تحالف انتخابي شيعي ـ شيوعي غير مسبوق في العراق

قيادي {صدري} اعتبر الائتلاف مع العلمانيين «ثورة من أجل الإصلاح»

القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)
القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)
TT

تحالف انتخابي شيعي ـ شيوعي غير مسبوق في العراق

القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)
القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)

للمرة الأولى في تاريخ العراق تحالف رجل دين شيعي مع حزب شيوعي لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل في البلاد. وخلافا لكل رجال الدين الشيعة، اختار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خوض حملته الانتخابية جنبا إلى جنب مع أطراف كان يعتبرهم حتى فترة قريبة بعيدين عن الدين ويعملون من أجل دولة علمانية.
وقال إبراهيم الجابري القيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه الصدر ويشرف على تنظيم المظاهرات فيه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا التحالف هو الأول في العراق. إنه ثورة العراقيين من أجل الإصلاحات (مع) مدنيين أو تيار إسلامي معتدل».
وبدا الجابري (34 عاما)، صاحب اللحية الحمراء بعمامته السوداء وعباءته، متحمسا وهو يقف وسط مئات المتظاهرين المعارضين لسياسة الحكومة الذين يحتشدون كل جمعة في ساحة التحرير بوسط بغداد. وقال الجابري: «نحن غير متعجبين من هذا التحالف لأننا نقاتل معا منذ أكثر من عامين ضد الطائفية في جميع المحافظات».
وبدأت حركة الاحتجاج في يوليو (تموز) 2015 بمبادرة ناشطين في المجتمع المدني انضم إليهم بعد ذلك التيار الصدري، للمطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات. وقال رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه المطالب لا ترتدي طابعا طائفيا ومن أجل مشروع وطني مدني يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية». وأضاف: «المهم أنه سمح للناس الذين ينتمون إلى حركة إسلامية وعلمانيين بالعمل معا». وأوضح فهمي الذي كان يتحدث من مقره حيث رفع علم الحزب الشيوعي الأحمر إلى جانب العلم العراقي الذي يحمل عبارة «الله أكبر»، أن «التعاون ولد بين أشخاص لم يكن لديهم في بادئ الأمر أي آيديولوجيا مشتركة وتطور بعدها إلى تحالف سياسي».
ويشارك في هذا التحالف الذي يحمل اسم «سائرون نحو الإصلاح» ست كتل بينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب «الاستقامة» الذي يضم التكنوقراط المدعومين من مقتدى الصدر الذي علق كتلة الأحرار (33 نائبا) التي تمثله في البرلمان وطلب من أعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 مايو. ويشغل الحزب الشيوعي حاليا مقعدا واحد.
ورغم وجودهم معا في ساحة التحرير، لا تتحدث نسوة يرتدين عباءات سوداء وتكتفين بتبادل بعض الابتسامات مع أخريات من دون حجاب. كما لا يتحدث رجال يرتدون ملابس سوداء مع آخرين يرتدون بدلات ويضعون ربطات عنق.
ويقول قاسم موزان، عامل بأجر يومي (42 عاما) إن «هذا التحالف ليس غريبا لأن التيار الصدري منفتح على جميع الأحزاب والطوائف سواء كانوا شيوعيين أو مسيحيين أو غيرهم». وأضاف: «بالنسبة لي نحن شعب واحد وعلمنا واحد».
وكان مقتدى الصدر (44 عاما) شعبويا في الفترة التي أعقبت اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة في 2003.
واتهم «جيش المهدي»، الجناح العسكري للتيار الصدري، بالوقوف وراء أعمال استهدفت السنة خلال موجة العنف الطائفي التي ضربت العراق خصوصا بين عامي 2003 و2008.
وتقول نادية ناصر (43 عاما) وهي معلمة ترتدي عباءة سوداء إن «الهدف تغيير الوجوه الكالحة. لا نريد أي وجه حكم العراق منذ 14 عاما». وأضافت: «مللت الفاسدين وأنا مع هذا التحالف لأني أريد وجوها جديدة».
من جهته، تحدث جاسم الحلفي (58 عاما) ذو الشعر الأشيب، منسق مظاهرات الحزب الشيوعي وهو يبتسم، عن اللقاء الأول بين حزبه ومقتدى الصدر الذي عقد في سبتمبر (أيلول) 2015 في النجف بدعوة من رجل الدين.
وقال: «تحدثنا عن انتقاداتنا (لأمور) وعرضنا عليه خططنا ومشاريعنا لمحاربة الفساد وبناء دولة مدنية عبر نشاط مدني أو من خلال صناديق الاقتراع (الانتخابي). استمع إلينا وأكد بأنه مستعد للتعاون». وأشار إلى تواصل لقاءات الحزب الشيوعي مع الصدر «أحيانا كل أسبوع أو كل أسبوعين أو شهريا» منذ ذلك التاريخ.
ويرى سكرتير الحزب الشيوعي أن العمل المشترك «بين مدنيين ورجال دين يعد تجربة ثقافية وسيكون لها تأثيرات على المجتمع» العراقي. وأضاف أن هذا طبعا يثير تساؤلات. البعض يقول: إنه من المستحيل، مشيرا إلى أنه «ليس تحالفا آيديولوجيا».
من جانبها، تعتبر الأحزاب الإسلامية الأخرى في البلاد هذا التحالف «فضيحة». وقال الجابري ردا على ذلك: «بدأوا الحرب ضد قائمتنا ويهاجموننا على أجهزة التلفاز. هذا دليل على ضعف الفاسدين وقوتنا».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.