ترفع الأمم المتحدة مظلة أمنية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية مستدامة فوق لبنان الذي يعاني تردياً اقتصادياً، ويواجه تهديدات أمنية على الحدود الجنوبية، وتخنقه الاصطفافات السياسية والعثرات في التوصل إلى اتفاقات سريعة بين أركان الحكم المنقسمين، وبينها الفراغ الحكومي الذي دام نحو 9 أشهر وانتهى أول من أمس الخميس، فحلت الأمم المتحدة كبديل حامٍ للاستقرار الداخلي، من خلال 26 مكتباً لها في لبنان، ومنظمات أخرى تتخذ من بيروت مقراً لها، وتنفق ما يزيد على مليار دولار سنوياً على شكل مساعدات تُضخ في السوق اللبنانية.
ويمثل هذا الوجود الدبلوماسي الدولي في المقام الأول، رافعة للشأن اللبناني في المحافل الدولية، وأكسبه صلابة نتيجة الإصرار الدولي على حماية الاستقرار على مختلف الصعد. فالبلد الذي يستضيف عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وأكثر من مليون لاجئ سوري، يتصدر الحفاظ على الاستقرار فيه قائمة الأوليات، فيما بات نموذجه التعددي في الحكم، وتمثيل مختلف المذاهب الدينية والتشارك في السلطة، ضرورة للحفاظ على هذا النموذج، رغم هشاشته، ومعضلات الفساد والتخبط الإداري. ويتطلب هذا النموذج الحاجة المستمرة للحوار وهي تعتبر واحدة من ميزات الديمقراطية التوافقية المعمول بها في البلاد. واستناداً إلى ذلك، يبرز الاهتمام الدولي بلبنان الذي تقول التقارير إنه يحصل على واحدة من أعلى نسب المساعدات الأممية في المنطقة، وربما أكبرها، وتكسبه مناعة اقتصادية.
جردة لمؤسسات منظمة الأمم المتحدة العاملة في لبنان، ومكاتبها التمثيلية، تظهر أن هناك أكثر من 26 مكتباً يقوم رواده بمهام دبلوماسية وخدمية لجهة تنسيق مساعدات، يتصدرها مكتب المنسق الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في لبنان، ووضع برامج مساعدة، تشمل وضع آليات تنفيذية لقوانين مثل «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» UNDP، وتقديم مساعدات معنية باللاجئين مثل «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» UNHCR، فضلاً عن منظمات أخرى مثل «الأونروا» و«اليونيسكو» و«منظمة الأغذية والزراعة» (الفاو) و«منظمة العمل الدولية» و«صندوق الطفولة الدولي» (اليونيسيف) وغيرها كثير. وتصل المساهمات إلى «قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في الجنوب» (اليونيفيل)، ومراقبي الهدنة... فالأمم المتحدة موجودة في لبنان منذ أكثر من 70 سنة، أما عدد مكاتب الأمم المتحدة الموسع في البلاد فله دور يتجاوز لبنان، ليشمل دوراً إقليمياً».
يرأس المنسق المقيم للأمم المتحدة فيليب لازاريني فريق الأمم المتحدة في البلاد، الذي يضم كل مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالبرامج المكرسة كلياً لدعم لبنان ويتألف من 26 عضواً، وهذه المكاتب لا تضم بالتأكيد قوة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي لا ينحصر دورها في لبنان فقط.
ويشير لازاريني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمم المتحدة طوّرت خلال السنوات الثلاث الماضية ما يسمى المقاربة الكاملة للبنان، لافتاً إلى أن «مساهمتنا في لبنان ستتمثل في تقديم الدعم في الصعوبات، وأثناء التعرض للأزمات في المنطقة، وفي وقت الضعف». ويؤكد أن الدعم «للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في التعامل مع تأثير الأزمات الإقليمية».
- ركائز الدعم الأممي
في الأساس، ركزت المقاربة الأممية في البداية بشكل كبير على السلام والأمن. ومن أجل ذلك، يوجد «اليونيفيل» في الجنوب الذي يلعب دورا مهما للحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، فضلاً عن منظمات تقدم أنشطة أخرى مثل «المنظمة الدولية للهجرة» أو «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لدعم بعض أنشطة الإدارة. وتركز مساهمات الأمم المتحدة أيضاً على دعائم أخرى تطلق عليها «ركائز الاستقرار» مرتبطة بمعالجة القضايا المتعلقة بالحكم وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ودعم الانتخابات البلدية أو البرلمانية.
