أميركا وتركيا تتبادلان الخرائط لـ «ترتيبات ملء الفراغ» السوري

واشنطن تستضيف اجتماعاً في 8 الشهر المقبل... والأكراد يطلبون استمرار الحظر الجوي

آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)
آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)
TT

أميركا وتركيا تتبادلان الخرائط لـ «ترتيبات ملء الفراغ» السوري

آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)
آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)

القرار المفاجئ للرئيس دونالد ترمب، الانسحاب من سوريا، أطلق اتصالات دبلوماسية وعسكرية بين حلفاء أميركا وخصومها المحليين والإقليميين والدوليين للوصول إلى ترتيبات وملء الفراغ. هناك موعدان يحكمان هذه الاتصالات: الأول، المحادثات الأميركية - التركية في واشنطن في 8 الشهر المقبل. والآخر، مهلة الـ60 يوماً، التي وُضعت لتنفيذ قرار الانسحاب. (بعض الدول سعى لمهلة 4 أشهر).
صمتٌ علنيٌّ وتحركٌ ضمنيٌّ في دمشق. انتظارٌ في موسكو لتنفيذ الانسحاب. قلقٌ وتحركٌ لدى حلفاء واشنطن من العرب شرق الفرات. شعور بـ«خيانة جديدة» لدى الأكراد منهم. ترحيبٌ حذرٌ ووضع خطط في أنقرة. ترقُّبٌ معلَن وتحرُّك مضمَر في طهران. صدمةٌ في باريس ولندن وبرلين وتحرُّك لثني واشنطن.
بعد صدور قرار ترمب على خلفية اتصاله الهاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في 14 الشهر الجاري، بدأت عملية وضع خطط لـ«انسحاب كامل وسريع» من شرق الفرات ومنبج وقاعدة التنف. انسحب فوراً الدبلوماسيون التابعون لوزارة الخارجية الأميركية. ويتوقع أن يعقبهم مسؤولو «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه)، تمهيداً لتجميع القطعات العسكرية والعناصر لانسحاب ممنهج بالتزامن مع إجراءات وترتيبات لملء الفراغ.
حسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، جرى طرح سيناريوين: الأول، تبناه الرئيس العراقي برهم صالح فيه أن يأتي قياديون من «حزب العمال الكردستاني» من جبال قنديل إلى السليمانية ثم يقومون بزيارة دمشق لاستعادة الحرارة والعلاقة القديمة بما يشمل عودة الجيش وحرس الحدود إلى جميع نقاط الحدود السورية مع تركيا والعراق، إضافة إلى عودة العَلم السوري الرسمي وعناصر السيادة إلى مناطق شرق الفرات. ويطرح البعض احتمال عودة التنسيق لـ«عمل مشترك ضد تركيا» كما كان يحصل في العقدين الماضيين قبل إخراج زعيم «حزب العمال» عبد الله أوجلان في منتصف 1998، تزامن ذلك مع استمرار التواصل الميداني في اليومين الماضيين بين «وحدات حماية الشعب» الكردية وقوات الحكومة وأجهزة الأمن في «المربعين الأمنيين» في القامشلي والحسكة ونقاط تماسّ في ريف حلب.
وجرت اتصالات غير مباشرة بين «الوحدات» وموسكو. لم تُبد روسيا حماساً لاحتمال كهذا، خصوصاً ما يتعلق به القسم الذي يغضب تركيا الراغبة في إبقاء شريط أمني عميق شمال حلب وشمال إدلب بموجب تفاهمات مع موسكو. لكنّ هناك قبولاً روسياً لفكرة عودة سيادة الحكومة على جميع الأراضي السورية بما في ذلك نقاط الحدود وقبول نوع من اللامركزية شمال شرقي البلاد وشمالها الغربي.
