على الرغم من مرور قرابة ثلاثة أشهر على رحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، تجتهد الطبقة السياسية ونشطاء الحراك الشعبي والجيش في البحث عن مخرج للمأزق السياسي الحاد الذي تسبب فيه الرئيس السابق بسبب تشبثه بالحكم. غير أن ما تقترحه المؤسسة العسكرية في الجزائر من حلول لا يرضي المتظاهرين الذين يرفعون سقف مطالبهم في كل جمعة، كلما هاجمهم قائد الجيش ودعاهم إلى «التحلي بالعقلانية في طرح المطالب».
يبدو الشرخ أعمق من أي وقت مضى، بين الجنرال أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري وملايين المتظاهرين، فالضابط الكبير الذي أضحى الحاكم الفعلي في البلاد، يرفض التخلي عن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. بينما يعتبرهم المتظاهرون من «بقايا النظام البوتفليقي»، وأنهما غير جديرين بثقة الجزائريين لبناء «الجمهورية الثانية». ولقد قال أحد المتظاهرين معلقاً على ذلك: «يستحيل أن تبني سفينة جديدة عصرية بخشب قديم».
أيضاً، يتمسك قائد أركان الجيش بـ«خارطة الطريق» التي رسمها هو كحلّ وحيد للأزمة، وهي تتمثل أساساً في تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 يوليو (تموز) المقبل. أما المتظاهرون فيرفضونها بشدّة على أساس أن «الكادر البشري» في الأجهزة الحكومية الذي سيشرف على الانتخابات لا يزال على ولائه للنظام. وبالتالي، سيزوّر الانتخابات لمصلحة مرشح السلطة، وفق منطق أصحاب هذا الرأي.
أزمة «المرحلة الانتقالية»
ثم إن قائد الجيش يتعامل بحساسية شديدة مع المطالبين بـ«مرحلة انتقالية»، لأنها تعني بالنسبة إليه تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد، بينما يريدها نشطاء الحراك بإصرار كبير ومدتها، حسبما يقولون، يجب ألا تقلّ عن عام. وهم يرونها خطوة ضرورية لتعديل الدستور ومراجعة قانون الانتخابات، وهذان شرطان لا بد من توافرهما لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.
وفي آخر خطاب له (الأربعاء الماضي)، انتقد قايد صالح بشدة أصحاب هذا الطرح، فاتهمهم بـ«البحث عن التأزيم وإطالة أمد هذه الأزمة، وتعمُّد نشر الإشاعات والأخبار المزيفة والأكاذيب بطريقة مستمرة، عبر كثير من الوسائط الإعلامية. ومن يفعل ذلك لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن يسهم في إحداث مناخ ملائم للتفاهم المتبادل أو حتى من أجل حوار هادئ ورصين، وتلكم أهداف غير بريئة تماماً يتحمل أصحابها تبعاتها أمام الله والشعب والتاريخ».
وكان قائد الجيش يقصد بـ«نشر الإشاعات والأكاذيب»، شيئاً يخصه هو يتمثل في تداول خبر عن رغبته في أن يصبح رئيساً للبلاد.
ولكن، في محاولة لإرضاء «الحراك» عبر الاستجابة لبعض المطالب التي يرفعها، كان قايد صالح قد أمر القضاء بسجن رموز بارزة من النظام طالب المتظاهرون بـ«رؤوسهم» خلال الاحتجاج الشعبي الأسبوعي. فجرى سجن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومديري المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق. ووجه اتهام إلى الثلاثة بـ«التآمر على سلطة الجيش والدولة»، غير أن هذه الخطوة لم تُرضِ المتظاهرين تماماً، لأن متابعة الثلاثة في القضاء العسكري جاءت بسبب أنهم كانوا يخططون لتنحية رئيس أركان الجيش، بينما يريد الجزائريون أن يحاسبهم القضاء على تهم هدر قدرات البلاد واختلاس المال العام وسوء التسيير، وسجن سياسيين بسبب آرائهم ومواقفهم.
