استئناف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية نهاية الشهر الحالي

اجتماع على «مستوى أدنى»... لكن هناك تفاؤل

أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
TT

استئناف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية نهاية الشهر الحالي

أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات أمس بعد أن قالت الصين الخميس إنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في واشنطن أواخر الشهر الجاري، مما يعطي بصيصا من الأمل بتحقيق تقدم في حل نزاع أثار حالة من التوتر في الأسواق.
وقالت وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة وانغ شو ون سيجتمع مع ممثلين أميركيين برئاسة وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ديفيد مالباس.
وأضاف البيان أن «الجانب الصيني يؤكد مجددا أنه يعارض النزعة الأحادية والممارسات الحمائية التجارية، ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة»، مشيرا بذلك إلى الولايات المتحدة التي أطلقت المواجهة بفرضها رسوما جمركية كبيرة على المنتجات الصينية. وأكد البيان أن «الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة».
وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية عدة مرات على واردات كل منهما للأخرى منذ بداية العام الحالي، وهددا بفرض المزيد من الرسوم على صادرات تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
يأتي الإعلان عن الاجتماع المرتقب بعد فترة ركود في المحادثات بين الجانبين، لكن لم يتضح إن كان الاجتماع سيعقد قبل أم بعد يوم 23 أغسطس (آب) المقرر أن تبدأ فيه واشنطن تطبيق رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 16 مليار دولار. وقالت بكين إنها سترد بالمثل.
وأجريت آخر جولة محادثات رسمية في مطلع يونيو (حزيران) عندما اجتمع وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في بكين. ويعقد الاجتماع المرتقب على مستوى أقل من الجولات الأربع السابقة للمحادثات التي شارك فيها ليو وروس ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.
وفي ظل عدم تحقيق تقدم يذكر في الاجتماعات السابقة، قال البيت الأبيض في الثالث من أغسطس الجاري إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء المزيد من المحادثات مع الصين بخصوص كيفية حل النزاع التجاري المتصاعد.
وأشارت الصين مرارا إلى أن الشركات والمستهلكين الأميركيين سيتضررون بشدة من الحرب التجارية.
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى في مايو (أيار) الماضي محادثات في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وبعد ذلك، استقبل ليو في بكين وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في يونيو الماضي. إلا أن هذه المحادثات فشلت في تخفيف التوتر.
وبعد أن فرضت واشنطن رسوم استيراد بنسبة 25 في المائة على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية والفولاذ والألومنيوم أي ما يعادل 34 مليار دولار من المنتجات الأميركية، ستفرض أيضا اعتبارا من 23 أغسطس رسوما على مجموعة أخرى من المنتجات تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.
وقد هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم على بضائع صينية إضافية بقيمة مائتي مليار دولار اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يرفع إلى 250 مليارا مجموعة قيمة المنتجات الصينية التي ستفرض عليها رسوما أميركية.
من جهتها، أعلنت السلطات الصينية في السادس من يوليو (تموز) إجراءات انتقامية تشمل بضائع أميركية بقيمة 34 مليار دولار، وخصوصا الخنزير والصويا، وأضافت في الثامن من أغسطس بضائع بقيمة 16 مليار دولار بينها الفحم وأدوات طبية والنفايات.
وقال ماكوتو سينغوكو، المحلل في معهد «توكاي طوكيو ريسيرتش اينستيتيوت» لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الصعب التكهن بما ستفضي إليه المفاوضات، لكن رؤية البلدين يسعيان إلى توافق مؤشر إيجابي»... وأضاف «ما كانا سيعقدان لقاء لو لم يكونا مصممين على تسوية» المشكلة.
ويرى هاري لو المحلل في مصرف «ماكواري» أن الصينيين والأميركيين يمكن أن يناقشوا تنازلات من قبل بكين، أي زيادة البضائع الأميركية المستوردة وفتح السوق بشكل أكبر وكذلك تعزيز حقوق الملكية الفكرية الأميركية.
وقال هو إن «البلدين سيحاولان أولا كسر الجليد. سيسعيان إلى تقدير قوة كل منهما ورؤية إلى أين يمكن أن تصل الأمور». وأشار إلى أن اللقاء يعقد على مستوى أدنى من الاجتماعات السابقة. ويؤكد المسؤولون الصينيون أن هذه الرسوم الجمركية لم تؤثر بعد على اقتصاد بلدهم إذ إن الصادرات الصينية تجاوزت التوقعات في يوليو الماضي. وقال كونغ ليانغ، الناطق باسم وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية: «ما زلنا نملك الشروط والقدرات الكافية لمواجهة الخلافات التجارية الحالية».
لكن محللين يرون أن تأثير الحرب التجارية يمكن أن يظهر في نتائج شهر أغسطس. وكان ترمب أكد أن الحروب التجارية «يسهل كسبها». وقد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على كل الصادرات الصينية تقريبا، أي ما يعادل 500 مليار دولار، لخفض العجز التجاري الأميركي مع بكين الذي بلغ 375 مليار دولار عام 2017. حسب أرقام واشنطن.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.