اليوان ينافس الدولار والين في خزانة المركزي الألماني

توجه عالمي تجاه العملة الصينية

اليوان ينافس الدولار والين في خزانة المركزي الألماني
TT

اليوان ينافس الدولار والين في خزانة المركزي الألماني

اليوان ينافس الدولار والين في خزانة المركزي الألماني

يرى خبراء المال الألمان في قرار المصرف المركزي الألماني شراء كميات كبيرة من اليوان الصيني خطوة جدية رسمية لإدراج هذه العملة في لائحة الاحتياطات النقدية الأجنبية للمصرف.
ويخطو المركزي الألماني على خطى المصرف المركزي الأوروبي الذي قرر تقليص احتياطاته النقدية بالدولار الأميركي في شهر يونيو (حزيران) الفائت ليشتري عملة صينية بـ500 مليون يورو. ولا شك في أن تحركات المصارف المركزية في القارة العجوز لعبت دورا جوهريا في تقوية قيمة اليوان أمام الدولار بحيث إنها وصلت إلى أعلى مستوياتها أمام النقد الأميركي منذ عامين متتاليين.
ويقول «أندرياس دومبريت»، أحد الأعضاء الإداريين التنفيذيين في المصرف المركزي الألماني، إن اعتماد اليوان عملة نقدية احتياطية في العديد من الدول الآسيوية أضحت موضة تفشت منذ أكثر من ثلاثة أعوام. أما على الصعيد الأوروبي فإن خطوة المصرف المركزي الأوروبي شجعت عدة مصارف مركزية أوروبية على تبني سياسة نقدية أوروبية منفتحة وجديدة إزاء العملة الوطنية الصينية. مع ذلك لن يقوم المركزي الألماني بشراء كميات كبيرة من اليوان الصيني، ولكن وفق سقف سنوي محدد يتم رفعه تدريجيا.
وعلى حدّ قول دومبريت فضلا عن الحوافز التي قدمها المركزي الأوروبي إلى المصارف المركزية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بهدف الاستثمار في اليوان الصيني، فإن إدراج اليوان الصيني في سلة «إس دي أر»، أي حقوق السحب الاستثنائية التابعة لصندوق النقد الدولي التي تحتضن تحت سقفها مجموعة من العملات الوطنية البديلة للدولار، كان له دور بارز في إقناع المركزي الألماني بقرار شراء اليوان الصيني، وهو قرار أصدره العام الفائت. ومع أنه لم يتم حتى اليوم شراء أي كمية بيد أن كافة الاستعدادات للشراء باتت جاهزة.
وينوه الخبير بأن قيمة العملة الصينية حاليا لم تستطع أن توفر بعد للمصدرين الصينيين منافع تنافسية. ويختم حديثه قائلا: «حاول المركزي الألماني بلا جدوى تحويل مدينة فرانكفورت إلى محور مالي - تجاري هام للتداول باليوان الصيني. فالآليات التي وضعها المستثمرون تحت تصرف المشغّلين لم يتم استعمالها كما يجب. مع ذلك، سيساعد إدراج اليوان الصيني داخل احتياطات المركزي الألماني في توطيد الروابط التجارية الألمانية الصينية».
وبرأي زميله، يواخيم فورميلينغ، وهو من المراقبين الماليين المهمين في المصرف المركزي الألماني فإن العملة الصينية استمدت قوتها من وجهات النظر المالية الأوروبية الصديقة التي ساهمت في مواكبتها إلى موقع بارز في الأسواق المالية الدولية. ويصل إجمالي الاحتياطي النقدي لدى المصرف من عملات أجنبية في الوقت الحاضر إلى 167 مليار يورو.
ويستطرد هذا الخبير قائلاً: «إن قرار المصرف المركزي الألماني تبني اليوان عائد إلى استراتيجيته التنويعية طويلة الأمد التي تعكس معها تزايد أهمية دور اليوان الصيني في شرايين النظام المالي العالمي. وفضلاً عن الدولار الأميركي والين الياباني باشر المصرف المركزي منذ عام 2013 شراء الدولار الأسترالي، وهو يتطلع إلى الاستثمار في عملات أجنبية أخرى بدءا باليوان الصيني. وكخطوة أولى مليئة بالحذر، نظرا لوجود ثقل سياسي صيني كبير في تحديد مسار اليوان، من المتوقع أن يستثمر المركزي الألماني أقل من 150 مليون يورو لشراء كمية محدودة من العملة الصينية. وفي الخطوة الثانية التي قد يستغرق تنفيذها عامين إلى ثلاثة أعوام، ومن المتوقع أن يرفع سقف احتياطاته النقدية الصينية إلى نحو 250 مليون يورو».
ويعتقد هذا الخبير الألماني أن إقبال المصارف المركزية في وسط وجنوب القارة الآسيوية على شراء اليوان الصيني سيتحول إلى موجة ستصل قريبا إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب توغل العملة الصينية حاليا داخل احتياطات المصارف المركزية الأوروبية.


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).