العبادي يتعهد بتحقيق الأكثرية النيابية

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتحقيق «الأكثرية السياسية» خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، في مقابل سعي خصمه في حزب «الدعوة» و«ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي إلى تحقيق «الغالبية السياسية».
وقال العبادي، في كلمة بمناسبة «يوم الشهيد العراقي» في مكتب رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم، أمس، إنه «مع الوحدة والتوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق ومواطنيه، ولسنا مع التوافقية التي ترعى المصالح الشخصية».
ودعا إلى «توافقية سياسية من أجل مصلحة الشعب والعراق، وعلينا أن نتوافق في هذا الاتجاه الذي يحقق مصلحة البلد. نحن مع الأكثرية السياسية لدولة قوية تحقق طموح المواطنين، ولسنا مع الأكثرية السياسية التي تستأثر بالامتيازات. كما نريد بلداً قومياً متراصاً لتحقيق المرحلة الثانية بعد النصر».
ورأى العبادي أن «العراق اليوم بحق ضمن القيادات الأولى في محاربة الإرهاب على مستوى العالم... أبطال العراق وضعوا أيديهم بأيدي بعضهم بعضاً لمواجهة الإرهاب، من جيش وشرطة وبيشمركة والحشد، فتحقق النصر».
وتعهد بإعادة النازحين إلى مناطقهم «من دون تغيير ديموغرافي»، معتبراً أن «مهمتنا في إعادة النازحين التزام حكومي، لكننا لا نريد تغييراً ديموغرافياً». وشدد على «ضرورة إزالة جميع آثار الإرهاب في محافظاتنا»، ودعا إلى «المزيد من التعاون بين أبناء شعبنا والكتل السياسية»، وإلى «عقد ميثاق شرف بين جميع المتنافسين في الانتخابات».
وفي المقابل، أكد نوري المالكي أن «مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون سيكون مشروعاً وطنياً تشترك فيه جميع أطياف الشعب»، وقال في بيان إن «علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي، وإنقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات»، ورأى أنه «لا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق». ولفت رئيس «المركز العراقي للتنمية الإعلامية»، عدنان السراج، المقرب من رئيس الوزراء، إلى أن «مفهوم العبادي للأكثرية السياسية غير ما يطرحه الآخرون بشأن الأغلبية السياسية، فهو يرى أن الانتخابات المقبلة لن تفرز كتلة أكبر يمكن أن تتحقق فيها ظاهراً أغلبية سياسية، لكنها في الواقع أقرب إلى التكتل الطائفي».
وقال السراج لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمة التي يتبناها العبادي تتكون بالفعل من كتل وأحزاب وشخصيات عابرة للطائفية، فضلاً عن أن المؤشرات كلها تقول إن الانتخابات المقبلة لن تفرز كتلاً كبيرة، بل ستفرز كتلاً صغيرة ليست فيها غلبة لطرف طائفي أو عرقي من دون آخر، وهو ما يعني أن هذه الكتل يمكن أن تتآلف سياسياً بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر التي يأتي منها رئيس الوزراء، وهو ما يعمل عليه العبادي لنتخطى التوافقية السلبية أو المحاصصة السياسية الطائفية والعرقية التي طبعت الحياة السياسية العراقية منذ 15 عاماً». ورأى أن «مفهوم الأغلبية السياسية مطروح منذ سنوات، ولم يحقق ما هو مطلوب للعراق، ولم تتوصل الأطراف التي تمثله إلى صيغة يمكن من خلالها حل المشكلات التي تعاني منها البلاد»، وأشار إلى أنه «لا بد من تعزيز روح الأكثرية حتى نتخطى إشكالات عدة وجدت حتى في الدستور الذي كثيراً ما تحدث عن مكونات، الأمر الذي أعاق النمو الديمقراطي السليم في البلاد».
واعتبرت النائب إقبال عبد الحسين، المرشحة ضمن «كتلة النصر» التي يتزعمها العبادي، أن «تشظي الكتل سيعقد مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، إلا إذا توافرت إرادة قوية لدى الجميع لتشكيل كتلة حقيقية، من دون شعور أحد بالتهميش والإقصاء»، وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الحكومات التي تشكلت في العراق بعد عام 2003 لم تنجح في إدارة الدولة... والأمر في الانتخابات المقبلة يعتمد على الكتلة التي ستتشكل بعدها، وما إذا كانت بالفعل قادرة على تخطي ما هو طائفي أو عرقي».