بروفايل: جيروم باول «عقل» السياسات المالية الأميركية الجديد

درس القانون وعمل في وول ستريت وينتمي للحزب الجمهوري

جيروم باول
جيروم باول
TT

بروفايل: جيروم باول «عقل» السياسات المالية الأميركية الجديد

جيروم باول
جيروم باول

يرى كثير من الاقتصاديين أن اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جيروم باول ليكون رئيسا للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، محاولة أخرى من ترمب لتعديل هيكل السياسات في معظم المؤسسات بواشنطن. ويعتبر منصب رئيس الاتحاد الفيدرالي أعلى منصب في الاقتصاد الأميركي، ويتم من خلاله إدارة دفة السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة. وتتلخص مهام عمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ثلاث مهام: وضع السياسات النقدية ومراقبة القواعد التنظيمية للبنوك وتمثيل الاحتياطي الفيدرالي أمام باقي المؤسسات المحلية والدولية.
وكان من المعتاد بين معظم رؤساء أميركا السابقين الإبقاء على رئيس الاحتياطي الفيدرالي لفترتين متتاليتين، خصوصا إذا كان الاقتصاد الوطني يسير بشكل منتظم، ويحقق تقدما ملموسا في بعض القطاعات المهمة، وعلى رأسها الاستثمار والإبقاء على معدلات بطالة مقبولة، وهو ما يشهده الاقتصاد الأميركي قي الفترة الحالية تحت إدارة جانيت يلين، الرئيسة المنتهية ولايتها للاحتياطي الفيدرالي.
وتعتبر جانيت يلين أول امرأة تشغل منصب رئيس الاحتياطي، وهي تنتمي للحزب الديمقراطي، وتم اختيارها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، وتنتهي فترتها رسميا في فبراير (شباط) المقبل.
وترجع أهم أسباب اختيار ترمب لباول في رغبة الرئيس الإبقاء على مستويات سعر الفائدة الحالية وعدم رفعها بمعدل سريع، نظرا للآثار السلبية لمثل هذا القرار على النشاط الاقتصادي. ولعل هذا هو أهم الأسباب التي جعلت ترمب ينحي جانبا كلا من جون تايلور وكيفين وورش اللذين كانا أقرب المرشحين لخلافة يلين، حيث إن كلاهما انتقد بشدة سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على سعر فائدة متدن، ولديهما رغبة أكثر في رفع سعر الفائدة في حال اختيار أحدهما ليكون على رأس الفيدرالي. ومن المتوقع أن يبقي باول على معظم سياسات يلين.
كما أن تعيين باول في هذا المنصب يعتبر اختيارا تقليديا ومتوقعا من ترمب، كما أنه الاختيار الآمن في الفترة الحالية، حيث إن ترمب لا يريد تحمل مخاطر قرار رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي، خصوصا بعد التقدم الذي أظهره الاقتصاد في العديد من القطاعات، والرواج الذي شهدته سوق العمل الأميري بعد انتخابه. فضلا عن أن باول ينتمي إلى الحزب الجمهوري؛ وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي.
ومن المعروف عن باول أنه شخص يفضّل العمل خلف الستار، وهو ما جعل أوباما يختاره ضمن مجلس الاحتياطي عام 2012، ثم إعادة اختياره مرة أخرى عام 2014، ومنذ اختياره عضوا بالمجلس، لعب باول دورا مهما في الدفاع عن قرار الاحتياطي برئاسة يلين بتخفيض سعر الفائدة إلى صفر في المائة وشراء أصول بمليارات الدولارات. وكان له دور بارز في تهدئة الجمهوريين الرافضين لتلك القرارات.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى رجل بخلفية وخبرة واسعتين في آلية عمل السوق الأميركية، وهذا ما يتوفر في جيروم باول. ورغم أن باول ليست له خلفية اقتصادية أكاديمية، حيث إنه لم يدرس الاقتصاد، بل درس القانون وتخصص فيه، فإنه منذ اختياره عضوا بالمجلس، سعى بشكل حثيث لتعلم جميع التفاصيل الفنية في إدارة الاحتياطي الفيدرالي، وتعلم الكثير في الاقتصاد الكلي.
كما أن جيروم باول رجل أعمال ويمتلك ثروة تقدر بنحو 55 مليون دولار، ويعتبر باول أغنى شخص يشغل منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1948، وخدم في إدارة الرئيس جورج بوش الأب، وعمل مصرفيا في قطاع الاستثمارات وتنفيذيا سابقا في مجموعة كارليل.
ومن المعروف عن باول أنه شخص دؤوب يحب العمل، ومن المتوقع أن يحظى بموافقة الكونغرس الأميركي بسهولة، وقد حصل على موافقة 67 عضوا مقابل 24 عضوا عام 2014 عندما تم اختياره للمرة الثانية في مجلس الفيدرالي.


