تتأهب تونس، التي ترأس القمة العربية وتستعد لعضوية مجلس الأمن الدولي، لاستضافة اجتماع جديد لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المباشرين، مصر والجزائر وتونس. ويأتي ذلك ضمن تحركات دولية وعربية «ماراثونية» تشهدها العاصمة التونسية منذ شهر بسبب اندلاع حرب حقيقية في العاصمة الليبية طرابلس والمناطق الليبية المتاخمة للحدود الشرقية التونسية والجزائرية. ورغم إعلان تونس الحياد في هذه «الحرب»، وأيضاً في الصراعات التي تشهدها جارتها الغربية الجزائر بعد الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمقربين منه، يؤكد المراقبون أن الأوضاع الهشة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً في تونس قد تزداد تعقيدا بفعل المستجدات في «جارتيها» ليبيا والجزائر.
فكيف ستتطور الأوضاع على ضوء هذه المستجدات؟ وهل ينجح السياسيون التونسيون في احتوائها... أم يحصل العكس فتستفحل المخاطر إلى حد الإعلان عن دخول البلاد مرحلة «خطر داهم» يبرر مزيدا من إجراءات الطوارئ... منها تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؟
استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وكبار المسؤولين التونسيين عشرات المسؤولين الجزائريين والليبيين والأوروبيين والمبعوثين الروس والأميركيين والأمميين، منذ بدء هجوم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس، وإسقاط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وأعرب القادة التونسيون أمام ضيوفهم مراراً عن تخوّفهم من إعادة «سيناريو» الاقتتال في 2001 و2014 عندما أثرت الحرب في ليبيا مباشرة على تونس وعلى بقية دول الجوار الليبي اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.
- الحرب في ليبيا... والأزمة في تونس
بحكم وجود نحو نصف مليون ليبي في تونس بصفة دائمة منذ 2011 - بينهم عسكريون وأمنيون سابقون من أنصار مختلف الأطراف المشاركة في القتال - تعالت في وسائل الإعلام التونسية والمجالس الدبلوماسية والسياسية الرسمية منذ مطلع الشهر الماضي دعوات لالتزام الحياد، كي لا تجد تونس نفسها مجدداً في وضع لا تحسد عليه.
ويذكّر المراقبون في العاصمة التونسية بما حصل في حرب الإطاحة بالقذافي عام 2011، ثم إبان معارك السيطرة على المطار وطرابلس في 2014... فحينذاك قفز عدد الفارين من القتال إلى نحو مليوني ليبي، حسب الرئيس التونسي قائد السبسي. وتسلل بينهم تجار مخدّرات وإرهابيون ومهرّبون كبار.
في المقابل، حذر علي اللافي، الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية والأفريقية، من «المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة لحرب ليبيا على الاستقرار في تونس، بحكم تداخل مصالح سكان الجنوب التونسي وموارد الرزق عندهم مع المستجدات في طرابلس والمناطق الغربية لليبيا، كالجبل الغربي والزاوية وصرمان وزوارة والزنتان وبني وليد وغريان». وحذر اللافي من مضاعفات انتشار الفوضى وتراجع نفوذ السلطة المركزية على التجار والصناعيين واليد العاملة والتوازنات الاجتماعية والسياسية في تونس، بما يمكن أن يكرس مقولة: «القتال في ليبيا والأزمة في تونس».
- براغماتية وحسابات
في الوقت نفسه، يحذر بعض المراقبين مثل الإعلامي والكاتب الخبير في شؤون ليبيا الجمعي القاسمي «من توظيف بعض الأطراف التونسية حرب ليبيا في دفع السلطات التونسية نحو الانخراط في مشروع أخونة ليبيا والمنطقة»، أي جعلها موالية لجماعات الإخوان المسلمين. ولقد حذر القاسمي من المضاعفات السلبية التي ستلحق بتونس، حكومة وشعباً، في صورة حصول تغيير سياسي جوهري على أرض المعارك لصالح قوات «حكومة الوفاق» أو قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر... وهذا بينما تبدو السلطات التونسية منحازة ضد المشير حفتر، رغم استقبال الرئيس قائد السبسي له في قصر قرطاج في سبتمبر (أيلول) 2017.