أما الركيزة الثالثة التي تنطلق منها الأمم المتحدة، فهي مقاربة اجتماعية واقتصادية، وتنقسم إلى قسمين. أحدها هو مساعدة البلد على التخفيف من تأثير الأزمة السورية، وهذا يعني الدعم المباشر للاجئين السوريين والدعم المباشر للمجتمعات المضيفة التي تستضيف اللاجئين. أما الجزء الثاني من الدعامة فهو مرتبط بمساعدة الحكومة على معالجة البرامج الموجودة سابقاً وتفاقمت خلال هذه السنوات السبع الماضية، وهو أمر مرتبط بالإصلاح بغية الحصول على بيئة أكثر ملاءمة للأنشطة الاقتصادية.
ولا تخفِ الأمم المتحدة أنه بعد سبع سنوات من الصراع في سوريا، كان العبء على لبنان مرتفعاً جداً، لكون الوضع الاقتصادي ضعيفا، وتقلص فرص خلق وظائف، وارتفعت البطالة بشكل كبير، وتزايدت هجرة الأدمغة. لهذه الأسباب، تشدد الأمم المتحدة على عمل الأمم المتحدة مع شركاء دوليين آخرين مثل البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلاد في الحصول على طرق للتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية، بحسب ما يقول لازاريني الذي يشغل موقع «منسق الشؤون الإنسانية» أيضا في لبنان، «وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت إلى عقد كثير من المؤتمرات في العام الماضي لدعم لبنان، بينها مؤتمر باريس»، إذ يتم حشد المجتمع الدولي لـ«تمكين البلد من التعامل مع تأثير الأزمة السورية»، إلى جانب تعزيز اقتصادها وبنيتها التحتية.
- تعثر سياسي واقتصادي
خلصت المداولات الاقتصادية في العام الماضي إلى أن الوضع الاقتصادي متأزم وغير مطمئن وهو مرشح للأسوأ ما لم تُتخذ تدابير سريعة وفعّالة، وعلى رأس أولوياتها تشكيل الحكومة اللبنانية التي أنتج غيابها (حتى أول من أمس) تراجعاً في تصنيفات لبنان الاقتصادية في الوكالات العالمية مثل «موديز»، فضلاً عن تراجع النمو والانكماش المتواصل منذ سبتمبر (أيلول) 2013. وتفاقم الوضع نتيجة التوترات في المنطقة وتداعياتها على لبنان من خلال أزمة النزوح، وتراجع العمل في قطاع السياحة والسوق العقارية، وهما يعتبران من أهم الموارد المالية في البلاد. أما الانقسامات السياسية والتغييرات في المنطقة والعقوبات، فخفضت من تحويلات المغتربين، وبالتالي، تفاقم الوضع الاقتصادي وبات يهدد الأمن الاجتماعي، بالنظر إلى أن تداعياتها انعكست مباشرة على تقديمات حكومية للسكان، أهمها دعم القروض السكنية.
في المقابل، واظبت الهيئات والمنظمات الدولية على تقديم الدعم، رغم يقينها أن المساعدات الإنسانية لا تعالج وحدها التأثير السياسي والأمني والتنموي والاقتصادي بالكامل على الاقتصاد. لذلك، ذهبت إلى مبادرات أخرى. إذ يؤكد لازاريني أن لبنان «حظي باهتمام كبير من المجتمع الدولي»، مشيراً إلى ثلاثة مؤتمرات دولية عقدت على التوالي في عام 2018 بدءاً من مؤتمر روما الهادف للتركيز على دعم الأمن والقوى العسكرية واستقرار البلاد، ثم عقد مؤتمر في بروكسل الهادف إلى المساعدة على التخفيف من تأثير أزمة النازحين، مع التركيز بشكل رئيسي على اللاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى مؤتمر «سيدر» في فرنسا الذي جمع ما يناهز الـ12 مليار دولار، على شكل قروض وبعض الهبات، وجميعها مشروطة بالإصلاحات.
يقول لازاريني: «لذلك، كان هناك كثير من الاهتمام. ظل لبنان على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي على الرغم من الأولويات المتنافسة في جميع أنحاء العالم». ومع أن لبنان ليس في البيئة الملائمة لاستعادة المسار الطبيعي من الازدهار، بالنظر إلى أن الحرب السورية لا تزال قائمة، يؤكد لازاريني: «لا يزال كفاحنا مستمرا لإبقاء البلد في صدارة جدول أعمال المجتمع الدولي. نجحنا حتى الآن وآمل أن نواصل النجاح».
