مجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني يكثف تحركاته لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية

توقعات ببلوغ حجم التجارة والاستثمار بين الرياض ولندن 86 مليار دولار

كشف مجلس الأعمال السعودي البريطاني، عن مساع حثيثة ونشاط مكثف، للشروع بمتطلبات ترجمة الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمت بين الرياض ولندن على مستوى القطاعين العام والخاص، إلى أرض الواقع بمشاركة المجلس، تصبّ جميعها في تحقيق بعض برامج «رؤية المملكة 2030»، في ظل توقعات بأن يبلغ حجم التجارة والاستثمار بين الرياض ولندن 86 مليار دولار.
وقال المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند الأخيرة للمملكة، مهمة جدا لأنها تأتي في وقت تنشط الوزارات المختصة في البلدين وكذلك تجمعات القطاع الخاص لوضع الخطط والجداول الزمنية للاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا بين البلدين.
ولفت المطوع إلى أن العمل الذي يجري حاليا لتعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين، بمشاركة القطاعين العام والخاص، يأتي تنفيذا للالتزامات التي تم الاتفاق عليها بموجب البيان المشترك الذي صدر خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى بريطانيا في بداية شهر مارس (آذار) الماضي، حيث اشتمل البيان المشترك على اختيار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لثلاثة ممثلين خاصين.
وأكد أن النشاط الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي البريطاني حاليا، يأتي ضمن خطة المجلس لتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الرياض ولندن، والعمل على تذليل العقبات وتسهيل سير الاستثمارات والتبادل التجاري بشكل ناجح بين البلدين، في ظل توقعات بأن يبلغ حجم التجارة والاستثمار بين الرياض ولندن 65 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 86 مليار دولار).
ونوه أن الجانبين السعودي والبريطاني، يسعيان حاليا لإطلاق شراكات استراتيجية تتناغم مع «رؤية 2030»، مؤكدا أن مجلس الأعمال المشترك، يبذل جهدا فعالا في جذب الاستثمارات البريطانية للمملكة، حيث تعدّ الرياض الشريك الاقتصادي الأول لبريطانيا في الشرق الأوسط.
ووفق رئيس مجلس الأعمال المشترك، فإن التعاون بين البلدين يمتد إلى قطاعات الترفيه والتعليم والصحة والثقافة، وفقا لمذكرات تفاهم تمكّن من تحقيق الشراكة المستدامة والداعمة لتلك المجالات، في وقت يركز فيه مجلس الأعمال على تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ووفق المطوع، فإن البلدين يعززان الشراكة الاستراتيجية، في بداية تحوّل مهم في توجه المملكتين، إذ تنفذ الرياض «رؤية 2030»، في حين تتهيأ لندن للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، مشيرا إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى بريطانيا، شهدت اتفاقيات معززة لهذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بجانب ما تحققه على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن أرقام الحكومة البريطانية، أوضحت أن حجم التجارة بين البلدين تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه إسترليني شاملة المواد والخدمات خلال الأعوام الـ3 الماضية، في وقت تعمل فيه أكثر من 200 شركة بريطانية في السوق السعودية، في حين وجد أكثر من 6 آلاف شركة بريطانية في السوق السعودية.