باختصار، هذه هي التهم التي كان «الحراك الشعبي» يريد أن يوجهها القضاة إلى رموز النظام.
في أي حال، لم تتوقف قيادة الجيش عند سجن أشخاص كانوا على صلة مباشرة بالرئيس السابق، بل اعتقلت رئيسة حزب قديم بعد اتهامها هي أيضاً بـ«التآمر على الجيش»، بحجة أنها كانت على صلة بالسعيد ومدين وطرطاق، هي لويزة حنون المرشحة اليسارية في الانتخابات الرئاسية عام 2014. ولقد أحدث سجن حنون تبايناً في مواقف المتظاهرين، بين قطاع يراها «صنيعة النظام القديم» وآخر يعتبرها «ضحية مواقفها السلبية من قايد صالح». وليس خافياً على أحد في الجزائر أن حنون لا تطيق رؤية قايد صالح، وهو يخوض في السياسة و«يخوّن» السياسيين. وكما هو معلوم عند كثيرين، فإن قائد الجيش «لا يحمل حنون في قلبه» لأنها كانت على تواصل دائم مع السعيد بوتفليقة قبل تنحّي شقيقه.
أخطاء استراتيجية
الناشط السياسي والباحث في التاريخ، الدكتور محمد أرزقي فراد، يقول معلقاً على الوضع الراهن: «من دواعي القلق أن يرى المرء بعض التسرّع في التعاطي مع قضية المحاسبة، حتى جعلت القائمين عليها يظهرون بمظهر «حاطب ليل» أحياناً، وإلاّ فبماذا نفسّر حبس السيدة لويزة حنون وهي رئيسة حزب سياسي معروف في الساحة ينشط منذ عقود... له وجود في المجالس المحلية والولائية والبرلمان، ومشهود له بمواقفه الوطنية المدافعة عن الثروات الوطنية، كرفض قانون شكيب خليل (وزير الطاقة سابقاً متابع في قضايا فساد) للمحروقات، وحماية الخدمة العمومية، وحق الدولة في عدم التنازل للخواص عن القطاعات الاستراتيجية الكبرى، حفاظاً على مصالح الشعب وهيبة الدولة واستقلالها؟».
وتساءل فراد: «لماذا تسرّع القضاء العسكري في حبس السيدة لويزة حنون، أسوة برموز الفساد النّاهبة والمبدّدة للمال العام التي يجمع الرأي العام على إدانتها؟ ألا يُعتبر حشرها مع هؤلاء نوعاً من التسرّع غير المبرّر؟ ألا يعتبر ذلك مساساً بشرعية العمل السياسي الذي يخوّل لها ممارسة وظيفة نقد السلطة القائمة؟ أليس من حقها أن تلتقي برموز السلطة في ظل عهدة الرئيس السابق بوتفليقة على غرار بقية الطبقة السياسية؟ ثم هل من «روح القانون» الزجّ بالسيدة لويزة حنون في الحبس المؤقت (وهو إجراء استثنائي يقرّره قاضي التحقيق) في شهر رمضان دون مراعاة ظروفها الاجتماعية والصحية؟ ألم يكن من الأنسب ونحن نعيش ظرفاً سياسياً متميزاً، أن تتحلى السلطة بالنباهة في تعاملها مع القضية، مراعاة لمطالب الشعب المركّزة على ملفات الناهبين للمال العام (كْلِيتُو لبْلادْ)؟ على أي حال، إذا كانت هناك مبرّرات تجيز حبسها، فمن واجب القضاء العسكري تنوير الرأي العام بها دون المساس بسرّيّة التحقيق».