- آلاف الموظفين ومليار دولار
تستقطب مؤسسات الأمم المتحدة في لبنان مئات الموظفين، توفّر فرص عمل للبنانيين. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يزيد على 2700 موظف يعملون ضمن وكالاتها في البلاد. وتشير الأرقام إلى أن غالبية الموظفين، أي نحو 80 في المائة منهم لبنانيون و20 في المائة دوليون، وتتفاوت الأرقام بين منظمة وأخرى من حيث عدد الموظفين اللبنانيين والدوليين ونسبتهم، بالنظر إلى طبيعة عملها. ولا تشمل تلك الأرقام «قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب» (اليونيفيل) التي يفوق عددها الـ10500 جندي في اليونيفيل. وتُعد ميزانية الموظفين جزءاً من المساعدات بشكل عام التي تقدمها الأمم المتحدة للبنان.
المؤشرات تسلط الضوء على السنوات الثلاث الأخيرة وخاصة منذ عام 2015، تضاعفت التقديمات بشكل قياسي، بعد عام 2014 شهد انخفاضا في المساعدة التي كان لها تأثير فوري. زادت المساعدة لدعم الميزانية في عام 2015. ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية عام 2018، تنفق الأمم المتحدة كمتوسط إنفاق بين 1.3 و1.5 مليار دولار سنويا. أنفق نحو مليار دولار عبر وكالات الأمم المتحدة والباقي من خلال شركاء آخرين ومنظمات أخرى في البلاد.
- دعم اقتصادي
في الواقع، تمثل هذه المساعدات، مظلة حماية دولية للاستقرار الاقتصادي في لبنان. ويعتبر لازاريني هذه المساهمة ساعدت البلد بالتأكيد، ولو أنها لم تحط بجميع المشكلات، ولا يمكن للمساعدات أن تعالج جميع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد لأن الجزء الأكبر من المساعدة له طابعه الإنساني في الوقت الحاضر. ويضيف المسؤول الأممي: «إذا قارنت لبنان مع كثير من البلدان الأخرى في العالم، تجده قد تصدر على مدى السنوات الأربع الماضية مجموعة المتلقين للمساعدات الإنسانية أو الدولية، لكون حجم التقديمات يفوق المليار دولار سنوياً، من غير أن يشمل هذا الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، كما لا يشمل الميزانية السنوية لبعثة اليونيفيل». ويضيف: «صحيح أننا لم نعوض عن تباطؤ نمو الاقتصاد ولكننا ساهمنا في منع المزيد من التراجع في الاقتصاد. لأن مليار دولار وما يزيد عليها، تُضخ كحقنة في الاقتصاد، وهذا يساعد على التخفيف من الأعباء».
- «مظلة استقرار»
يعاني لبنان من مشكلة بنيوية، بسبب تعقيدات الوضع اللبناني سياسيا، وموقعه الجغرافي، والاستقطابات التي تعصف بأقطابه الداخلية في صراعات المحاور، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية وتداعيات وجود النازحين، على الرغم من أن المجتمع الدولي، يتطلع إلى لبنان من زاوية تتخطى موقعه الجغرافي ونموذجه. لكن كل هذه التعقيدات، التي تُضاف إلى التطورات الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية، لم تؤدِ إلى سقوطه بسبب «مظلة الاستقرار» الدولية التي رفعت سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا فوقه، إلى جانب المساعدات الاقتصادية.
ولا تخفي الأمم المتحدة أن الهدف من الحضور هو أولاً المساهمة في استقرار لبنان، وبعد ذلك لمساعدة البلاد على معالجة بعض الأهداف المتعلقة بالازدهار، والمرتبطة بالتحديات التي قد تواجهها البلاد مع انعدام المساواة والفقر والبيئة. وبالنظر إلى أن جدول الأعمال الشهير لعام 2013 يتحدث عن التنمية المستدامة، يعرب مسؤولو المنظمة الأممية أن وجودهم ساهم خلال السنوات الثماني الماضية في مساعدة البلاد على التعامل مع الوضع الاستثنائي والتعرض للأزمات في المنطقة، كما ساهم في تعزيز السلام والأمن الاجتماعي - الاقتصادي.
يتذكر لازاريني بدايات عمله في لبنان قبل أربع سنوات. يومها قال له مسؤول كبير في الأمم المتحدة كان عائداً للتو من بيروت: «سترى أن البلد يشبه رجلاً معلقاً في الطابق الثاني عشر من المبنى، ويتوقع الحي بأكمله أن هذا الرجل سيسقط. بعد ثلاثة أشهر لم يتغير شيء». ويضيف: «كان هذا المشهد ليقول كيف تختبر البلاد التجاذب، لأن الجميع على مدى السنوات السبع الماضية كان يخشى من سقوط البلد، لكنه في الواقع يتدلى ولا يسقط».