مقالات ذات صلة

بايدن يوقّع تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب

الولايات المتحدة​ محطة «فوجتل» للطاقة النووية التابعة لشركة «جورجيا باور» في وينسبورو بولاية جورجيا (أرشيفية - أ.ب)

بايدن يوقّع تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع تشريعا يحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب ليصبح قانونا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)

«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين

أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أن التضخم ظل مرتفعاً بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وقال إن المجلس لا يخطط لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من الجلسة الافتتاحية في اليوم الثاني للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)

الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي تبحث الحلول البديلة لرفع كفاءة الطاقة

بحث عدد من المختصين في منظومة الطاقة خلال الجلسة الحوارية الأولى من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الحلول البديلة لرفع كفاءة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية

القصبي يستعرض الفرص السعودية الواعدة أمام قطاع الأعمال الأميركي

أكد وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن القصبي خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية عمق العلاقة التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

ارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية بشكل ملحوظ في مارس (آذار) مع ارتفاع إنتاج مصانع تجميع المركبات الآلية وغيرها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين: مزاعم القدرة الفائضة «حمائية تجارية»

عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الصين: مزاعم القدرة الفائضة «حمائية تجارية»

عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قالت الصين، الخميس، إن تأكيدات الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الطاقة الفائضة هي «حمائية تجارية صريحة»، وإن الجهود المبذولة لتقييد صادرات الطاقة الجديدة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستحبط الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ.

ويفتح القلق المتزايد بشأن القدرة الصناعية الصينية الفائضة التي تغمر الاتحاد الأوروبي بمنتجات رخيصة، جبهة جديدة في الحرب التجارية بين الغرب وبكين، والتي بدأت بتعريفات الاستيراد التي فرضتها واشنطن في عام 2018.

وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة: «لا يمكن وصف دولة ما بأنها تتمتع بقدرة فائضة لمجرد أن لديها قدرة أكبر مما تحتاج إليه... إن الإنتاج والاستهلاك عالميان، ويجب أن يتطابق العرض والطلب وأن يتم تعديلهما وفقاً لمنظور عالمي».

وكشفت إدارة بايدن، الثلاثاء، عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على صادرات بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك زيادة التعريفات الجمركية على مركبات الطاقة الجديدة الصينية بمقدار أربعة أضعاف.

وقال هي إن «الطلب على منتجات الطاقة الجديدة سيستمر في التوسع في هذا التحول الأخضر العالمي»، مقارناً هيمنة الصين في التكنولوجيات الخضراء باحتكار «بوينغ» و«إيرباص» الثنائي في سوق الطيران العالمية. وأكد أن المبيعات العالمية لمركبات الطاقة الجديدة في حاجة إلى الزيادة إذا أراد المجتمع الدولي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030. وأضاف أن «الدول المعنية تشعر بالقلق بشأن قدرتها التنافسية وحصتها في السوق. وأن الطاقة الفائضة ليست منتجاً، بل هي مصدر قلق».

وعلى المسار ذاته، اتهمت رابطة الحديد والصلب الصينية المدعومة من الدولة الولايات المتحدة، الخميس، بتسييس تجارة الصلب من خلال زيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب الصينية.

وقالت الرابطة في بيان على حسابها على موقع «وي تشات»: «إن حصة صادرات الصلب الصينية إلى الولايات المتحدة صغيرة جداً».

وأضافت أن «خطوة بايدن شوهت نظام تجارة الصلب العالمية ولا تساعد على التنمية الصحية لصناعة الصلب العالمية»، وأن صناعة الصلب في الصين تركز على تلبية الطلب المحلي ومتابعة التقدم التكنولوجي والتحول الأخضر.

وأرسلت جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية رسالة مماثلة الأربعاء. وقالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إنها ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.


