السعودية: تعزيز النزاهة يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد

تجميد حسابات الأشخاص الموقوفين بقضايا الفساد لا يشمل الشركات

ولي العهد السعودي مترئساً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس في الرياض (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.
وأوضح المجلس، أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبان في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيدان من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد المجلس، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.
وكلف ولي العهد، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق جميع الأطراف ذوي العلاقة.
كما نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.
من جهة أخرى، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أنها حجزت الحسابات البنكية للأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، موضحة في هذا الصدد أن عملية الحجز شملت الحسابات المصرفية التي تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
وفي هذا الصدد، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان صحافي أمس: «بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حالياً لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة». وأضافت «ساما»: «وفي هذا الصدد، تود مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها». وأكدت مؤسسة النقد، أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وشددت «ساما» على أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.