ويعتقد المسؤول الأممي أن بصمة الأمم المتحدة وأنشطتها ساهمت أيضاً في الحفاظ على بعض الاستقرار، لكن دون إبقاء لبنان بعيداً عن المخاطر. واستهلت الأمم المتحدة عام 2019 بأسئلة وإجابات حول التحديات بشأن البيئة والسلامة المالية ومستوى الفقر المرتفع، ووجود 1.5 مليون لاجئ، وتراجع فرص العمل، إضافة إلى ضبابية تحيط بديناميات المشهد السياسي والأمني في المنطقة. مع ذلك، يؤكد لازاريني أن البلاد «لا تزال خارج منطقة الخطر، لكنها أظهرت قدرتها في السنوات الثماني الأخيرة على عدم الوقوع فيها، وسنضاعف الجهود لإخراجها من منطقة الخطر».
- أولويات مشتركة تستدعي توحيد الجهود
تخوض الأمم المتحدة ورشة إصلاح هادفة لتحقيق أفضل استخدام لطرق العمل والمصادر، يتأكد من خلالها أن الأمم المتحدة هي المكان الذي يمكن فيه للبلدان والشعوب التواصل. وكلما تضاعف العمل المشترك، تزايدت فرص الاستفادة من الميزات المشتركة، وزيادة التأثير في البلاد التي توجد فيها.
وتقوم هذه الجهود على تحقيق المزيد من التنسيق والبرامج المشتركة بين وكالاتها انطلاقاً من الأولويات المشتركة، لتصب في دعم الأولويات الوطنية. وتشمل هذه الاستراتيجية العمل في لبنان، انطلاقاً من قناعة بأن تضافر الجهود والعمل المشترك يزيد الإنتاجية وبالتالي تحقيق أهداف الأمم المتحدة وتعود بالفائدة بفاعلية أكبر على الشعب والبلاد التي يوجدون بها.
- بيروت مقر إقليمي لبرامج الأمم المتحدة
يعود اختيار بيروت لاستضافة أكبر عدد من مكاتب الأمم المتحدة في المنطقة إلى عاملين أساسيين: أولهما، تاريخ إنشاء بعض الوكالات في الأربعينات، والثاني يعود إلى الأزمات في المنطقة مؤخراً.
تمركزت بعض مكاتب الأمم المتحدة منذ وقت طويل لأنها كانت مركز استقطاب لوقت طويل. أساساً، ثمة وكالات إقليمية تابعة للأمم المتحدة مقرها في بيروت والقاهرة وافتتح عدد قليل منها حديثا في عمّان، وتركز بشكل أساسي على تقديم الدعم لمناطق تعرضت لأزمات أثرت على العراق وسوريا واليمن. وعلى الدوام وضعت برامج لتطوير الأنشطة الوطنية والإقليمية.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنه كان من السهل الوصول إلى بيروت، حيث يمكن للمنظمة الدولية أن تلعب دوراً إقليمياً منه. ومنذ بداية الأزمة، كان هناك تطور ملحوظ في البرامج التي تواكب تأثيرات الأزمات على لبنان. لذلك، تضاعفت بعد عام 2011. واليوم هناك برامج تتخطى المليار دوﻻر، فضلاً عن أن البرنامج يراعي تداعيات وجود 1.5 مليون ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺗﺄﺛﯾر وجودهم ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺿﯾف.
- الحكومة تتجه لاتخاذ قرارات صعبة لا تشمل تمويل النازحين
أعطى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إشارات صعبة حول الوضع المالي ومساهمة الحكومة اللبنانية في دعم النازحين، حيث قال خلال إطلاقه: «خطة لبنان للاستجابة اللازمة المستحدثة لعام 2019»، أنّ «أزمة النازحين تزداد خطورة وحدة يوماً بعد يوم، على صعيد المجتمعات المضيفة... كما أنّ أوضاع المالية العامة في لبنان لم تعد تحتمل. فالحكومة المقبلة ستكون مرغمة على اتخاذ قرارات صعبة لخفض الاعتمادات السابقة في الموازنة العامة».
وإذ أشار إلى أنه «لن يكون هناك ضمن اعتمادات الموازنة المقبلة أي تمويل يتعلق بأزمة النزوح السوري»، قال: «يجب تأمين التمويل اللازم لخطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح. فخلال عام 2018 بلغت مساهمات المانحين لتمويل خطة لبنان لمواجهة هذه الأزمة نحو 1.1 مليار دولار أي ما نسبته 41 في المائة من مجمل حاجة لبنان المقدرة بـ2.7 مليار دولار. مع الإشارة إلى أن هذه الحاجة تشكل 6 في المائة فقط من الكلفة التي كان سيتكبدها المجتمع الدولي لو قدر له استضافة المليون ونصف المليون نازح الذين يستضيفهم لبنان».