السيناريو الآخر، كان قد دفع به بعض المسؤولين الأميركيين قبل الانسحاب بمن فيهم المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري. وتضمن عناصر أكثر تعقيداً ونضوجاً: حصول تركيا على شريط آمن بعرض بين 20 و30 كيلومتراً شمال سوريا بمحاذاة الحدود من جرابلس إلى الزاوية السورية - التركية – العراقية. تفكيك نقاط المراقبة الأميركية التي أُقيمت قبل أسبوع في تل أبيض وعين العرب (كوباني) ورأس العين. إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عن الحدود. انتشار عناصر «بيشمركة» تأتي من كردستان العراق بينهم عناصر أكراد سوريون تدربوا شمال العراق. حشد عشائر عربية في شمال حلب وشرق الفرات لقتال «داعش» وتغيير التوازن الديمغرافي. هنا يلعب رئيس «تيار الغد» أحمد جربا دوراً في ذلك عبر انتقاله المكثف بين أربيل وأنقرة وطي صفحة التوتر مع تركيا. إعادة التوازنات العرقية بحيث يلعب العرب دوراً إضافياً في مدن، مثل الرقة والطبقة، ذات أغلبية عربية.
في هذا السيناريو، تُطرح فكرة نشر عناصر الحدود من قوات الحكومة للحصول على قبول موسكو ودمشق. كما تُطرح فكرة خوض حرب ضد «داعش» وخلاياه النائمة هناك، واستعادة اقتراح تركي سابق يعود إلى 2014 بأن يتم ذلك الاعتماد على العشائر العربية والقوات العربية وفصائل معارضة في الحرب ضد «داعش». وطُرحت أيضاً فكرة الاستعانة بنحو ألفين من مقاتلي المعارضة موجودين في قاعدة التنف في الزاوية السورية - العراقية - الأردنية الذين يبحثون عن مخارج بعد قرار الانسحاب واحتمال تفكيك القاعدة المحمية حالياً بقُطر 55 كيلومتراً.
نقطة الاختبار بين واشنطن وأنقرة لدى استعجال تنفيذ ما تبقى من خريطة طريق منبج عبر الانسحاب الكامل لـ«الوحدات» وموالين لها في المجلسين العسكري والمدني في منبج، إضافة إلى تشكيل مجلس جديد وبحث مصير الدوريات المشتركة التركية - الأميركية على خطوط التماس بين حلفاء واشنطن وأنصار أنقرة.
هذه الأفكار وغيرها ستكون موضوع بحث خلال الاجتماعات العسكرية والدبلوماسية التركية - الأميركية في واشنطن في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل. إذ سيحمل الأتراك خططهم لمحاربة «داعش» وإبعاد «الوحدات». وسيجلب الأميركيون خططهم لـ«انسحاب كامل» خلال شهرين، ومصير الحظر الجوي الذي توفره طائرات التحالف الدولي.
وعندما قام وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» ضم إلهام أحمد ورياض درار بزيارة باريس قبل يومين، وجد المسؤولين الفرنسيين في «حالة صدمة» و«فقدان للبوصلة» بسبب خروج الأميركيين. الخبر السار بالنسبة إلى الوفد كان أن تركيا علقت الهجوم. لذلك، لن يحصل ما حذروا منه من أن الهجوم المفاجئ سيؤدي إلى نقل «الوحدات» قواتها من قتال «داعش» إلى صد الأتراك. لكن الخبر المخيّب كان أن فرنسا لا تستطيع عسكرياً القيام بالكثير في حال قررت أميركا الانسحاب ولا تستطيع تلبية مطالب الأكراد بالإبقاء على منطقة حظر جوي كما حصل في شمال العراق في عقد التسعينات، ما لم يوافق الأميركيون على نداءات الحلفاء بالبقاء جواً على الأقل والإبقاء على خط «منع الصدام» الذي أُقيم على نهر الفرات بين حلفاء روسيا وحلفاء أميركا في مايو (أيار) العام الماضي.



