الرياض تشهد إطلاق أول المواقع الحيّة لشبكة اتصالات الجيل الخامس

الرياض تشهد إطلاق أول المواقع الحيّة لشبكة اتصالات الجيل الخامس
TT

الرياض تشهد إطلاق أول المواقع الحيّة لشبكة اتصالات الجيل الخامس

الرياض تشهد إطلاق أول المواقع الحيّة لشبكة اتصالات الجيل الخامس

شهدت العاصمة السعودية «الرياض»، إطلاق أول مواقع شركات الاتصالات الحيّة لشبكة الجيل الخامس في البلاد، جاء ذلك عبر خطوة نوعية أعلنت عنها شركة «زين السعودية» أمس الخميس.
وفي هذا السياق، قالت «زين السعودية»: «امتداداً لانفراد الشركة بتنفيذ أول تجربة حية للجيل الخامس والجيل الرابع المطور (4.9) في المملكة، تنفرد (زين السعودية) بإطلاق أول مواقعها الحية لشبكة الجيل الخامس في السعودية، والأول على مستوى العاصمة الرياض، ويأتي ذلك استمراراً للتميز التقني والريادة في قطاع الاتصالات، وتسخيراً لأحدث التقنيات العالمية لإثراء تجربة العملاء».
وأوضحت «زين السعودية» أن هذا الإطلاق يُعد مرحلة أولية من خطة الشركة التقنية الخاصة بالتوسع في إطلاق تقنية الجيل الخامس في كثير من مدن المملكة، بالتعاون والتنسيق المباشر مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، واستجابة في الوقت ذاته لإعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بإصدار الرخص المؤقتة في النطاق الترددي (3.6 - 3.8) غيغاهرتز، لشركات الاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في المملكة، وذلك لإجراء التجارب حول تقنية الجيل الخامس للهاتف المتنقل.
وفي هذا الخصوص، ستقوم «زين السعودية» في مرحلة قريبة من هذا العام بعرض أمثلة حية على تطبيقات الجيل الخامس المتقدمة للعموم، كتلك المتعلقة بالاستخدامات الصناعية والواقع الافتراضي والروبوتات، وذلك بشكل حي ومباشر من خلال عربات «زين» المتنقلة الذكية في مدن متعددة بالمملكة.
‎من جهته، قال المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية»: «تعمل الشركة مع شركائها الاستراتيجيين على نشر تقنية الجيل الخامس فائقة التطور خلال هذا العام، في عدد من مدن المملكة، وهذا الأمر سيتم في حال البدء بإنتاج هذه التقنية المتطورة من الشركات المصنعة، في مختلف عناصر الشبكة المتنقلة ومقاسمها الرئيسية، مع الاستمرار في إجراء التجارب الميدانية حتى ذلك الحين لضمان إطلاق فعَال للخدمة».
‎وأضاف المهندس الدغيثر: «يعمل فريق (زين السعودية) على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، والشركات العالمية المزودة لأجهزة الاتصال الداعمة لتقنية الجيل الخامس، لبحث طرق وأساليب تطويرها وتوفيرها بأسرع وقت، وأفضل طريقة ممكنة، لتمكين المشتركين من خوض تجربة هذه التقنية الواعدة والاستمتاع بما توفره من إمكانات، حيث لا تقتصر خدمات الجيل الخامس على خدمات النطاق العريض وتوفير سرعات غير مسبوقة فحسب؛ بل تتعداها إلى فتح آفاق جديدة من الفرص والإمكانات في مجالات إنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وغير ذلك من خدمات المحتوى التفاعلي المتنوعة».


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
TT

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً، وذلك بهدف توليد إيرادات إضافية لخزينة الدولة المثقلة بالديون.

وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، رغم أن إمكانية استبعاده من مشروع قانون الموازنة النهائي ما زالت قائمة. وإذا تم تنفيذ الاقتراح، سيُتوقع أن يولِّد نحو 2.5 مليار يورو (ما يعادل 2.63 مليار دولار) من الرسوم الإضافية الناتجة عن هذه الساعات غير المدفوعة، وفق «رويترز».

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، لتمرير موازنة 2025 من خلال برلمان منقسم، في ظل تهديدات من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، بإطاحة الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.

الاقتراح الذي تقدمت به السيناتورة المعتدلة إليزابيث دوينو، ينص على إلزام المواطنين العمل 7 ساعات إضافية خلال السنة دون أجر، مع فرض التزام على أصحاب العمل بدفع مساهمات إضافية في التأمينات الاجتماعية. وكان هناك اقتراح سابق يعتمد على إلغاء إحدى العطلات الرسمية في فرنسا بدلاً من الساعات الإضافية، إلا أن الجدل حول العطلة التي سيجري إلغاؤها حالَ دون اتخاذ قرار حاسم.

يُذكر أن فرنسا ألغت «يوم الاثنين من عيد العنصرة» بوصفه عطلة رسمية عام 2005 بهدف تحسين تمويل قطاع الرعاية الصحية. وبينما تشتهر فرنسا بقانون العمل الذي يحدد أسبوع العمل بـ35 ساعة، فإن الفرنسيين يعملون فعلياً بمعدل 36 ساعة أسبوعياً، وهو أعلى من كثير من الدول الأوروبية الغربية.

قلق الشركات من زيادة تكاليف العمالة

بعد أن تجاوزت النفقات العامة التوقعات هذا العام، مع تراجع الإيرادات الضريبية، اقترحت حكومة بارنييه خطة لتوفير 60 مليار يورو (63.12 مليار دولار) في موازنة 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وعلى الرغم من أن الحكومة تستهدف الجزء الأكبر من هذه الزيادات على الأثرياء والشركات الكبرى، فإن مشروع قانون الموازنة يتضمن خططاً لتقليص الحوافز الضريبية التي يحصل عليها أصحاب العمل فيما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للعاملين ذوي الدخل المنخفض. وكان الهدف من هذه التعديلات جمع 4 مليارات يورو (4.21 مليار دولار)، رغم أن الحكومة فتحت المجال لتقليص هذا الرقم في حال تم اقتراح حلول بديلة من المشرعين لسد الفجوة.

ومع ذلك، فقد أثار هذا التحرك غضب الشركات، حيث أعربت عن قلقها من أن تقليص الحوافز الضريبية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، التي تُعد من الأعلى في أوروبا بسبب المساهمات الضخمة في التأمينات الاجتماعية.

وقال جوليان كريبين، رئيس شركة التنظيف التجارية «بيو بروبر» بالقرب من باريس، إن أي زيادة في تكاليف العمالة تهدد نموذج عمله بشكل كبير، مما قد يضطره إلى رفع الأسعار، وبالتالي تسريح العمال. وأضاف: «هوامش ربحنا ضيقة، وأي تغير كبير في التكاليف قد يؤدي إلى إفلاسنا». وفضل كريبين إلغاء إحدى العطلات الرسمية بدلاً من فرض ساعات عمل إضافية مجاناً.

حتى وزير المالية في حكومة بارنييه، أنطوان أرمان، انتقد تقليص الحوافز الضريبية، مؤكداً أن الفرنسيين بحاجة إلى العمل لساعات أطول لتخفيف الضغط على النظام الاجتماعي. وقال في تصريح لصحيفة «لو باريزيان» يوم الأربعاء: «ساعة إضافية من العمل تعني ساعة إضافية من المساهمات في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد الفرنسي».