هل يدعم مجلس العموم اتفاق «بريكست»؟

ميشال بارنييه (يمين) برفقة دونالد توسك (وسط) وجان كلود يونكر يهنئون بعضهم بعد المصادقة المبدئية على اتفاق «بريكست» في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معركة صعبة للفوز بمصادقة البرلمان البريطاني الشهر المقبل على اتفاق «بريكست» الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي صباح أمس.
ويتوقع أن يصوت النواب على خطة ماي بحدود 10 ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع عقد قمة للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من ذلك الأسبوع. وقد يترتّب عن رفض مجلس العموم الاتفاق، الذي عارضه كثير من أعضاء المجلس علناً، عدة سيناريوهات.
دعم اتفاق «بريكست»
حذرت ماي من أن رفض البرلمان البريطاني لخطة «بريكست» قد يؤدّي إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019 دون اتفاق. وذلك يعني قطع العلاقات مع أقرب شركاء بريطانيا التجاريين بشكل «مفاجئ»، ويثير ذلك مخاوف من تعطّل الرحلات الجوية ونقص الأدوية وتعطل الموانئ والطرق السريعة.
ويعتقد عشرات المؤيدين لـ«بريكست» والرافضين لخطة ماي، يقودهم النائب المحافظ جاكوب ريس - موغ، أن عدم التوصل إلى اتفاق هو أفضل من الاتفاق الحالي الذي يبقي البلاد على علاقة وثيقة بالاتحاد الأوروبي. ولكن ذلك الرأي يفتقر إلى دعم الأغلبية في البرلمان، ووعد بعض المشرعين بمنع حدوث ذلك.
ويخشى هؤلاء من أن تشيع الفوضى في بريطانيا وأسواقها المالية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، حتى أن وزير الخزانة فيليب هاموند وجّه تحذيراً في هذا الاتجاه أول من أمس. وصرح لـ«بي بي سي»: «إذا غادرنا الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، فلا أشك في أن التداعيات على الاقتصاد البريطاني ستكون بالغة بالتأكيد ومعرقلة للغاية، وسلبية جداً على الوظائف والازدهار المستقبلي».
خطة بديلة؟
وفي حال رفض البرلمان الخطة، فيرى البعض أن ماي قد تتوجه إلى بروكسل بهدف تحسين عناصر في الخطة للحصول على تأييد لها في بلادها، رغم استبعادها هذا السيناريو في مؤتمر صحافي أمس. وحذّر زعماء الاتحاد الأوروبي من أنهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، ولكن يمكن أن يغيّروا رأيهم بسبب خطر عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما ستكون له تبعات ضارّة على دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أن كثيراً من وزراء الحكومة البريطانية والدبلوماسيين الأوروبيين يعملون سرّاً على اقتراحات «الخطة البديلة». وتردد أن وزراء كباراً يضعون حدوداً للعلاقة مع بروكسل تشبه تلك المطبقة على النرويج، وهي الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها عضو في السوق الأوروبية الموحدة.
ورغم أن البقاء في السوق الموحدة سيتطلب الحفاظ على حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، وهي مسألة خلافية بالنسبة لماي وكثير من المصوتين لصالح «بريكست»، فإنه من المرجح أن يحصل هذا النهج على الأغلبية في البرلمان ويمرر في تصويت ثانٍ.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة «تلغراف» إن شخصيات في الاتحاد الأوروبي تحاول إيجاد طرق لتوسيع المادة 50 بحيث تسمح باتفاق معدّل أو سيناريو آخر.
الإطاحة بماي
إذا لم تتحقق هذه السيناريوات، فإن الوضع يصبح أكثر غموضاً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. فقد يحيي نواب البرلمان المحافظون مساعي متوقفة للإطاحة بماي من زعامة الحزب. وسيتطلب ذلك تقديم 48 نائباً (15 في المائة من كتلة الحزب البرلمانية) طلباً لسحب الثقة، وبعد ذلك تدعم الغالبية منافساً لها.
في هذه الأثناء، يمكن لرئيسة الوزراء أن تحاول كسر الجمود البرلماني بالدعوة إلى انتخابات عامة، ولكنها ستحتاج إلى دعم ثلثي جميع النواب. ويمكن لأغلبية بسيطة من النواب الإطاحة بحكومتها في تصويت بحجب الثقة. وقد يؤدي ذلك إلى تشكيل حكومة جديدة - ربما من ائتلاف من الأحزاب - في حال وافق النواب خلال أسبوعين، وإلا تجرى انتخابات.
وقد ازداد ترجيح الإطاحة بماي، وسط مؤشرات إلى توترات في تحالفها في البرلمان. وقال الحزب الوحدوي الديمقراطي، المؤيد بشدة لـ«بريكست» في آيرلندا الشمالية البريطانية والذي يدعم حكومة ماي، إنه يمكن أن يسحب دعمه بسبب هذه المسألة.
وفي تحذير هذا الأسبوع، سحب الحزب دعمه لقانون الحكومة المالي. كما أن دعوات لإجراء ما يسمى «تصويت الشعب»، أي استفتاء جديد، باتت تستقطب دعماً كبيراً من جميع الأحزاب. واستبعدت ماي مراراً إجراء استفتاء جديد. ولكن مع ازدياد تأييد حزب المحافظين وأحزاب المعارضة لإجراء مثل هذا الاستفتاء، يمكن أن تواجه غالبية تدفع بهذا الاتجاه في مجلس العموم وسط حالة الشلل.