الجيش الأميركي يتبنى قصف 15 هدفاً حوثياً

غارات أميركية استهدفت معسكراً للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
غارات أميركية استهدفت معسكراً للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الجيش الأميركي يتبنى قصف 15 هدفاً حوثياً

غارات أميركية استهدفت معسكراً للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
غارات أميركية استهدفت معسكراً للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

غداة سلسلة من الغارات التي ضربت مواقع في صنعاء وثلاث محافظات يمنية خاضعة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، الجمعة، أعلن الجيش الأميركي تبني هذه الضربات، التي قال إنها طالت 15 هدفاً للجماعة، في سياق الحد من قدراتها الهجومية ضد السفن.

وتشن واشنطن ضربات على الأرض منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضد الجماعة الحوثية، وشاركتها بريطانيا في 4 مرات على الأقل، رداً على الهجمات التي تنفذها الجماعة ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس»، أن قواتها نفذت ضربات على 15 هدفاً حوثياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

وشملت هذه الأهداف -بحسب البيان- قدرات عسكرية هجومية للحوثيين، إذ اتخذت هذه الإجراءات (الضربات) لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.

وكانت الجماعة الحوثية أقرت، الجمعة، بسلسلة من الغارات وصفتها بـ«الأميركية - البريطانية»، وقالت إنها استهدفت «معسكر الصيانة» في صنعاء، وموقعاً في جنوبي ذمار، ومواقع في مديرية مكيراس التابعة لمحافظة البيضاء، فضلاً عن ضربات استهدفت مواقع عسكرية في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، ومناطق المطار والجبانة والكثيب.

ولم يشر الحوثيون إلى حجم خسائرهم جراء هذه الضربات التي استهدفت مواقع سبق استهدافها خلال الأشهر الماضية، في حين رجح مراقبون أن الغارات استبقت هجمات كانت تعد لها الجماعة ضد السفن.

وتشن الجماعة هجماتها ضد السفن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، إذ تدعي محاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل بغض النظر عن جنسيتها إلى جانب السفن الأميركية والبريطانية.

دخان يتصاعد في صنعاء بعد ضربات أميركية استهدفت مواقع حوثية (أ.ف.ب)

وأطلقت واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما سمّته «تحالف حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة البحرية، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير الماضي، بمشاركة بريطانيا.

وتلقّت الجماعة الحوثية نحو 720 غارة غربية في مناطق يمنية عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة الساحلية، وأدت، في مجملها، إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

ضربات غير مجدية

تقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة الحوثية غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

ووجدت الجماعة المدعومة من إيران في الحرب الإسرائيلية على غزة فرصة للهروب من استحقاقات السلام مع الحكومة اليمنية، إذ كان الطرفان وافقا أواخر العام الماضي على خريطة سلام توسطت فيها السعودية وعمان، قبل أن تنخرط الجماعة في هجماتها ضد السفن وتعلن انحيازها إلى المحور الإيراني.

عناصر حوثيون في صنعاء متضامنون مع «حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وبخلاف ما تزعمه الجماعة الحوثية من مساندة للفلسطينيين، ترى الحكومة اليمنية أن الجماعة تزايد بالقضية الفلسطينية في مسعى لتبييض جرائمها بحق اليمنيين خلال العشر سنوات الماضية مستغلة العاطفة الشعبية.

وأقر عبد الملك الحوثي في خطاب حديث بأن جماعته نجحت خلال أشهر التصعيد البحري من تجنيد وتعبئة نحو 500 ألف شخص، وسط مخاوف في الشارع اليمني من استغلال هذه التعبئة الواسعة لمهاجمة المناطق المحررة الخاضعة للحكومة اليمنية.

وتبنت الجماعة الحوثية إطلاق المئات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل خلال الأشهر العشرة الماضية، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي باستثناء مسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها في شقة بتل أبيب في 19 يونيو (حزيران) الماضي.

واستدعت الهجمات الحوثية إسرائيل للرد في 20 يوليو (تموز) الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكررت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، على مستودعات الوقود في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

صورة وزعها الحوثيون لاستهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر بزورق مسيّر (إ.ب.أ)

ومِن بين نحو 188 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها، أدى هجوم، في 18 فبراير (شباط) الماضي، إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

وإلى جانب الإصابات، التي لحقت عدداً من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر»، التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.