أبرز الموقوفين
للتذكير، فقد سجن القضاء رجال أعمال بارزين كانوا على صلة بالرئيس السابق، أشهرهم علي حداد مالك أكبر شركات المقاولات في البلاد، والإخوة كونيناف وهم أربعة مُلاّك لشركات كبيرة مختصة في حفر آبار النفط والتنقيب عن المياه الجوفية، وفي النقل والري. ولقد لقي سجن هؤلاء استحساناً من جانب الحراك الشعبي، الذي يرفع صورهم كل أسبوع خلال «مليونيات الجمعة»، غير أن ما لم يفهمه «الحراك» هو سجن الملياردير يسعد ربراب، الذي كان مغضوباً عليه من طرف النظام السابق، وكثيراً ما «أدَّبه» بوتفليقة بعرقلة مشاريعه ومنعه من استثمارات كثيرة، حتى إن سبب سجنه هو مشروع يتعلق بعتاد مستورد لتطهير المياه، قالت الجمارك إن فواتيره مضخّمة. وعبَّر محاموه عن استياء شديد من سجنه بسبب نزاع تجاري بين إحدى شركاته والجمارك. وراهناً، يلقى ربراب دعماً من قطاع من وسائل الإعلام (يملك جريدة مفرنسة)، ويخرج عمال شركاته وهم بالآلاف إلى الشوارع يومياً للمطالبة بإطلاق سراحه. وعدَّ مراقبون اعتقاله خطأً استراتيجياً ارتكبته قيادة الجيش، فهو بذلك يعطي انطباعاً سيئاً في الخارج عن مناخ الأعمال في الجزائر، ولا يشجع رجال الأعمال الأجانب على استثمار أموالهم بها.
مسألة إجراء الانتخابات
من جهته، كتب المحلل السياسي نجيب بلحيمر عن «توزيع تهمة التآمر» وعن تمسك الجيش بأجندته المتعارضة مع أهداف «الحراك»، فقال: «لن تكون هناك انتخابات في الرابع من يوليو المقبل، كان هذا قرار الشعب الجزائري السيد. ومهما تكن المبرّرات التي ستساق لعدم إجراء الانتخابات، فإن الأولى بنا أن نبدأ العمل من الآن لصياغة الحل الذي يجنبنا إهدار مزيد من الوقت. فما سُمّي بالخيار الدستوري أظهر قصوره، وتخوين من كان يدعو إلى حل سياسي وقذفه بتهمة التآمر على الجيش بالزج به في السياسة أظهر هزال الخطاب الرسمي، وفشل الأساليب القديمة في إدارة مثل هذه الأوضاع الحساسة».
ويرى بلحيمر أن تنظيم انتخابات «ليس مسألة (لوجيستيك)، وقد أكدت السلطات العمومية قبل فترة أنها جاهزة تماماً لتنظيم الاقتراع، لكنه مسألة سياسية في المقام الأول. وعندما نزل الشعب الجزائري إلى الشوارع في 22 فبراير الماضي، معلناً رفضه للعهدة الخامسة، لم يكن ضد مبدأ الانتخاب، بل كان ضد الانتخاب الذي يكرّس وضعاً غير شرعي وغير طبيعي، وهذا هو المبدأ الذي حكم موقفه من انتخابات 4 يوليو التي ناضل من أجل إسقاطها».
وبحسب الكاتب «هناك أمر لا يجوز إغفاله، وهو أن التمسك بما يسمى الخيار الدستوري أضاع علينا وقتاً ثميناً كان يجب استغلاله من أجل التقدم في صياغة حل يتفق عليه الجزائريون، ويكون منطلقاً لعملية بناء الدولة على أسس جديدة. وعلينا أن نفهم الآن أننا سنضطر إلى الابتعاد عن الدستور بطريقة أو بأخرى، لأن الحل لا يوجد في الدستور. ولو استمعنا إلى ما طرح من مبادرات وأفكار بهدوء بعيداً عن التخوين والاتهامات لكنَّا قد تقدّمنا كثيراً على طريق الحل، ثم إن المبرّرات التي سيقت لرفض الحل السياسي لا تقنع أحداً في الداخل أو الخارج، وعلينا أن نكفّ عن البحث عن تبرير لخيارات غير شعبية وغير عقلانية»، ثم أضاف: «إن المطلوب الآن هو أن نغير منهجية التعامل مع الوضع. والفشل في إيجاد حل من داخل الدستور يشير بوضوح إلى أن المجتمع تجاوز هذا النص القانوني الذي وضع في ظروف معروفة، ومن أجل أهداف سلطوية لا علاقة لها ببناء الدولة. وهذا يحيلنا إلى أولوية المرحلة المقبلة، وهو وضع أسس متينة لبناء الدولة، وسيكون دستور جديد من ضمن هذه الأسس بكل تأكيد. وحتى إن كانت هناك خلافات حول كيفية إطلاق هذه العملية، فإن الإجماع حاصل على أن تغييراً عميقاً وحقيقياً لنظام الحكم هو وحده من يستجيب لطموحات الجزائريين».
