«شيفرون» تستعد للخروج من بحر الشمال بعد أكثر من 55 عاماً

في وقت تستعد للاستحواذ على منافستها «هيس» بـ 53 مليار دولار

تستعد «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» (رويترز)
تستعد «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» (رويترز)
TT

«شيفرون» تستعد للخروج من بحر الشمال بعد أكثر من 55 عاماً

تستعد «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» (رويترز)
تستعد «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» (رويترز)

من المقرر أن تطلق شركة «شيفرون» عملية بيع أصولها المتبقية من النفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة، في خطوة تمثل خروج شركة الطاقة الأميركية العملاقة من الحوض القديم بعد أكثر من 55 عاماً.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تستعد فيه «شيفرون» للاستحواذ على منافستها «هيس» في صفقة قيمتها 53 مليار دولار، والتي قالت إنها ستشمل ما يصل إلى 20 مليار دولار من مبيعات الأصول في جميع أنحاء العالم.

والخروج المزمع هو أحدث خطوة في تراجع مطرد لكبرى شركات النفط والغاز من الحوض البريطاني المتراجع الذي كان رائدا في إنتاج المياه العميقة في السبعينات، حيث تركز على أصول أحدث حول العالم.

وتشمل عملية البيع حصة «شيفرون» البالغة 19.4 في المائة في حقل كلير النفطي الذي تديره شركة «بي بي» في غرب منطقة شيتلاند، وهو الأكبر في بحر الشمال البريطاني بإنتاج 120 ألف برميل يوميا، حسبما أكدت «شيفرون» لـ«رويترز» في بيان.

وأضافت أن «شيفرون» تسعى أيضاً لبيع حصصها الهامشية في محطة النفط «سولوم فوو» