شبكات تزوير وجماعات «متنفذة» تسيطر على أملاك للدولة العراقية

كشف نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي أن «حجم الامتدادات العشوائية في العاصمة بلغ نحو 600 مجمع سكني، تتوزع على مناطق واسعة» من المدينة، مشيراً إلى أن «الأراضي المتجاوز عليها مملوكة للدولة وتعود لدوائر ووزارات مختلفة».
وقال البخاتي لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية التجاوز على أراضي الدولة وأملاكها واضحة، والجميع يعرف الأيدي التي امتدت إليها، لكن لا أحد يجرؤ على محاسبتها أو استعادة ما أخذته». ونفى علمه بالممتلكات التي تسيطر عليها جهات سياسية.
لكن مسؤولاً في قسم التخطيط بوزارة الإسكان والإعمار والبلديات، كشف، أمس، عن «وجود 1800 عقار مملوك للدولة يتراوح بين قصور رئاسية وأراض زراعية، سيطرت عليها شخصيات وأحزاب سياسية ومواطنين عاديين في محافظة بغداد».
وقال مدير قسم التخطيط في الوزارة مهدي النعيمي في تصريحات صحافية إن «ضعف القانون وراء تأخير إخراج الجهات الحزبية والمواطنين من المواقع التابعة للدولة التي تم التجاوز عليها».
ولا يستبعد مطلعون على ملف عقارات الدولة وأراضيها أن يتضاعف عدد أملاك الدولة المستولى عليها، إذا ما أخذت بعين الاعتبار الأراضي والعقارات التي تسيطر عليها الأحزاب والجماعات السياسية في بقية المحافظات العراقية الـ17 الأخرى.
ويعترف رئيس «هيئة النزاهة» حسن الياسري باستحواذ بعض الجهات على عدد كبير من الأراضي التابعة لوزارات الدفاع والمالية والبلديات. وذكر الأسبوع الماضي في تصريحات لإحدى المحطات التلفزيونية أن «بعض الموظفين في دوائر السجل العقاري في بغداد وكربلاء والنجف زوروا مستندات لعشرات العقارات الغالية الثمن وحولوا ملكيتها من الدولة إلى أشخاص».
ويشير إلى استيلاء بعض الجهات على أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة تقع بين مرقدي الإمامين الحسين والعباس في كربلاء، تقدر قيمة مساحة الـ100 متر فيها بنحو 10 ملايين دولار.
وكانت «النزاهة» كشفت الشهر الماضي عن «إعادة ملكية مجموعة عقارات في محافظة كربلاء بلغت قيمتها التقديرية 43 مليار دينار، إلى ملكية الدولة». وكشفت عن «قيام مديرية التسجيل العقاري في كربلاء بتزوير سندات عقارات بغية تغيير ملكيتها من الملكية العامة إلى ملكية أفراد». ويوضح مسؤول في الهيئة أن عمليات نهب واسعة مارستها شخصيات وأحزاب متنفذة على «أملاك عناصر النظام السابق».
ويشير المصدر الذي يفضل عدم نشر اسمه أن «أحزاباً وشخصيات متنفذة مارست عمليات ابتزاز وتهديد واضحة على عائلات مسؤولين سابقين وسيطرت على ممتلكات وعقارات بربع قيمتها الحقيقية وأحياناً بلا ثمن».
وكشف عن «استيلاء مسؤول سابق على قصر شهير في المنطقة الخضراء تبلغ قيمته نحو 10 ملايين دولار بسعر 800 مليون دينار (نحو 650 ألف دولار) فقط». ولفت إلى «عدم وجود محافظة عراقية لم يتم فيها الاستيلاء على ممتلكات الدولة بالاحتيال أو التزوير أو الابتزاز».
ولفت إلى أن «عمليات تلاعب كبيرة حدثت عبر هيئة نزاعات الملكية من خلال تقديم وثائق مزورة»، مشدداً على أن «ملف عقارات وأراضي الدولة من أكبر ملفات الفساد في العراق بعد 2003».
ورغم الحديث المتصاعد عن عمليات مكافحة الفساد في الأشهر الماضية، إلا أن العراق، ووفق تقرير «منظمة الشفافية العالمية» لهذا العام، حصل على المرتبة السادسة عربياً والـ12 عالمياً بين أكثر دول العالم فساداً.