بنين تفرج عن شحنات نفط النيجر بعد تدخل صيني

وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي أعلن السماح بتحميل أول سفينة راسية
وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي أعلن السماح بتحميل أول سفينة راسية
TT

بنين تفرج عن شحنات نفط النيجر بعد تدخل صيني

وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي أعلن السماح بتحميل أول سفينة راسية
وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي أعلن السماح بتحميل أول سفينة راسية

وافقت حكومة بنين على إطلاق سراح صادرات النفط من النيجر المجاورة بعد تدخل مسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية في نزاع بين البلدين.

وينهي هذا الإعلان مأزقاً استمر أسبوعاً بدأ عندما منعت بنين أول شحنة من الخام النيجري بموجب اتفاق مع شركة النفط الصينية المملوكة للدولة بسبب نزاع حدودي مع النيجر. وستستخدم النيجر شحنات الخام لسداد قرض بقيمة 400 مليون دولار من شركة النفط الوطنية الصينية.

وكانت بنين قد قالت، الأسبوع الماضي، إنها منعت الصادرات من النيجر عبر مينائها، وطالبت النيجر بقيادة المجلس العسكري بإعادة فتح حدودها أمام البضائع وتطبيع العلاقات قبل استئناف شحنات النفط الخام.

وأرسلت الصين مسؤولين من وزارتي الخارجية والطاقة، إلى جانب مديرين تنفيذيين في شركة النفط الوطنية الصينية، إلى بنين للمساعدة في حل النزاع، حسبما ذكرت نشرة إخبارية مقرها باريس، يوم الأربعاء.

وقال وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي للصحافيين في مؤتمر صحافي نشر على الحساب الرسمي للحكومة: «بنين تسمح بتحميل أول سفينة راسية حالياً في مياهنا». وتحدث الوزير إلى جانب المدير العام لشركة النفط الوطنية الصينية يوان وينيوان في المؤتمر الصحافي، وفقاً للحكومة.

تقوم النيجر بشحن النفط إلى محطة تصدير في بنين عبر خط أنابيب يبلغ طوله 1200 ميل إلى حقل نفط مجمع أغاديم الذي تديره شركة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا). ومن المتوقع أن تنقل القناة - وهي جزء من استثمار صيني بقيمة 4.6 مليار دولار في صناعة النفط في النيجر - 110 آلاف برميل يومياً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها.

وقال أدامبي: «بنين ليس لديها أي نية للإضرار بمصالح دولة النيجر، ولا مصالح شركائنا المشتركين».


«شيفرون» تستعد للخروج من بحر الشمال بعد أكثر من 55 عاماً

تستعد «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» (رويترز)
تستعد «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» (رويترز)
TT

«شيفرون» تستعد للخروج من بحر الشمال بعد أكثر من 55 عاماً

تستعد «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» (رويترز)
تستعد «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» (رويترز)

من المقرر أن تطلق شركة «شيفرون» عملية بيع أصولها المتبقية من النفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة، في خطوة تمثل خروج شركة الطاقة الأميركية العملاقة من الحوض القديم بعد أكثر من 55 عاماً.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تستعد فيه «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» في صفقة قيمتها 53 مليار دولار، والتي قالت إنها ستشمل ما يصل إلى 20 مليار دولار من مبيعات الأصول في جميع أنحاء العالم.

والخروج المزمع هو أحدث خطوة في تراجع مطرد لكبرى شركات النفط والغاز من الحوض البريطاني المتراجع الذي كان رائدا في إنتاج المياه العميقة في السبعينات، حيث تركز على أصول أحدث حول العالم.

وتشمل عملية البيع حصة «شيفرون» البالغة 19.4 في المائة في حقل كلير النفطي الذي تديره شركة «بي بي» في غرب منطقة شيتلاند، وهو الأكبر في بحر الشمال البريطاني بإنتاج 120 ألف برميل يوميا، حسبما أكدت «شيفرون» لـ«رويترز» في بيان.

وأضافت أن «شيفرون» تسعى أيضاً لبيع حصصها الهامشية في محطة النفط «سولوم فوو» Sullom Voe، بالإضافة إلى أنظمة خطوط أنابيب Ninian SIRGE، وترتبط كلتاهما بمحطة «سولوم فوو».

وقال مصدر في الصناعة إن البيع قد يجمع ما يصل إلى مليار دولار باستثناء المزايا الضريبية. وتوقعت مصادر لـ«رويترز» إطلاق العملية رسميا في يونيو (حزيران).