وبحكم احتضان تونس منذ سنوات مقرات الغالبية الساحقة من البعثات الدبلوماسية الأممية والعربية والدولية المعتمدة في ليبيا، بما فيها مكاتب الموفد الأممي غسان سلامة وموفد جامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي وطاقم سفارات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى في طرابلس، كثف الجانب التونسي أنشطة خلية الأزمة الدائمة الخاصة بليبيا تحسبا لكل «السيناريوهات» الأمنية والسياسية والاقتصادية.
كذلك، أصدر وزيرا خارجية تونس خميس الجهيناوي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم خلال أبريل (نيسان) الماضي موقفاً رسمياً باسم البلدين يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في طرابلس والعودة إلى المسار السياسي. وهو ما اعتبره مؤيدو قائد الجيش الوطني الليبي في تونس وليبيا «بادرة غير ودية». غير أن السلطات التونسية تابعت في كل مستوياتها الدفاع عن خيار وقف الحرب. وصدر هذا الموقف مجدّداً بعد استقبال الرئيس التونسي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري والنائب الأول لرئيس حكومة السراج ووزير الداخلية فيها فتحي باش آغا ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والموفد الأممي غسان سلامة.
- تأثير في المشهد السياسي
وحقاً، توشك الحرب في ليبيا أن تؤثر جوهرياً في المشهد السياسي والحزبي التونسي حسب اصطفاف مختلف الأطراف إلى جانب «حكومة الوفاق» في طرابلس برئاسة فايز السراج وحلفائها من التيار الإسلامي، أو مع قيادة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر وحلفائه الإقليميين. وفي هذا السياق، تباينت ردود الفعل داخل المعارضة والأطراف السياسية التونسية من دعوات الرئيس قائد السبسي ووزارتي الخارجية التونسية والجزائرية لوقف القتال وحقن الدماء في ليبيا.
حزب «النهضة» الإسلامي رحّب بها، بينما خصومه عارضوها واعتبروها انحيازاً لصالح المجموعات القريبة من الإخوان المسلمين ضد الطرف الأقوى عسكرياً بقيادة خليفة حفتر. وتضاعفت الانتقادات للموقف الرسمي التونسي بعد استقبال حفتر في القاهرة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمكالمة التي تلقاها المشير في اليوم نفسه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أسبوعين من المعارك. وبرّر الدبلوماسي التونسي السابق رؤوف بن رجب، ونقيب الصحافيين السابق عبد اللطيف الفراتي، والإعلامية التونسية المقيمة في أبوظبي بثينة جبنون، انتقاداتهم لكون الدبلوماسية التونسية التي وضع أسسها الزعيم المؤسس للدولة الحديثة الحبيب بورقيبة منذ 65 سنة تؤكد رفض الرهان على الطرف الأضعف وعلى «الجواد الخاسر». كذلك اتهم عدد من النشطاء السياسيين العروبيين واليساريين والعلمانيين رئيسي الدولة والحكومة التونسيين بالانحياز لمن وصفوهم بـ«أمراء الحرب» وزعماء الميليشيات في طرابلس ومصراتة ضد قائد الجيش الوطني الليبي «تحت تأثير قيادة حركة النهضة التونسية وحلفائها السياسيين في تونس وليبيا وتركيا وقطر». لكن خصومهم مثل البرلماني عماد الدايمي عن حزب «حراك تونس الإرادة» (بزعامة الرئيس السابق المنصف المرزوقي)، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام (صهر راشد الغنوشي زعيم «النهضة») والوزير السابق في حزب «المؤتمر» سليم بن احميدان انتقدوا المتحالفين داخل تونس وخارجها مع قوات الجيش الوطني الليبي، متهمين إياهم بـ«الانحياز ضد خيار التسوية السياسية» الذي تبنته الأمم المتحدة.
- تهديدات حفتر لتونس والجزائر
وفي سياق متصل، توشك الحرب في ليبيا ومعها الحراك السياسي الديمقراطي في الجزائر أن يعقّدا المشهد السياسي أكثر في تونس ويتسببا في تغييرات جوهرية في التحالفات الانتخابية والسياسية القادمة.
بعض الزعماء السياسيين مثل الرئيس السابق المنصف المرزوقي، زعيم حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي يخوض حملة انتخابية وإعلامية سابقة لأوانها، أدلوا بتصريحات تربط بين القتال الحالي في ليبيا والحراك الشعبي السلمي في الجزائر والسودان من أجل التغيير والإصلاح السياسي. وذهب بعض أنصار المرزوقي إلى حد اعتبار اندلاع «حرب طرابلس» في توقيت انتصار الحراك الشعبي السلمي نفسه في الجزائر «محاولة من قبل بعض القوى الدولية والإقليمية لإجهاض الانتقال الديمقراطي في تونس والجزائر والسودان»، عبر جرّ هذه الدول مجددا نحو مربع التصعيد الأمني والعسكري... حسب زعمهم.