تمسك بالانتخابات الرئاسية
في آخر إطلالة له عبر الإعلام، صرَح قائد الجيش بأنه مستعد للتجاوب مع مبادرات للحل تطرحها أحزاب وشخصيات سياسية غير متحزبة. وعدَّ مراقبون كلامه بمثابة خطوة إيجابية نحو حل سياسي بدل التقيد بالحلول الدستورية. إلا أن ذلك ليس كافياً في نظر الكثيرين، لأن قايد صالح ما زال يرفض إلغاء موعد الرئاسيات. وعن هذا الأمر يقول أستاذ العلوم السياسية محمد هناد: «يدعو السيد قايد صالح إلى (حوار جاد ومعقول) من أجل تنظيم انتخابات رئاسية في (أقرب وقت ممكن)... لكن ألا يبدو ذلك ما يتمناه (الحراك)؟ شريطة أن يجري الحوار بين ممثلين للقوى السياسية الوطنية والسلطة، بوصفها مجرد طرف وليس صاحبة قرار باسم دستور لم يعد ينفع. أيُعقل التحاور تحت إمرة سلطة فاسدة، أهلكت البلد وجعلته أضحوكة بين أمم العالم؟ أهذا ما تريده السيد قايد صالح؟ فبالنسبة إلى رئيس الأركان، يبقى الحوار (مثلما يراه طبعاً) المخرج الوحيد الكفيل بتجنيبنا العودة إلى ويلات التسعينات (أي فترة الإرهاب)، لكن مثل هذا الكلام هل هو تحذير خالص أم تهديد مقنَّع؟ ثم يتحدث السيد صالح عن ضرورة تقديم تنازلات من جميع الأطراف! لكن لصالح من تكون هذه التنازلات؟ هل لنظام أفلس البلاد؟!».
وهنا يعرب المحلل السياسي وأستاذ الجامعة رابح لونيسي عن اعتقاده بأنه «يجب التمييز أولاً بين الجيش وقائد الأركان، الذي يتصرف بوصفه نائب وزير دفاع في حكومة بدوي. أعتقد أن قايد صالح فوجئ بـ(الحراك) في البداية مثل كل النظام. والدليل هو وصف (المغرّر بهم) الذي أطلقه على المتظاهرين، وحاول احتواء الحراك بتنحية بوتفليقة ثم محاربة الفساد، مع الإصرار على تطبيق حرفي للمادة 102 بهدف الإبقاء على النظام نفسه... وهو ما أوصله إلى صدام مع الشعب الذي يريد استعادة سيادته كاملة، في الوقت الذي يريد فيه قائد الأركان الحفاظ على ما يعتبره البعض «أحقية» مجموعة صغيرة جداً من قيادة الجيش في اختيار رئيس الجزائر والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما كان يقع منذ 1962 إلى 1999. هنا يكمن الصراع اليوم في نظرنا. ولو أننا نعتقد أن هذه النظرة محصورة في عدد محدود جداً في قيادة الجيش ويتمثل في قدمائه، أما إطاراته الشبابية المتفتحة، التي تلقت تعليماً عالياً، فهي تريد الدخول في الاحترافية، ويمكن أن تلعب دوراً إيجابياً كما لعبه شبان جيش البرتغال أثناء ثورة القرنفل في 1974».