وقالت «شيفرون» إن التخارج يأتي بعد مراجعة محفظتها العالمية، حيث يسعى الرئيس التنفيذي مايك ويرث للتركيز على الأصول الأكثر ربحية للشركة.

ويأتي هذا التطوير بعد بيع «شيفرون» كثيرا من أصولها في بحر الشمال في عام 2019 لشركة «إيثاكا إنرجي» Ithaca Energy. وباعت شركات النفط الكبرى الأخرى، بما في ذلك «إكسون موبيل» و«شل»، أصولًا في الحوض منذ عام 2010.

وقالت «شيفرون» إنها ستبيع أصولا تتراوح قيمتها بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار في إطار استحواذها المزمع على شركة «هيس»، التي واجهت حجر عثرة بسبب صراع قانوني مع منافستها «إكسون» بشأن أصول في غويانا.

وأوضحت «شيفرون» أن عملية البيع في بحر الشمال لا تتعلق بضريبة مفاجئة بنسبة 35 في المائة فرضتها الحكومة البريطانية على منتجي بحر الشمال بعد ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022. وقالت: «كجزء من تركيز شيفرون على الحفاظ على انضباط رأس المال في كل من الطاقات التقليدية والجديدة، فإننا نراجع بانتظام محفظتنا العالمية لتقييم ما إذا كانت الأصول استراتيجية وتنافسية لرأس المال المستقبلي».

وأضافت أنه من المتوقع أن تستغرق العملية أشهراً.


«دويتشه بنك» يواجه غضب المستثمرين بسبب «بوست بنك»

شعار «دويتشه بنك» في هونغ كونغ (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«دويتشه بنك» يواجه غضب المستثمرين بسبب «بوست بنك»

شعار «دويتشه بنك» في هونغ كونغ (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» في هونغ كونغ (رويترز)

عبّر كبار المستثمرين في «دويتشه بنك» عن إحباطهم من أكبر بنك في ألمانيا يوم الخميس ووصفوا المشاكل في «بوست بنك» بأنها تمثل إحراجاً للبنك وتضر بالثقة فيه.

وتأتي الشكاوى في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«دويتشه بنك» بعد كشف النقاب عن دعوى قضائية طويلة الأمد تزعم أنه دفع مبلغاً أقل لشراء «بوست بنك»، وقد تصل تكلفتها إلى 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

وتوجه أندرياس توما من شركة «ديكة للاستثمار» إلى الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سيوينغ مباشرة، قائلاً: «ضربنا هذا الخبر كالصاعقة. لقد دمر الثقة مرة أخرى، وهو أمر لا يستطيع دويتشه بنك تحمله».

وعلى الرغم من أن «دويتشه بنك» قدم مؤخراً أرباحاً أفضل من المتوقع، فإنه يواجه صعوبة منذ سنوات في دمج «بوست بنك» بالكامل. وبعد فترة وجيزة من إعلانه عن الانتهاء من دمج التقنية، تسببت أعطال في إغلاق حسابات العملاء لأسابيع.

وقالت مديرة الصندوق لدى «يونيون إنفستمنت»، ألكسندرا آنكي: «المشاكل المتعلقة بترحيل تكنولوجيا المعلومات في بوست بنك محرجة. لا ينبغي لأي بنك أن يترك عملاءه في مأزق مثلما فعل بوست بنك».

وأضافت أن الأمر يثير تساؤلات حول قدرة «دويتشه بنك» على التعامل مع فرص الاندماج والاستحواذ التي قد تظهر.

وأخبر الرئيس التنفيذي سيوينغ المساهمين أن البنك يأسف للأعطال وأن «دويتشه بنك» لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.

وأكد أن المخصصات سيكون لها تأثير سلبي على النتائج لكنها لا تغير استراتيجية الشركة.


