موازنة 2018 تطيح مبدأ التوافق السياسي وتوحد البيت الكردي ضد بغداد

نواب أكراد يدعون إلى مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية

بتوافق شيعي - سني ومعارضة كردية تامة مرر البرلمان العراقي أمس الموازنة المالية لعام 2018. وبينما بدأت دعوات كردية باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في العراق، بما في ذلك مقاطعتها، بعد رفض مطالب الأكراد بحصة 17 في المائة من الموازنة كما في السنوات السابقة، فإن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «النواب الكرد من كل الكتل والأحزاب الكردية على اختلاف توجهاتها أدوا ما عليهم على صعيد الموقف من الموازنة وذلك برفضها بالكامل وعدم المشاركة في أي من مراحلها لعدم تلبيتها حقوق الشعب الكردي لكن الموقف من العملية السياسية ليس بيدنا بصفتنا نوابا بل بيد القيادات السياسية الكردية التي ستتخذ موقفا مما جرى».
ورغم أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان عقب إقرار الموازنة أنه «تمت معالجة مطالب إقليم كردستان ضمن الموازنة» فإن شنكالي عد ما حصل «ليس تهميش الكرد فحسب بل كسر إرادة وكسر عظم وهو أمر بات يصعب تحمله بالنسبة للشعب الكردي الذي بات يواجه صدودا من قبل شركائه باسم الأغلبية مرة وباسم القومية مرة أخرى».
وحول اعتراضات النواب السنة في تحالف القوى العراقية ونواب محافظة البصرة الذين اعترضوا على النسبة المخصصة للمحافظة ضمن الموازنة، قال شنكالي إن «النواب السنة حصلوا على صيغة توافقية كانوا يبحثون عنها وكذلك نواب البصرة حيث إن الطرفين رفعا سقف مطالبهما في سبيل الحصول على الحد الأدنى المقبول بالنسبة لهما غير أن الأمر مختلف بالنسبة لنا نحن الكرد لأن المسألة بالنسبة لنا ليست مسألة مساومات بل هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف بالنسبة للشعب الكردي حيث لدينا إقليم دستوري وحكومة ومؤسسات ولا بد لنا من المحافظة عليها والدفاع عنها».
وبشأن ما أشير عن موازنة احتياطية لإقليم كردستان، قال شنكالي إنه «لا توجد موازنة احتياطية خاصة بالإقليم بل هو مبلغ تم التوافق عليه وهو تعويضات لموظفي العراق ومن بينهم موظفو إقليم كردستان ولكن هذا الأمر سيبقى رهنا بأمور كثيرة أهمها الوفرة المالية وأسعار النفط وسواها حيث يفترض أن يكون المبلغ 3 تريليونات دينار عراقي (أقل من 3 مليارات دولار أميركي) تبلغ حصة كردستان منه نحو تريليون دينار».
في السياق نفسه، أكد مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة التغيير الكردية، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، إن «النواب الكرد لم يشتركوا في أي مرحلة من مراحل الموازنة وأنا كعضو لجنة مالية كردي لم أشترك لا في تشريع القانون ولا في التصويت على مشروع القانون لأنه تضمن إجحافا حقيقيا بحق الشعب الكردي». وأضاف حيدر أن «الشعب الكردي بكل قواه يشعر بالأسى مما حصل حيث إنه تم التوافق بين شركائنا السياسيين من الشيعة والسنة ولكن على حسابنا وهي سابقة سوف تكون لها تداعياتها السياسية في المستقبل».
وبشأن المبلغ الخاص بتعويضات الموظفين، ومنهم موظفو كردستان، يقول حيدر إننا «طالبنا تعويضا 5 تريليونات دينار عراقي تذهب منها 3 تريليونات لموظفي إقليم كردستان وأضفناها ضمن مشروع الموازنة لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يوافق إلا على تريليون واحد فقط»، مبينا أن «حاجة إقليم كردستان وحده تبلغ 7 تريليونات دينار من أجل حل جزء من رواتب موظفي الإقليم».
وقال حيدر إن البرلمان والحكومة العراقية لا ينويان القيام بمسؤولياتهما تجاه مواطني إقليم كردستان، كما نص عليه الدستور العراقي، مطالباً القيادات السياسية للأحزاب الكردية بـ«دراسة هذا الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ القرارات العملية الصحيحة التي تنسجم مع واقع هذا البلد».
في سياق ذلك، دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان سيريني رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقيادات في إقليم كردستان، إلى مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية. وقال سيريني: «على رئيس الجمهورية وقادة الإقليم مقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر دولي لإيجاد نموذج آخر للحكم في العراق بعد المواقف الخطيرة والإصرار على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية التي تقلص حصة الإقليم»، مشددا على أن «ما يجري تحت قبة البرلمان مخطط لتقسيم العراق وتهميش الكرد والانقلاب على الشراكة وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي أصبحت تقود العراق».
وأضاف سيريني أن «ما جرى في مجلس النواب العراقي هو إصرار على تهميش الكرد وعزلهم عن القرار السياسي ودفعهم إلى اللجوء إلى خيارات أخرى مفتوحة الأبعاد للوقوف والرد على هذه الأعمال المخالفة للدستور والشراكة الوطنية والاتفاقات المتعارف عليها منذ العقد الأخير في حصة الإقليم من الموازنة».