وزير الخارجية التركي: سنطهر حدودنا من «الإرهابيين»... ولا منطقة آمنة لهم

TT

وزير الخارجية التركي: سنطهر حدودنا من «الإرهابيين»... ولا منطقة آمنة لهم

جددت أنقرة عزمها على تطهير حدودها الجنوبية من جميع التنظيمات الإرهابية، مؤكدةً أن الانسحاب الأميركي من سوريا يجب ألا يترك «فراغاً يستغله الإرهابيون، وأن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في سوريا يجب أن تخضع» لسيطرتها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستطهر حدودها الجنوبية من جميع التنظيمات الإرهابية، عاجلاً أم آجلاً، سواء «داعش» أو هيئة تحرير الشام («النصرة» سابقاً) أو « وحدات حماية الشعب» الكردية. وأضاف جاويش أوغلو، أمس (الجمعة)، أن تركيا لا تفرق بين هذه التنظيمات الإرهابية جميعاً، وستطهر حدودها الجنوبية منها إن عاجلاً أم آجلاً.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو غداة «قمة سوتشي» التي عُقِدت أول من أمس بين رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران لبحث التطورات في سوريا والتسوية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية، إضافة إلى التطورات في إدلب.
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا لن تسمح للتنظيمات الإرهابية بالبقاء على حدودها، مضيفاً أن إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من شمال سوريا هو القضية الأكثر أهمية لأمن حدودنا وشعبنا.
وشدد أكار، في تصريحات على هامش قمة ميونيخ للأمن في ألمانيا، أمس، على أن الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا «يجب ألا يترك فراغاً يتحول إلى منطقة آمنة للإرهابيين».
وأشار إلى أن القوات التركية بمساعدة الجيش السوري الحر تمكّنت من القضاء على أكثر من 3 آلاف من عناصر «داعش» في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، شمال سوريا. ونفى أن يكون هناك استهداف من جانب بلاده للأكراد في سوريا وطالب بالتفريق بين الأكراد، الذين قال إنهم أخوة للأتراك، وبين وحدات حماية الشعب الكردية، التي اعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف في بلاده كتنظيم إرهابي.
وبدوره، قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين التون إن تركيا ستواصل المساهمة في حل الأزمة السورية. وأضاف ألتون، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، عقب القمة الثلاثية في سوتشي، أن تركيا ستواصل بذل جهدها لحل الأزمة السورية، موضحاً أن قادة تركيا وإيران وروسيا اجتمعوا للمرة الرابعة لتأسيس السلام والاستقرار في سوريا.
في سياق موازٍ، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية في تقرير أمس، أن المساومات بين وحدات حماية الشعب الكردية و«داعش» في بلدة الباغوز محافظة دير الزور شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة «داعش» لا تزال مستمرة.
ونقلت عن مصادر محلية، أن الوحدات الكردية، وبدعم جوي من الولايات المتحدة، احتلت، أول من أمس، أجزاء كبيرة من بلدة الباغوز آخر معقل لـ«داعش» بدير الزور.
وأضافت المصادر أن نحو 500 من عناصر «داعش»، حُوصِروا في منطقة صغيرة عبارة عن بساتين ومعسكرات، وأن مسلحي الوحدات الكردية أعطوهم مهلة حتى الساعة (15:00 ت.غ) من مساء أول من أمس لتسليم أنفسهم، ورغم انتهاء المهلة إلا أن هدوءاً حذِراً لا يزال يسود المنطقة، ولا تزال المساهمة بين الجانبين مستمرة. وقالت الوكالة إنه بحسب مراقبين، فإن واشنطن تتصرف بحذر بسبب وجود عدد كبير من المدنيين في المنطقة التي تمت مهاجمتها بذريعة وجود تنظيم «داعش»، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد كبير من المدنيين.
وأضافت المصادر أن عناصر الوحدات الكردية يستقبلون فقط النساء والأطفال الفارين من البلدة، في حين يعاملون الذكور ممن هم فوق 15 عاماً على أنهم عناصر لـ«داعش».
ولفتت المصادر إلى أن عناصر الوحدات ينقلون المدنيين إلى قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي (شرق سوريا)، وبعد إجراء الفحوصات عليهم يتم نقلهم إلى مخيم الهول الذي انتقدته الأمم المتحدة مراراً، والواقع في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
ويسيطر تنظيم «داعش» على الباغوز ومساحات غير مأهولة من البادية، في ريفي محافظتي دير الزور(شرق) وحمص (وسط).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».