الشتاء لا يمكن لهؤلاء البقاء، فإما أن يعودوا إلى الداخل السوري، وإما أن يقرروا النزول إلى عرسال حيث ستكون مواجهة جديدة قد تطيح بالوضع الأمني هناك».وقدر المشنوق عدد المسلحين في الجبال بنحو 2000 مسلح لديهم كثير من الذخائر وأفضل أنواع الأسلحة، «بعضه سرق من مواقع الجيش التي سيطروا عليها في عرسال مطلع أغسطس الماضي». وأضاف أن بحوزة هؤلاء «كثيرا من التموين، لكن مع قطع طرق الإمداد عليهم فنحن لا نتوقع ردة فعلهم، خصوصا أن الجيش يتمركز على ارتفاع 1600 متر، فيما المسلحون في مناطق أعلى بكثير».



مصر تدين الاحتلال الإسرائيلي لأرض سورية جديدة

جنود إسرائيليون بجوار دبابتين في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من الحدود مع سوريا (رويترز)
جنود إسرائيليون بجوار دبابتين في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من الحدود مع سوريا (رويترز)
TT

مصر تدين الاحتلال الإسرائيلي لأرض سورية جديدة

جنود إسرائيليون بجوار دبابتين في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من الحدود مع سوريا (رويترز)
جنود إسرائيليون بجوار دبابتين في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من الحدود مع سوريا (رويترز)

أدانت مصر، الاثنين، استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثّل «احتلالاً» لأراضٍ سورية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل واتخاذ «موقف حازم».

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر «تدين بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثّل احتلالاً لأراضٍ سورية»، وعدّته «انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974».

وأعلن «تلفزيون سوريا»، التابع للفصائل المسلحة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد، في حسابه على موقع «فيسبوك»، الاثنين، «تقدم الاحتلال الإسرائيلي» برياً، بالتزامن مع قصف درعا جنوب البلاد.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرّح بأنه تم استهداف مواقع أسلحة كيماوية وصواريخ طويلة المدى مشتبه بها في سوريا، من أجل منع وقوعها في أيدي أطراف عدائية.

وشدّدت مصر، في بيان «خارجيتها»، على أن الممارسات الإسرائيلية «تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتُعدّ انتهازاً لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من أراضيها؛ لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي».

وطالبت «الخارجية» المصرية مجلس الأمن الدولي والقوى الدولية بـ«الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها».

وتترقّب مصر بحذر بالغ تداعيات سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وقالت «الخارجية» المصرية، عقب إعلان الإطاحة بالنظام السوري، الأحد، إنها «تتابع باهتمام كبير التغيّر الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها سيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها».

ودعت «الخارجية»، «جميع الأطراف السورية بتوجهاتها كافّة إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسّس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي».