لجنة المال والموازنة تستكمل دراسة ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات

استكملت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان درس ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو» في حضور وزير الاتصالات محمد شقير.
وقال كنعان عقب الجلسة إن الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة بما فيها أسئلة النائب جهاد الصمد والتي تمحورت حول مناقصات شركة «سيرتا» وتضارب المصالح، مع الأرقام النهائية التي استندت إليها التوظيفات والتعاقد في هذا القطاع، قدّمت إلى اللجنة من خلال مستندات وزعت على النواب. وأشار إلى أن أجهزة الرقابة سترد ملف التوظيف، وما يرتبط به بالإنفاق المالي في لجنة المال بالتعاون مع وزارة المال للتأكد من الأرقام الواردة. واعتبر أن «الموضوع ليس سهلاً أبدا لتداخل السياسة والمصالح فيه».
وقال: «الجميع يرى الردود والردود المضادة على أي وزير من هذا الطرف أو ذاك، من دون النظر موضوعياً إلى ما يعرض، علما بأن الملف يجب ألا يكون حزبياً وطائفياً، فثلث العجز في الموازنة ناتج عن الحجم المنفوخ للملاك والإدارات والمؤسسات العامة. وعندما نتحدث عن 10 آلاف شخص جرى توظيفهم أو التعاقد معهم خلال سنة، هناك مشكلة، وعندما يصل عدد الموظفين في الإدارة والقطاع التربوي إلى 99 ألف شخص، ويجري توظيف 10 آلاف شخص إضافياً، فيعني أن هناك مشكلة. والسؤال الذي يطرحه الرأي العام: أتريدون وقف هذا المسار أم الاستمرار فيه؟».
وأضاف: «من الأسئلة التي تطرح هذه الأيام، ماذا سيحصل بمن جرى توظيفهم؟ والمسؤولية على من أدخلهم إلى الوزارات والإدارات وليست عليهم. وموقفي أنه يجب إعطاء رسالة واضحة وحاسمة وقاسية أن هذا المسار لا يمكن أن يستمر، لأن أي تسوية ستؤدي إلى نتائج عكسية وكارثية في هذه المسألة. وأبلغتنا رئيسة مجلس الخدمة المدنية اليوم أن هناك واقعاً مفاده أن الجميع بات متهيّباً، والطلبات قليلة، والإجابات حولها فورية. وهذا ما يشكّل نتيجة أولية للعمل الذي نقوم به».
وأكد كنعان أن «الأرقام النهائية باتت متوافرة، وسنقوم بالقراءة الأخيرة لها بالتعاون معه أجهزة الرقابة لإدراجها ضمن تقرير اللجنة النهائي»، وقال: «لن نستثني أي وزارة أو مؤسسة عامة لها الحق في التوظيف أو التعاقد، والحق في الوصول إلى المعلومات الذي بات متاحاً لكل مواطن، أفيعقل ألا يكون متاحاً للمجلس النيابي؟».
وزاد: «كما سنتابع القضية بعد صدور تقريرنا مع المراجع القضائية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وستبدأ المحاسبة أولا على مستوى السلطة، من وزراء ورؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة، وسيكون بعدها هناك حلّ جذري لكل التعاقد أو التوظيف المخالف للقانون».