وفيما يتعلق بالموقف الجزائري، قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في تونس إن «الحراك الشعبي الديمقراطي في الجزائر لن يشغل القوات المسلحة الجزائرية عن حماية حدود البلاد الشرقية من جهة ليبيا وتونس». وتابع مشدداً على أن «هذا الحراك لم يؤد إلى تغير موقف الجزائر وتونس من التسوية السياسية وتشجيع الفرقاء على تطبيق خريطة الطريق الأممية فيما يخص عقد المؤتمر الوطني الجامع والإعداد للانتخابات المتفق عليها في مشاورات روما وباريس وأبوظبي ثم في القمة العربية الـ30 بتونس».
- الأزمة الاقتصادية والمالية
في هذه الأثناء تتكاثر علامات الاستفهام حول التبعات الاقتصادية... ماذا عن الانعكاسات المالية والاقتصادية للحرب في ليبيا والمتغيرات السياسية السريعة في الجزائر على «جارتهما» تونس؟ لوحات تسجيل السيارات الليبية والجزائرية التي انتشرت في شوارع المدن التونسية وطرقاتها وفنادقها السياحية في الفترة الأخيرة تكشف ارتفاعاً كبيراً في عدد الليبيين والجزائريين.
بطبيعة الحال، ثمة من يربط هذه الظاهرة بسياح وافدين ارتفعت أعدادهم فجأة بمناسبة حلول شهر رمضان. لكن ثمة من يتساءل أيضاً عن إمكانية أن يكون هذا المشهد تعبيراً عن ظاهرة فرار جماعي من الحرب في ليبيا ومن المظاهرات في الجزائر؟
السلطات التونسية والليبية والجزائرية، في هذه الأثناء، تسعى إلى طمأنة مواطنيها عبر الإعلان عن جلسات تنسيق وتشاور رفيعة المستوى بين سلطات العواصم الثلاث، بما في ذلك في مجال تنظيم حركة المسافرين والسياح والفارين من الحرب والاضطرابات. إلا أن الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي يسجل أن «التجارب السابقة أثبتت أن الحرب في ليبيا وحالة اللااستقرار في الجزائر خلال عقد التسعينات من القرن الماضي تسببتا في فرار مئات الآلاف من الليبيين والجزائريين من ضعاف الحال إلى تونس».
ويعني تضخم عدد الفارين من الحرب والاضطرابات بالنسبة لتونس أعباء مالية إضافية بالنسبة لميزانية الدولة التونسية، التي تشكو أصلاً من صعوبات كثيرة... من بينها تضخم أعباء الدعم للمواد الغذائية والأساسية مثل المحروقات. ولقد ارتفعت قيمة تلك الأعباء من أقل من نصف مليار دولار أميركي في 2010 إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً العام الماضي. ويمكن أن تتضخم هذه الأعباء أكثر إذا ما سجّل عدد النازحين واللاجئين الليبيين والجزائريين أرقاماً قياسية... فناهز المليون شخص أو المليونين؛ غالبيتهم من أبناء الطبقات الشعبية والوسطى.
في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الدولية أيمن بن عبد الرزاق أنه يمكن أن يساهم فرار الميسورين والأغنياء من نيران الحرب في ليبيا ومن أجواء المظاهرات في الجزائر «في دعم سياحة الفنادق الفخمة في العاصمة تونس والمناطق السياحية الحدودية مثل طبرقة – عين دراهم، على الحدود مع الجزائر، وجربة - جرجيس على الحدود مع ليبيا».
وفي هذا المجال، تقدر وزارة السياحة التونسية عدد السياح الليبيين والجزائريين بنحو 4 ملايين سنوياً. ويوفر هؤلاء كميات من العملات الجنبية للخزينة التونسية تفوق تلك التي توفرها عائدات سياحة المجموعات الأوروبية التقليدية. غير أن الخبير الاقتصادي جمال العويديدي، يقول متخوفاً أن «اضطراب الأوضاع الاقتصادية والمالية وتفاقمها في غرب ليبيا، وكذلك استمرار الغموض حول مستقبل الجزائر، يمكن أن يتسببا بحرمان الدولة التونسية من نحو نصف مواردها من العملات الأجنبية».