«أدنوك» الإماراتية تعلن عودتها للعمل في حقل رأس الصدر لإنتاج الغاز

مبنى شركة «بترول أبوظبي» (موقع أدنوك)
مبنى شركة «بترول أبوظبي» (موقع أدنوك)
TT

«أدنوك» الإماراتية تعلن عودتها للعمل في حقل رأس الصدر لإنتاج الغاز

مبنى شركة «بترول أبوظبي» (موقع أدنوك)
مبنى شركة «بترول أبوظبي» (موقع أدنوك)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الخميس، عودتها للعمل في حقل «رأس الصدر» لبدء إنتاج الغاز، وذلك بعد مرور 75 عاماً على حفر أول بئر استكشافية في العاصمة (أبوظبي)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» عبدالمنعم الكندي، إن التشغيل الناجح للعمليات في حقل «رأس الصدر»، يؤكد التزام الشركة بوضع معايير جديدة ضمن قطاع النفط والغاز. و«يعزز التشغيل جهودنا المستمرة في تلبية المتطلبات المتغيرة لأسواق الطاقة العالمية». ووفق الوكالة الرسمية، فإنه من المقرر أن ينتج حقل «رأس الصدر» ما يصل إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ما يعادل الاحتياجات اليومية لمملكة السويد من الغاز، على أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى السعة الإنتاجية القصوى بحلول عام 2026، وهو ما يدعم الاكتفاء الذاتي للإمارات من الغاز، ويسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي. ويوجد موقع إنتاج «رأس الصدر»، على بُعد حوالي 45 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة أبوظبي، وسينتج الحقل الغاز الطبيعي، كما سيتم إنتاج النفط الخام من موقع قريب من الحقل نفسه. وهو ثاني الحقول المكتشفة في منطقة الامتياز.


إيطاليا تخفض حصتها في «إيني» للطاقة وتجمع 1.4 مليار يورو

ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 % (رويترز)
ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 % (رويترز)
TT

إيطاليا تخفض حصتها في «إيني» للطاقة وتجمع 1.4 مليار يورو

ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 % (رويترز)
ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 % (رويترز)

باعت وزارة الخزانة الإيطالية حصة قدرها 2.8 في المائة في مجموعة الطاقة «إيني»، لتجني نحو 1.4 مليار يورو (1.52 مليار دولار) في مسعى لجمع الأموال لدعم المالية العامة المتداعية في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن روما نفذت الصفقة من خلال إجراء بناء سجل الأوامر المتسارع وحددت الأسهم بسعر 14.855 يورو للسهم، ما يوفر خصماً بنسبة 1.7 في المائة عن سعر إغلاق يوم الأربعاء.

والخصم المطبق محدود للغاية مقارنة بالصفقات المماثلة الأخرى، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز».

وعند التسوية، ستخفض الصفقة حصة الخزانة إلى 2 في المائة من 4.8 في المائة.

ومع ذلك، ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 في المائة؛ حيث تمتلك مقرض الدولة «كاسا ديبوديتي بريستيتي» حصة أخرى بنسبة 28.5 في المائة في مجموعة الطاقة.

وقالت وزارة الخزانة إنه كجزء من الصفقة، التزمت روما بعدم بيع المزيد من أسهم «إيني» في السوق لمدة 90 يوماً دون موافقة المنسقين العالميين.

وأثار وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي احتمال بيع الأسهم في نوفمبر (تشرين الثاني)، مؤكداً تقريراً سابقاً لـ«رويترز».

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام لإيطاليا، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو كنسبة من الناتج ويخضع لتدقيق دقيق من وكالات التصنيف، إلى 139.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 137.3 في المائة في عام 2023 قبل أن ينخفض بشكل هامشي إلى 139.6 في المائة في عام 2027، وفقاً لأحدث تقديرات وزارة الخزانة التي تم الكشف عنها في أبريل (نيسان).


8 رحلات أسبوعية تنطلق من مطار «البحر الأحمر الدولي» بالسعودية

الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

8 رحلات أسبوعية تنطلق من مطار «البحر الأحمر الدولي» بالسعودية

الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (الشرق الأوسط)

تنطلق 8 رحلات أسبوعية من مطار «البحر الأحمر الدولي» (غرب السعودية) الجديد الذي افتُتح العام الماضي، بحيث تربط الوجهات بين الرياض وجدة ودبي.

و«مطار البحر الأحمر» مخصَّص لخدمة المشروع الذي تنفّذه شركة «البحر الأحمر الدولية» المملوكة بالكامل من «صندوق الاستثمارات العامة».

وتُعدّ «البحر الأحمر الدولية»، وهي الشركة المطورة لأكثر المشروعات السياحية المتجددة طموحاً في العالم (وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا») التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حجر الزاوية في «رؤية 2030»، وتلعب دوراً مهماً في النهوض بالبلد، عبر إتاحة فُرص اقتصادية مهمة وتعزيز التراث البيئي والثقافي الغني للمملكة.

ومن المتوقَّع أن يستوعب المطار نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال الأشغال في عام 2030، كما سيضم حركة رحلات داخلية ودولية بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة.

