أميركا تقرّ بوقوع «ضحايا» للحرب التجارية مع الصين

مفاوضات هاتفية بين واشنطن وبكين تمهيداً للقاء ترمب وشي

أميركا تقرّ بوقوع «ضحايا» للحرب التجارية مع الصين
TT

أميركا تقرّ بوقوع «ضحايا» للحرب التجارية مع الصين

أميركا تقرّ بوقوع «ضحايا» للحرب التجارية مع الصين

فيما أقرّ مسؤول أميركي بارز بأن مزارعي بلاده وقعوا ضحايا للحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الصين، أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين محادثات عبر الهاتف قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين شي جينبينغ وترمب، خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الأسبوع، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، الثلاثاء.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، إن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، كبير موفدي شي في محادثات النزاع التجاري، تحدث الإثنين إلى ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين؛ حيث «تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية». وذكرت الوكالة أن الاتصال جرى «بناء على طلب من الجانب الأميركي»، واتفق المسؤولون بعده على متابعة التواصل.
وفي غضون ذلك، أقر وزير الزراعة الأميركي سوني بيرديو بأن المزارعين الأميركيين هم «ضحايا» لحرب الرئيس ترمب التجارية مع الصين، وفقاً لمقابلة بُثت الثلاثاء. وقال بيرديو لقناة «سي إن إن» إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري حين يجتمع ترمب مع شي، خلال قمة مجموعة العشرين، لكنه يأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام.
وخصصت إدارة ترمب دعماً للمزارعين، وهم كتلة انتخابية رئيسية ساعدت ترمب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، على الفوز بالانتخابات في 2016، لكنهم ما زالوا ضمن الأكثر تضرراً من النزاع التجاري مع الصين.
وقال بيرديو: «نعم، أعتقد أنهم أحد ضحايا الخلل التجاري... كنا نعلم أنه عندما نعاقب الصين فإن الرد، إذا جاء، سيكون ضد المزارعين». وأضاف: «أبلغت الرئيس - والرئيس يتفهم - أنه لا يمكنك أن تدفع الفواتير بمشاعر الوطنية... نعلم ذلك، وبالتأكيد هو يعلم ذلك. ذلك هو السبب في أنه كان يسعى لتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء النزاعات التجارية عبر تسهيلات في السوق».
وكشفت إدارة ترمب الشهر الماضي عن حزمة دعم بقيمة 16 مليار دولار للمزارعين، لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها من الحرب التجارية المستعرة منذ 10 أشهر مع الصين. وكانت الصين في السابق وجهة لما يزيد على 60 في المائة من صادرات فول الصويا الأميركية.
ووفقاً لمسؤول أميركي، سيعقد الاجتماع المرتقب بين ترمب وشي السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية. واتفق الرئيسان على الاجتماع بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما الشهر الماضي، وتبع ذلك زيادة رسوم جمركية متبادلة بين البلدين على سلع بقيمة 260 مليار دولار.
وانتقل ترمب بعد ذلك ليدرج شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» على قائمة سوداء، ويحظر تعامل الشركات الأميركية معها، وقد ردّت بكين على ذلك بالتهديد بإنشاء قائمتها الخاصة من الشركات والأفراد «غير الجديرين بالثقة».
وأعلن مسؤولون صينيون، الإثنين، أنهم سيحشدون التأييد للتبادل الحر والتعددية في قمة مجموعة العشرين. وقال مساعد الوزير الصيني للشؤون الخارجية، تشانغ جون، خلال مؤتمر صحافي لعرض مشاركة شي في القمة إن «الأحادية والحمائية أضرتا بالنمو العالمي... وقوضتا سلاسل القيمة العالمية، وتسببتا بتراجع معنويات السوق». وقال تشانغ إن الصين «ستعمل مع آخرين في مجموعة العشرين كي يؤيدوا بحزم التعددية، ونظاماً للتجارة الدولية منفتحاً، تنظمه قواعد معتمدة».
وشنّ ترمب حروباً تجارية ضد عدد من الدول والمناطق، من الصين إلى اليابان والمكسيك والاتحاد الأوروبي. لكن سياسات بكين الاقتصادية تعرضت لانتقادات.
لكن اليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين كرّروا في الماضي شكاوى أميركية بشأن السرقة المفترضة للملكية الفكرية وانعدام الفرص العادلة والمتساوية للمستثمرين الأجانب في الصين.
وكان نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين قد ذكر الاثنين أن على واشنطن وبكين تقديم تنازلات. وأضاف أن أي حديث بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون مبنياً على «الاحترام المتبادل والمساواة والفائدة المشتركة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية».
وحضّ وانغ الولايات المتحدة على إزالة حواجز «غير مناسبة ومتحيزة ضد الشركات الصينية»، قائلاً إن مثل تلك الخطوات تعرض للخطر مصالح شركات صينية وأميركية على حد سواء؛ في تلميح إلى معاملة الولايات المتحدة لمجموعة «هواوي».
وكان مسؤولون أميركيون قد اتهموا نظراءهم الصينيين بالتراجع عن التزامات سابقة في المحادثات، غير أن لايتهايز قال الأسبوع الماضي إنه يأمل في استئناف المحادثات بشكل مثمر. وقال: «أعتقد أن بعض القوى في الصين قررت أنها ذهبت بعيداً، أبعد من مهمتها»، وتابع: «لديّ ثقة كاملة بالأشخاص الذين أتعامل معهم... أملي أن نعود إلى مسارنا».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.