- تونس تعيش هاجسي الهجرة غير الشرعية والإرهاب
على الرغم من التطمينات التي قدّمها رسميون تونسيون وليبيون وجزائريون، في الآونة الأخيرة، صدرت تصريحات تكشف تخوف سلطات تونس وعدد من دول حوض المتوسط الأوسط - بينها إيطاليا - من نزوح أعداد هائلة من الفارين من الحرب الليبية نحو تونس والسواحل الجنوبية لأوروبا. وبالنسبة لإيطاليا، تتركز الخشية من التدفق عبر بوابة الجزر الإيطالية التي لا يبعد بعضها عن السواحل التونسية والليبية أكثر من ساعتين بزورق صيد عادي.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال مؤتمر صحافي عقده في تونس مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، عن المخاوف إزاء نزوح عدد كبير من الليبيين إلى تونس كما حدث عام 2011. وأورد الشاهد أن «تونس وإيطاليا من أكثر الدول تضرراً من النزاع في ليبيا منذ 2011، وثمة تخوف من تكرار تجربة 2011 بشأن نزوح اللاجئين إلى تونس بعدد كبير». وأردف أن «الوضع الأمني في ليبيا مقلق جداً... وتبقى تونس وإيطاليا على أقصى درجات الحذر».
أيضاً أشار الشاهد إلى وجود تخوف من الإرهاب، لا سيما أن الحدود بين الحدود التونسية الليبية تمتد لأكثر من 500 كلم، قبل أن يشير إلى أن قوات الأمن التونسية مستنفرة على طول الحدود.
ومن جهة ثانية، حذر مصدر أمني تونسي رفيع من «مخاطر عودة العنف السياسي والجريمة المنظمة والإرهاب في صورة توسع مناطق الاقتتال والحرب في ليبيا، وتوظيف مجموعات متحالفة مع جماعات (القاعدة) و(داعش) للأوضاع خدمة لأجندتها الإرهابية». وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي «وجود مخاطر أمنية جديدة من جهة الحدود بين تونس وليبيا»، لكنه أكد أن «قوات الجيش والأمن في حالة طوارئ وأجهضت محاولات جديدة للنيل من أمن البلاد وانتهاك قوانينها».
وبالاتجاه نفسه، أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي بعد زيارته الحدود التونسية الليبية والتونسية والجزائرية أن حركة المسافرين في الاتجاهين تحت السيطرة، بالتنسيق مع نظيريه في طرابلس والجزائر، لكن الأستاذ الجامعي والخبير التونسي علية العلاني دعا إلى أخذ ملف المخاطر الأمنية على مأخذ الجد. وحذر العلاني من فرضية استفحال تهريب السلع والسلاح وتسلل إرهابيين ليبين وجزائريين إلى تونس بين آلاف النازحين والمهاجرين المدنيين.
ولكن، رغم كل الجهود المبذولة والطمأنة الرسمية، فما زال بعض السياسيين والمراقبين في تونس متخوفين من تعقد الأوضاع في ليبيا والجزائر ما يجعل تونس عرضة لمخاطر أكبر على حد تعبير الوزير ناجي جلول، مستشار الرئيس التونسي والقيادي في حزب «نداء تونس».
جلول أورد في تصريح صحافي أن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرّر تنظيمها خلال العام الحالي وارد؛ تطبيقاً للفصل الـ80 من الدستور التونسي، الذي يسمح بمثل هذا القرار في صورة تعرّض البلاد لما يسمى «الخطر الداهم». وأوضح القيادي في الحزب الحاكم التونسي أن أطرافاً كثيرة قد تعتبر الحرب التي تدور رحاها حالياً في ليبيا، والمتغيرات المتسارعة في الجزائر، ومسألة الإرهاب من بين الحجج الكافية لتبرير إعلان قرار بتأجيل الانتخابات، وذلك بسبب المخاطر الأمنية وقلة جاهزية قوات الأمن والجيش لمواجهتها مجتمعة وتأمين تنظيم انتخابات عامة في ظروف عادية.
وهكذا، وفي انتظار ما ستسفر عنه تطورات الأيام المقبلة تحبس تونس، شعباً وسلطة، أنفاسها... ويزداد اصطفاف السياسيين وزعماء الأحزاب حول أحد المحورين اللذين يخوضان اقتتالاً شرساً منذ أسابيع في ليبيا «في حرب لن يكون فيها أي منتصر»، وفق توقعات رئيس الحكومة الإيطالية.