وكانت الرحلة الافتتاحية الداخلية انطلقت، في سبتمبر (أيلول) 2023، لتبدأ خدمة الرحلات الدولية بعد استقبال المطار أول رحلة من «مطار دبي الدولي» في 18 أبريل (نيسان) 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»، جون باغانو، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» الذي عُقِد في الرياض، إن الشركة افتتحت 3 منتجعات سياحية حتى اليوم، منها منتجع «سانت ريجيس»، و«ريتز كارلتون»، كاشفاً أنها تستهدف افتتاح منتجعين إضافيين هذا العام.

من المتوقع أن يستوعب مطار «البحر الأحمر الدولي» نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال الأشغال في 2030 (الشركة)

وأوضح باغانو أن الشركة نفَّذت استثمارات ضخمة، وأبرمت صفقات متنوعة، إذ «جمعنا ما يقارب 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) من التمويل، وشهدنا تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لبناء البنية التحتية للمشاريع».

وذكر أن الشركة شهدت حتى الآن بعض الاستثمارات غير المباشرة، حيث قام بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني خصوصاً بالمساهمة في بعض مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشرح أن «معظم تعاملاتنا حتى الوقت الحالي كانت مع شركات استشارات تعمل انطلاقاً من المملكة المتحدة، لا سيما شركة (فوستر وشركاؤه)»، التي صمَّمت العديد من منشآت «البحر الأحمر الدولية» المهمة، بما في ذلك المطار الجديد.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة عقدت صفقة بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مع شركة تقديم الطعام التابعة لـ«الخطوط السعودية» لبناء أحدث مرافق تقديم الطعام.

يُذكر أن «البحر الأحمر الدولية» تتبنى نموذج أعمال جديداً للتنمية المستدامة يضع الإنسان والطبيعة في المقام الأول، وفقاً لأرقى معايير حماية البيئة والتجدد. بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية الذكية، والهادف، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية الذكية، والهادف لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات وبيئات العمل وقطاع الضيافة والفندقة.


انخفاض أرباح «سيمنز» وسط استمرار تقليص المخزون في الصين

شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
TT

انخفاض أرباح «سيمنز» وسط استمرار تقليص المخزون في الصين

شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)

أعلنت شركة «سيمنز»، (الخميس)، انخفاضاً في أرباح الرُّبع الثاني من قطاعها الصناعي، حيث استمر اتجاه تقليل المخزون في الصين لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً.

وقالت الشركة، المصنعة للمنتجات التي تتراوح من القطارات إلى البرامج الصناعية، إن أعمالها لا تزال تتأثر بعدم اليقين لدى العملاء الذين يفضّلون استهلاك الإمدادات بدلاً من شراء معدات جديدة، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن «سيمنز» تتوقع تحسناً في الأشهر المقبلة، فإنه من المحتمل أن يحدث بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة رولاند بوش.

وقال بوش للصحافيين: «أحد الأسباب الرئيسية هو التباطؤ في التنمية في الصين. كما أن فائض الطاقة الإنتاجية في بعض قطاعات العملاء، مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، سبب آخر».

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، مثل ألمانيا، لا تتعافى إلا ببطء شديد».

وتتوقع «سيمنز» استمرار اتجاه تقليل المخزون في الصين طوال عام 2024، على الرغم من أنها تتوقع عودة مستويات المخزون في أوروبا والولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول).

ونتيجة لذلك، خفّضت «سيمنز» توقعاتها للسنة المالية للصناعات الرقمية، التي تعد تقليدياً أكثر قطاعاتها ربحية، حيث قالت الآن إنها تتوقع انخفاضاً في المبيعات يتراوح بين 4 و8 في المائة.

ويُنظر إلى أداء «سيمنز» بوصفه مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي الأوسع، حيث تُستخدم منتجاتها في أنظمة النقل، وكذلك في التحكم بآلات المصانع.

وبالنسبة للرُّبع الثاني في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أبلغت شركة «سيمنز» عن انخفاض بنسبة 2 في المائة في الأرباح الصناعية إلى 2.51 مليار يورو (2.73 مليار دولار). وهذا أقل من متوسط توقعات المحللين بمبلغ 2.68 مليار يورو.

وانخفضت المبيعات بنسبة 1 في المائة إلى 19.16 مليار يورو، وهو مبلغ أقل من المتوقع البالغ 19.28 مليار يورو، في حين انخفض صافي الربح إلى 2.19 مليار يورو.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة في سوق فرنكفورت.

