«إعادة التدوير» تستحوذ من «جدوى للاستثمار» على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية

تسعى لجذب 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية

TT

«إعادة التدوير» تستحوذ من «جدوى للاستثمار» على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية

وقّعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) اتفاقية نهائية، أمس، للاستحواذ على جميع أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، من «جدوى للاستثمار». وحسب بيان أمس، يُتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من 2019.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير عام 2017، وذلك ضمن أهدافه لتنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل السعودية.
وتسعى الشركة بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير، لتطوير وامتلاك وتشغيل والاستثمار في القطاع بالسعودية، وذلك لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير، ويشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وأشارت الشركة إلى أنها تحرص على الاستثمار في الشركات المتخصصة بجميع جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير مثل المواد الورقية والبلاستيكية والمعدنية، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن من شأن تلك الجهود أن تسهم في تحقيق العديد من المكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والإسهام بأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) من إجمالي الناتج المحلي، وجذب 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وإيجاد نحو 23 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030.
وتطرقت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير إلى أنها عملت منذ تأسيسها على إعداد استراتيجية لتطوير قطاعات معالجة المواد القابلة للتدوير في السعودية.
وتتخصص شركة «جدوى للاستثمار» في إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية، وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في مجالات الأسهم العامة والملكية الخاصة والعقارات، كما تُعدّ شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في السعودية، وتوفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.
وقال جيروين فينسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير: «يسرنا أن نعلن عن أولى الصفقات الاستثمارية الكبرى للشركة السعودية لإعادة التدوير، وذلك في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة، وتتمتّع شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) بمكانة راسخة ودور فاعل في هذا القطاع بالمملكة، ونتطلع قدماً للاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها الشركة في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا في الوقت نفسه على تطوير وتوسيع أعمال الشركة».
إلى ذلك، بيّن طارق السديري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جدوى للاستثمار»، أنه منذ بدء عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية قبل عشرة أعوام، حققت نمواً سريعاً لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير على مستوى منطقة الخليج العربي. ويشكل الانضمام إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بدايةً لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمرّ على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع، لتسهم على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الوطنية على مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».