المواجهات تتواصل في الضفة وغزة... ومقتل عنصرين من «الجهاد» بتفجير

البرغوثي يطالب القمة الإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها رداً على القرار الأميركي

فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
TT

المواجهات تتواصل في الضفة وغزة... ومقتل عنصرين من «الجهاد» بتفجير

فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)

تواصلت المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتزامن ذلك مع إعلان «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن مقتل اثنين من عناصرها في تفجير بالخطأ كما يبدو.
ونعت سرايا القدس «شهيدي الإعداد والتجهيز» مصطفى السلطان (29 عاما) وغازي نصر الله (25 عاما)، وقالت إنهما «ارتقيا خلال مهمة جهادية شمال القطاع»، مضيفة في بيانها أن «دماء المجاهدين الطاهرة ومن قبلها تضحياتهم وإعدادهم لمواجهة هذا العدو سيكون لها وقع كبير في أي مواجهة قادمة».
وجاء إعلان «السرايا» بعد جدل حول مدى ضلوع علاقة إسرائيل في الحادثة، حيث اتهم مسؤولون في «الجهاد» وناطق طبي، إسرائيل بداية بقصف دراجة نارية في القطاع، أدت إلى مقتل اثنين من عناصر السرايا، قبل أن ينفي الناطق باسم جيش الاحتلال تنفيذ أي قصف على أهداف شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الانفجار داخلي.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه «خلافا للتقارير الفلسطينية لم تنفذ أي غارة إسرائيلية في قطاع غزة. ونحن ننفي هذه التقارير نفيا قاطعا».
وجاء الانفجار في غزة في ظل استمرار المواجهات على حدود القطاع، وتوتر متصاعد، بعد تدمير الجيش نفقا تابعا لحركة حماس يوم الأحد، تلاه إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات مجاورة، ثم قصف إسرائيل لمواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد.
وتبادلت إسرائيل وحماس التهديدات بشأن التصعيد في غزة.
ورشق شبان فلسطينيون أمس الجيش الإسرائيلي بالحجارة على حدود غزة، فردت إسرائيل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز.
أما في الضفة الغربية فقد اشتبك متظاهرون مع القوات الإسرائيلية في بيت لحم ورام الله وطولكرم، كما أصيب فتى فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من مستوطنة «آرئيل»، شمال الضفة الغربية، وقال شهود فلسطينيون إن الشاب حامد المصري (15عاما) من سلفيت أصيب خلال المواجهات بعدما تعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار عليه عن قرب، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنه كان يحمل سكينا ويستعد لتنفيذ عملية طعن، إذ قال بيان إسرائيلي رسمي: «لقد لوحظ فلسطينيان مشتبه بهما يحاولان ضرب السياج الأمني بالقرب من مستوطنة آرئيل، وعندما اقتربت منهم قوة عسكرية وضع أحدهم يده في جيبه فيما يبدو لمحاولة إخراج سكين، فتم إطلاق النار تجاهه وعولج في المكان ومن ثم نقل للمستشفى. والجيش يجري مزيدا من التحقيقات في ظروف إطلاق النار».
في غضون ذلك، أقدمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على نقل الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، من قسم العزل الجماعي إلى زنزانة العزل الانفرادي.
وقالت الحملة الشعبية لإطلاق سراحه وجميع الأسرى إن «قرار العزل جاء لمنعه من التواصل مع أبناء شعبه في الوطن والشتات، في وقت تشهد فيه فلسطين ومختلف عواصم ومدن العالم حركة احتجاج واسعة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعلان اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي قرار العزل على خلفية بيان صدر عن القائد البرغوثي قبل أيام بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية الكبرى، أكد فيه «استحالة التعايش مع الاحتلال والاستيطان، ورفض هذه الحالة، وضرورة مقاومة الاحتلال والاستيطان والإصرار على الحق المقدس لشعبنا في تقرير مصيره، وتحقيق العودة والتمسك بالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية كاملة السيادة»، كما طالب البرغوثي بدعم ومساندة المصالحة الوطنية وحمايتها وتحصينها، و«التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة والتشريعي والوطني، وإعادة النظر في وظائف السلطة بما يخدم وينسجم مع مرحلة التحرر الوطني، واعتبار مقاومة الاحتلال والاستيطان أولوية وطنية مقدسة للشعب الفلسطيني».
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين نقل البرغوثي إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن «هداريم»، وشددت على أن البرغوثي رمز وطني وشعبي، ولا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يفصل بينه وبين شعبه.
يأتي ذلك فيما يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى تركيا للمشاركة في اجتماعات مؤتمر القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها اليوم في إسطنبول لبحث قرار ترمب بشأن القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، قوله إن عباس سيلقي كلمة خلال المؤتمر، وسيعقد لقاءات مهمة على هامش القمة، وأعرب مصطفى عن الأمل في أن «يتم اتخاذ قرارات وإجراءات على مستوى الحدث السياسي»، ردا على القرار الأميركي بشأن القدس.
وعلى صعيد متصل بالقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي طالب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اجتماع قمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد اليوم بإعلان قطع العلاقات مع دولة «الاحتلال» الإسرائيلي.
ونقلت وكالة (قدس نت) للأنباء أمس عن البرغوثي، قوله إن «أقل ما يمكن أن تتخذه دول العالم الإسلامي هو طرد سفراء إسرائيل، وسحب السفارات منها، والإعلان عن قطع العلاقات معها»، داعيا القمة لتبني «حملة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل، وعزلها بصفتها دولة عنصرية تمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه»، مشددا على أن هذا سيمثل البداية الصحيحة للرد على قرار الرئيس الأميركي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وسيترأس سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، فيما أعلنت هيئة كبار علماء بالأزهر أمس رفضها للإعلان الأميركي، داعية إلى تحرك «فاعل وجاد» لإبطاله.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سيستعرض خلال القمة الموقف المصري الرافض للقرار ولأي آثار مترتبة عليه، ومحصلة الاتصالات التي قامت بها مصر للحد من التبعات السلبية لهذا القرار، وآخرها القمة المصرية - الفلسطينية الاثنين الماضي بالقاهرة.
كما أعلن في الرياض أمس أن الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، سيرأس وفد بلاده لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول الإسلامية، الذي سيعقد اليوم.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.