بوادر تمرد شعبي ضد «الوفاق»... والجيش يدعو سكان طرابلس إلى الانتفاضة

جهود اماراتية تنجح في تأمين إطلاق 4 أجانب خطفوا في ليبيا

TT

بوادر تمرد شعبي ضد «الوفاق»... والجيش يدعو سكان طرابلس إلى الانتفاضة

سعت حكومة «الوفاق» الليبية، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، إلى احتواء بوادر تمرد شعبي، أمس، من سكان بعض ضواحي المدينة، على خلفية قتل عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة مواطنين في 3 حوادث متفرقة، وسط حملة اعتقالات بالجملة، طالت المئات من مؤيدي «الجيش الوطني» الذي دعا سكان طرابلس، في المقابل، إلى الانتفاضة، فيما يستعد قائده العام المشير خليفة حفتر لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يزور حفتر باريس لعقد محادثات مع الرئيس الفرنسي، حيث نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الرئاسة الفرنسية أنهما «سيناقشان الوضع في ليبيا، وشروط العودة للحوار السياسي، عقب زيارة السراج، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء».
وفي غضون ذلك، كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، النقاب عن أن الميليشيات المتحالفة مع حكومة السراج اعتقلت بشكل تعسفي، وأخفت قسراً، مئات الأشخاص من مؤيدي قوات الجيش في طرابلس.
وقال المركز، في بيان، مساء أول من أمس، إن ميليشيات مصراتة ألقت القبض على نحو 180 شخصاً من مؤيدي الجيش، وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على طريق السدرة، مشيراً إلى أنه تم سجنهم داخل «مزرعة المجدوب» التي تتخذ منها بعض ميليشيات مصراتة غرفة عمليات لها.
ولفت المركز إلى أن عمليات القبض والاحتجاز «ليست الأولى من نوعها، حيث سبق اقتياد الكثيرين لمجرد الاشتباه بتأييدهم للجيش». وخاطب البيان أهالي سكان طرابلس قائلاً: «أبناؤكم في قبضة ميليشيات ينتظرون منكم انتفاضة تخلصهم من هذه الشراذم».
وكان المركز قد تحدث عن أعمال شغب شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، مساء أول من أمس، تضمنت إغلاق طرق وحرق إطارات، وسط غضب شعبي مفاجئ عم عدداً من مناطق المدينة، بعد تعدد الجرائم التي قامت بها الميليشيات المسلحة ضد 3 من أبناء المدينة.
ودعا الجيش شباب طرابلس إلى القيام بانتفاضة على الميليشيات المسلحة التي اعتبر أنها «في آخر مراحلها»، داعياً إلى عدم السماح لهذه الميليشيات بالاستمرار في السيطرة على المدينة.
وتحدث شهود عيان عن إغلاق السكان للشوارع بمحيط منطقة باب بن غشير، جنوب العاصمة، بعد مقتل شاب كان يشتري كوباً من القهوة بأحد مقاهي المنطقة برصاص مجموعة مسلحة، كانت تطلق النار بشكل عشوائي بالمكان. كما أردى مسلحون مواطناً آخر، بعدما منعهم من اجتياح منزله في ضاحية عين زارة، بينما قتل مواطن ثالث أمام أطفاله الصغار دهساً لأنه لم يفسح الطريق لمرور سيارة تحمل أحد عناصر الميليشيات المسلحة.
وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية قيام بعض السكان بإشعال النيران في إطارات السيارات في بعض الضواحي. وكنتيجة لذلك، وفي محاولة لاحتواء غضب الرأي العام المحلي، أكدت وزارة الداخلية بحكومة السراج أنه قد تم اعتقال الجاني الذي قام بإطلاق النار أمام أحد المقاهي بمنطقة سيدي من قبل مديرية أمن طرابلس، والذي أسفر عن مقتل شخص نتيجة مشاجرة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
بدورها، قالت غرفة عمليات «الكرامة» إنه من خلال رصد ومتابعة واستعراض قوائم المعتقلين، أو الذين قضوا في مواجهات الجيش منذ انطلاق العمليات قبل 5 سنوات، يتبين أن جميعهم لديهم سجلات إجرامية وإرهابية، بداية من تنظيم «أنصار الشريعة» المصنف تنظيماً إرهابياً، حتى عناصر «القاعدة» و«شورى بنغازي» و«تنظيم بيت المقدس»، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
ونقلت شعبة الإعلام الحربي، في بيان مقتضب أصدرته مساء أول من أمس، معلومات لم تحدد مصادرها، تتحدث عن اندلاع اشتباكات في صفوف ما وصفته بالحشد الميليشياوي، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لحكومة السراج، موضحة أن القتال اندلع بين مجموعات من كاباو وأخرى من جنزور، كما أشارت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر هذه الميليشيات.
وميدانياً، جرت أمس معارك كر وفر في محاور عين زارة ووادي الربيع بالضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد نحو شهر ونصف من إطلاق حفتر عملية «الفتح المبين» لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج.
وقالت قوات «الجيش الوطني» إنها حققت تقدماً على الأرض في مواجهة الميليشيات، بينما دعا ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الطرفين للامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك القصف الجوي أو المدفعي في المناطق الآهلة بالسكان.
وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات الإماراتية، أمس، عن انتهاء محنة خطف 4 من مواطني الفلبين وكوريا الجنوبية، بعد نحو 315 يوماً من الاحتجاز في جنوب ليبيا، وذلك في عملية نوعية للجيش الوطني الليبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس، إطلاق سراح الأربعة المحتجزين نتيجة لما وصفته بجهود كبيرة بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أنه تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلادهم.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.