وعلى النقيض من الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الرقمية لديها، حقق كل من قسمَي المباني والنقل في شركة «سيمنز» زيادات في الإيرادات، مما يدل على قدرة تحمل الشركة، بحسب بوش.

وأكدت «سيمنز» توقعاتها لزيادة المبيعات السنوية على مستوى المجموعة بنسبة 4 إلى 8 في المائة، على الرغم من أن المدير المالي رالف توماس قال إن الرقم من المرجح أن يكون عند الحد الأدنى من النطاق.

كما أعلنت الشركة أنها ستبيع أعمالها الخاصة بالمحركات الكبيرة ومحركات الأقراص «إننوموتكس» مقابل 3.5 مليار يورو إلى «كيه بي إس كابيتال بارتنرز».


شركات السيارات اليابانية تراهن على التكنولوجيا الصينية

عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
TT

شركات السيارات اليابانية تراهن على التكنولوجيا الصينية

عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)

تراهن شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى على التعاون مع إمبراطوريات التكنولوجيا المتقدمة الصينية في محاولة لاستعادة اهتمام المشترين الصينيين.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قالت شركة «تويوتا موتورز كورب»، أكبر منتج سيارات في اليابان، إنها ستتشارك مع إمبراطورية التكنولوجيا الصينية «تينسنت هولدنغز» للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات الكبيرة والاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، ستتعاون «نيسان موتورز» مع شركة التكنولوجيا الصينية «بايدو» في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة القيادة الذكية.

ويكشف التعاون الصيني الياباني عن حجم الضغوط التي تواجهها شركات السيارات الأجنبية من أجل استعادة الأرض التي خسرتها لصالح شركات السيارات الصينية في السوق، بعد أن نجحت الأخيرة في تقديم مزايا ومواصفات تتركز حول التكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات التي أصبحت أكثر انتقائية للعملاء المحليين. ودفع هذا الشركات اليابانية إلى تقليص إنتاجها في الصين أو خفض مبيعاتها، كما حدث مع «ميتسوبيشي موتورز كورب» التي انسحبت من الصين.

ونتيجة لذلك تراجعت حصة الشركات اليابانية في السوق الصينية بصورة مطردة؛ حيث بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 15 في المائة فقط مقابل 21 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تحليل مركز أبحاث وتكنولوجيا السيارات الصيني الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

في المقابل، قفزت حصة شركات السيارات الصينية من السوق المحلية إلى 53 في المائة خلال الربع الأول، مقابل نحو 37 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالأداء الجيد لشركات مثل «بي واي دي» لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وقال تاسو يوشيدا، المحلل الاقتصادي في خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية، إن «الاهتمام هذه الأيام يتجه نحو السيارات التي تتسم بالاعتماد على البرمجيات، ولا وقت يمكن إهداره للشركات اليابانية».

ورغم ذلك يمكن أن تحتاج الشراكات الجديدة بين المنتجين اليابانيين ومطوري التكنولوجيا الصينيين إلى سنوات حتى تؤتي ثمارها، لأن العملاء الصينيين يحتاجون إلى ما هو أكثر من مجرد تحسينات تكنولوجية بسيطة في السيارات الأجنبية حتى يعودوا إليها ويتخلوا عن السيارات الصينية.

في الوقت نفسه، فإن الشركات اليابانية لا تنافس شركات السيارات الصينية مثل «بي واي دي» التي تستطيع الوصول بأي نموذج اختباري لسيارة جديدة إلى مرحلة الإنتاج التجاري واسع النطاق خلال 24 شهراً فقط، وإنما بات على الشركات اليابانية منافسة شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى أيضاً. فشركة الهواتف الذكية الصينية «شاومي كورب» طورت سيارة ذكية مجهزة بالعديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي باسم «إس يو 7»، وقد تلقت الشركة طلبات حجز أكثر من 88 ألف سيارة حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

من ناحيته، قال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة «تويوتا»، إن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإنها ستركز خلال العام الحالي على بناء أساس قوي للسيارات المعتمدة على البرمجيات.

في الوقت نفسه تعتزم «نيسان موتورز» طرح 8 سيارات تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، منها 4 تحمل علامتها التجارية.

