أميركا تحشد الحلفاء لحملة موسعة ضد «داعش» في العراق وسوريا

دائرة الدول التي تسلح البيشمركة الكردية تتسع

صورة وزعها مركز إعلام الرقة أمس تظهر أحد مسلحي تنظيم {داعش} وهو يلوح بسكين فوق رؤوس جنود سوريين أسرهم التنظيم بعد استيلائه على مطار الطبقة العسكري الأحد الماضي (أ.ب)
صورة وزعها مركز إعلام الرقة أمس تظهر أحد مسلحي تنظيم {داعش} وهو يلوح بسكين فوق رؤوس جنود سوريين أسرهم التنظيم بعد استيلائه على مطار الطبقة العسكري الأحد الماضي (أ.ب)
TT

أميركا تحشد الحلفاء لحملة موسعة ضد «داعش» في العراق وسوريا

صورة وزعها مركز إعلام الرقة أمس تظهر أحد مسلحي تنظيم {داعش} وهو يلوح بسكين فوق رؤوس جنود سوريين أسرهم التنظيم بعد استيلائه على مطار الطبقة العسكري الأحد الماضي (أ.ب)
صورة وزعها مركز إعلام الرقة أمس تظهر أحد مسلحي تنظيم {داعش} وهو يلوح بسكين فوق رؤوس جنود سوريين أسرهم التنظيم بعد استيلائه على مطار الطبقة العسكري الأحد الماضي (أ.ب)

بدأت الولايات المتحدة تحركات لحشد حلفائها من أجل عمل عسكري محتمل ضد تنظيم «داعش» في سوريا إلى جانب توسيع نطاق غاراتها الجوية على مواقع التنظيم المتطرف في العراق.
وقال مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المناقشات، إن الدول التي من المحتمل حشدها تتضمن أستراليا وبريطانيا والأردن وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.
وتوقع المسؤولون أن تبدي بريطانيا وأستراليا استعدادهما للانضمام إلى الولايات المتحدة في شن حملة جوية. وأفاد المسؤولون بأنهم يريدون أيضا مساعدة من تركيا، التي لديها قواعد عسكرية يمكن استخدامها لدعم الإجراء في سوريا.
وبموازاة هذه التحركات، تتسع دائرة الدول التي تسلح قوات البيشمركة الكردية. وفي هذا السياق أعلن تشاك هيغل، وزير الدفاع الأميركي، أن سبع دول غربية تعهدت بتقديم أسلحة وذخيرة للقوات الكردية هي: ألبانيا وكندا وكرواتيا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، مشيرا إلى أن العملية ستتسارع في الأيام المقبلة مع توقع مشاركة دول أخرى.
بدوره، قال الأميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن «ألبانيا وبريطانيا بدأتا بنقل الإمدادات إلى الأكراد».
من جهته، أكد العميد هلكورد حكمت، الناطق الرسمي باسم وزارة البيشمركة الكردية لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات الكردية بدأت تتدرب على الأسلحة التي تسلمتها من الولايات المتحدة وفرنسا.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.