وحسب رأي لونيسي «أثبت الشعب الجزائري وعياً كبيراً جداً، فأفشل كل مناورات السلطة لتفتيته. ولهذا نعتقد أنه سيحقق كثيراً من أهدافه، وأن جزائر ما بعد 22 فبراير (شباط) ستكون مختلفة تماماً عما قبله. وقد استبشرنا في بداية (الحراك) خيراً، وقلنا: لعله سيتحول إلى ثورة سلمية، وأنه سيفرز نظاماً سياسياً جديداً مبنياً على الشرائح المجتمعية والمهنية بعد خروج هؤلاء إلى الشارع، لكن مناورات السلطة ضيعت هذا الهدف نوعاً ما...».
الجيش طوّر موقفه
ويتفق مع هذا الطرح الكاتب الصحافي عثمن لحياني الذي يقول: «كان واضحاً، منذ فترة، أن الصدام في الخيارات بين (الحراك) والجيش، وارد. فالحراك يريد تغييراً حذراً للنظام، والجيش يعتبر ذلك خياراً غير مأمون. أعتقد أن الوضع الآن وصل إلى مرحلة التباين، ما يفرض مراجعة المواقف وتطويرها. فالجيش برأيي طوّر موقفه وبدأ يتحدث عما وصفه بالتنازلات المتبادلة خارج المرحلة الانتقالية التي يتحفظ عليها بشدة. وأفهم من هذا أن المؤسسة العسكرية تبدي استعداداً لتقديم تنازل في شكل القبول بتنحي حكومة بدوي، مقابل تنازل من جانب (الحراك) والمعارضة بقبول بقاء بن صالح رئيساً مؤقتاً... الحكومة ليس لها مستند دستوري بخلاف بن صالح، كما أتوقع رحيل الحكومة مباشرة بعد امتحانات البكالوريا (شهر يونيو/ حزيران)، ذلك أن المخرج المتاح الآن هو تبادل التنازلات، وتشكيل حكومة جديدة سيدة يتوفر لها حزام سياسي ومدني، وتتولى إنهاء المقاطعة السياسية والشعبية لمؤسسات الدولة، وتتولى إدارة الحوار السياسي، وتحضر قانون الانتخابات والمساعدة في تشكيلة هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات».
أحمد قايد صالح
> وُلِد يوم 13 يناير (كانون الثاني) 1940 في ولاية باتنة، شمال شرقي الجزائر. التحق بالحركة الوطنية في سن الـ17 يوم أول أغسطس (آب) 1957، وتدرج في الكفاح المسلح، ومن ثم تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني. وبعد الاستقلال أجرى دورات عسكرية في الجزائر والاتحاد السوفياتي السابق، وترقى في مراتب الجيش.
رُقّي إلى رتبة لواء عام 1993، وفي العام التالي عُيّن قائداً للقوات البرية. ثم عام 2004 رئيساً لأركان الجيش الوطني الشعبي ورُقّي لرتبة فريق. ومنذ 2013 تولى منصب نائب وزير الدفاع.
عبد القادر بن صالح
> دبلوماسي وسياسي مخضرم، ثمة خلاف حول مكان وتاريخ ولادته بين ولاية تلمسان ومحيط مدينة سطيف وبين 1941 و1942. تولى عدداً من المناصب الدبلوماسية والإدارية السياسية، بينها السفارة في المملكة العربية السعودية.
كان يتولى منصب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) قبل الحراك الشعبي. عُيّن رئيساً مؤقتاً بعد إعلان شغور منصب الرئاسة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
نور الدين بدوي
> أصله من وارقلة في الجنوب الجزائري، لكنه من مواليد الجزائر العاصمة عام 1959. خريج المدرسة الوطنية للإدارة وتقلد كثيراً من المناصب الإدارية في أماكن مختلفة من البلاد.
عيّن وزيراً للتكوين والتعليم المهنيين عام 2013. وعام 2015 تولى وزارة الداخلية واحتفظ به في الحكومات المتعاقبة حتى أسندت إليه رئاسة الحكومة خلفاً لأحمد أويحيى قبل أشهر.