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي للشركة، في مارس (آذار) الماضي، إن «نيسان» تريد بدء تصدير السيارات المصنوعة في الصين اعتباراً من 2025، بهدف تصدير 100 سيارة سنوياً. وفي حين لم يكشف أوشيدا عن وجهة تصدير هذه السيارات، يتوقع محللون أن تتجه نحو الأسواق الآسيوية الأخرى في ظل صعوبة تصدير سيارات صينية الصنع إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.


«المركزي الأوروبي» يحذر من تحديات تواجه مصارف منطقة اليورو هذا العام

تظهر اللافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
تظهر اللافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تحديات تواجه مصارف منطقة اليورو هذا العام

تظهر اللافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
تظهر اللافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذر المصرف المركزي الأوروبي من أن مصارف منطقة اليورو من المحتمل أن تواجه عدداً من التحديات هذا العام تؤثر على الربحية وجودة الأصول.

وقال نائب رئيس المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن المصارف تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل وضعفاً عاماً في النمو الاقتصادي وتدهوراً في محافظ القروض وزيادة في القروض المتعثرة، وفق «رويترز».

وأضاف دي غيندوس: «توصيتنا فيما يتعلق بالسياسة المحتملة واضحة تماماً... دعونا نحاول الاستفادة من الربحية الجيدة من أجل تعزيز احتياطيات رأس المال».

حلقة ضعيفة في النظام المالي

على صعيد موازٍ، أظهر تقرير للمصرف أن العقارات التجارية أصبحت الحلقة الضعيفة في النظام المالي لمنطقة اليورو؛ حيث إن الخسائر التي تشهدها تهدد بإلحاق الضرر بالمصارف وشركات التأمين والصناديق.

وتعرضت شركات العقارات التجارية لضربة ثلاثية تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض الطلب على مساحات المكاتب في عصر ما بعد جائحة كوفيد – 19، وزيادة تكلفة مواد البناء، وفق «رويترز».

وقال «المركزي الأوروبي» في تقريره السنوي لمراجعة الاستقرار المالي (FSR)، إن مشكلاتهم بدأت الآن تنتشر إلى مؤيديهم في شكل ارتفاع معدلات التخلف عن السداد على القروض والخسائر الوشيكة على الاستثمارات.

وقال «المركزي» للبلدان العشرين التي تتشارك عملة اليورو إن أسعار العقارات التجارية انخفضت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي في نهاية عام 2023 وقد تنخفض أكثر.

وأضاف: «قد تنخفض الأسعار أكثر، بالنظر إلى الانخفاض الهيكلي في الطلب على بعض أصول العقارات التجارية بعد الوباء. إن التوقعات بالنسبة لسوق المكاتب قاتمة بشكل خاص».

وكان القطاع بمثابة ملاحظة سيئة في تقرير الاستقرار المالي الأكثر إيجابية، الذي أشار فيه «المركزي الأوروبي» إلى أن خطر الركود قد انخفض على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المستمرة.

وأشار «المركزي» إلى أن نحو نصف شركات العقارات الكبيرة في منطقة اليورو تكبّدت خسائر وانخفضت قدرتها على سداد الفائدة من الأرباح بشكل كبير.

وفي حين أن العقارات التجارية لا تمثل سوى جزء صغير من جميع القروض، قال «المركزي الأوروبي» إن «عدداً قليلاً من المصارف» عانت بالفعل من «تدهور كبير في محافظها الاستثمارية العقارية»، خاصة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن انخفاض قيمة العقارات من المحتمل أن يجبر المصارف على رفع المخصصات «وقد يؤدي، في بعض الحالات، إلى تآكل رأس المال».

وعلى نحو مماثل، أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن صافي القيمة الإجمالية المعلنة لصناديق الاستثمار العقاري ظلت مستقرة على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار العقارات، ما يشير إلى أنه لم يتم تسجيل الخسائر بعد.

وقال «المركزي الأوروبي»: «مثل هذه الخسائر قد تؤدي إلى طلبات استرداد لصناديق الاستثمار العقاري، ما يضع ضغوطاً على مخزوناتها النقدية».

في المقابل، قد تواجه شركات التأمين خسائر على استثماراتها في صناديق الاستثمار العقاري، التي عززتها خلال الحقبة السابقة من انخفاض أسعار الفائدة وازدهار أسواق العقارات.

وقال المصرف: «بناء على ذلك، فإن الترابط في انكشافات العقارات التجارية عبر النظام المالي يستدعي المراقبة المستمرة».