مستثمرون سعوديون: قانون الاستثمار المصري الجديد ينهي 90 % من النزاعات

توقعات بضخ المزيد من الأموال وإقامة المشروعات

اجتماع المستثمرين السعوديين مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر («الشرق الأوسط»)
اجتماع المستثمرين السعوديين مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر («الشرق الأوسط»)
TT

مستثمرون سعوديون: قانون الاستثمار المصري الجديد ينهي 90 % من النزاعات

اجتماع المستثمرين السعوديين مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر («الشرق الأوسط»)
اجتماع المستثمرين السعوديين مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر («الشرق الأوسط»)

قال مستثمرون سعوديون إن قانون الاستثمار المصري الجديد ساعد في حل وإنهاء نحو 90 في المائة من النزاعات التي كانوا يواجهونها في مصر، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الأموال، وإقامة العديد من المشاريع بين البلدين.
وبحسب عضو مجلس الأعمال السعودي المصري فهد بن سيبان السلمي، فإن أكثر من 90 في المائة من نزاعات رجال الأعمال السعوديين في القاهرة حلت بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي سيساهم في ضخ المزيد من الأموال، وإقامة العديد من المشروعات، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر وأشقائها من دول الخليج بصورة غير مسبوقة.
وأشار السلمي، عقب الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين، ولقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، إلى أن «مناخ الاستثمار في مصر بات محفزاً لجذب الكثير من رؤوس الأموال، بعد أن قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلها... كما يجري تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها».
وأضاف: «نسعى لمواكبة الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار بين البلدين، حيث إن المجال بات مفتوحاً لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة، بعد أن توقف عند 2.1 مليار دولار في عام 2017، في ظل العلاقات التاريخية العميقة التي تربطهما، والحراك الاقتصادي المشترك في الآونة الأخيرة».
وشدد السلمي، وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، على أن القطاع الخاص السعودي حريص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد التفاعل الكبير الذي وجده من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعلى رأسها الوزيرة سحر نصر، التي تدخلت بشكل كبير لإنهاء مشاكل جميع المستثمرين السعوديين في مصر، وأكدت على أن قانون الاستثمار الجديد سيفصل في النزاعات السابقة التي لم تحسم حتى الآن، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، ولا يمكن مراجعتها.
وأضاف: «نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة في مشاريع اقتصادية متنوعة ستساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلدين، وتؤدي إلى مزيد من التعاون والتلاحم بين الشعبين اللذين تربطهما وشائج تاريخية عميقة».
وكشف السلمي عن توجه عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في المدن الساحلية، خصوصاً شرم الشيخ والغردقة، بعد أن طرحت المحافظتان عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية اللافتة، حيث توجد مشاريع على مساحة 30 مليون متر مربع في الغردقة، على أن تساهم شركات سعودية وعربية في تنفيذ هذه المشاريع، تتمثل في إقامة منتجعات سياحية ومراكز تجارية وأندية رياضية تستضيف المعسكرات الإعدادية للأندية العربية في أجواء ساحرة وظروف مناخية مناسبة، حيث حصل البعض على دراسات جدوى مبدئية للمستثمرين تبرهن على الجدوى الاقتصادية الكبيرة والحوافز الرائعة والمغرية.
وثمّن المستثمرون السعوديون الخطوة الرائعة التي قامت بها مصر من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف وجمعية رجال الأعمال في البلدين، نجحت خلال فترة قصيرة في حل الكثير من المشاكل العالقة ترتبط بـ28 شركة سعودية، باستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن مشاركة مجلس الغرف السعودية بوصفه ممثلاَ للقطاع الخاص السعودي في أعمال هذا الملتقى تعبر عن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتأتي تحقيقاً لمصالح قطاع الأعمال بالمملكة من خلال المشاركة الفاعلة في كافة الملتقيات الإقليمية والدولية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع نظرائهم من الجانب المصري، مما ينهض بالاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات وتحالفات مستدامة.
ولفت العبيدي إلى أن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصري السعودي المشترك.


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.