نيوزيلندا: مهلة لتسليم نوعية الأسلحة المستخدمة في {مجزرة المسجدين}

وزير الشرطة: الهجوم كشف ضعفاً كبيراً في قوانيننا

أكاليل من الورود على أرواح الضحايا أمام مسجد «النور» في كرايستشيرش بنيوزيلندا أمس (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة نيوزيلندا، أمس الاثنين، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها، في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر (أيلول)؛ حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وسوف تدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل (نيسان)، بعد أقل من أربعة أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه مسلح، أعلن تأييده لآيديولوجية تفوق البيض بأسلحة نارية، واستهدف مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس (آذار)، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 48 آخرين.
ونقلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» عن وزير الشرطة ستيوارت ناش، أمس، أنه «إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل». ولم تشر الوكالة إلى موعد التصويت على مشروع القانون.
ويحظر مشروع القانون الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، وخزائن الطلقات عالية السعة، فضلاً عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل. بينما لا يحظر الأسلحة التي غالباً ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية، التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات. وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة التي سوف تصبح حوزتها غير قانونية، ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز، والبنادق الهجومية، وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليمها للشرطة. وبعد أن كان ذلك مسموحاً به، سوف تحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية.
وقال ناش: «لقد كشف الهجوم ضعفاً كبيراً في قوانيننا... الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني، وتعديلها إلى أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز، بسبب ثغرات قانونية».
وتعمل الحكومة على خطة لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، والتي تقدر تكلفتها بما بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (68 إلى 136 مليون دولار أميركي). وتم تسليم نحو 200 سلاح ناري بالفعل، منذ أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحظر الجديد بعد أيام من الهجوم.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، قد أعلنت في نهاية مارس الماضي، أن قوانين حيازة الأسلحة في البلاد سوف تتغير، في أعقاب المجزرة.
وفي 15 مارس الماضي، استهدف برينتون تارانت، وهو أسترالي، مسجدي «النور» و«لينوود» في كرايستشيرش، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصلياً وإصابة 50. بينما تمكنت السلطات من توقيفه، ومثل أمام المحكمة في 23 مارس الماضي؛ حيث وُجهت إليه اتهامات بـ«القتل العمد». وعرضت الحكومة النيوزيلندية على البرلمان مسودة قانون لحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها الإرهابي لقتل 50 مسلماً في المسجدين.
إلى ذلك، ارتفع حجم التبرعات المقدمة لمصابي وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا خلال مارس الماضي، لنحو 9.4 مليون دولار. وذكرت صحف محلية نيوزيلندية إنه تم إيداع 9 ملايين و356 ألفاً و601 دولار من قبل أشخاص من 139 دولة حول العالم، حتى مساء الاثنين، كتبرعات لمصابي وذوي ضحايا مجزرة كرايستشيرش. وأوضحت الصحف أن هذا المبلغ تم التبرع به في حساب مصرفي يحمل اسم «صندوق ضحايا كرايستشيرش» الذي فتحه «مجلس جماعات دعم الضحايا» النيوزيلندي، الذي يُعرف نفسه بأنه منظمة خيرية وطنية، تقدم استجابة متواصلة لضحايا الجرائم الخطيرة والصدمات النفسية. وتبرع بهذا المبلغ 95 ألفاً و419 شخصاً من 139 دولة مختلفة حول العالم، منذ فتح الحساب المذكور في 15 مارس.
واستهدف هجوم دموي مسجدين في كرايستشيرش، 15 مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصلياً وإصابة 50. بينما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى برينتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة في 23 مارس؛ حيث وُجهت إليه اتهامات بـ«القتل العمد».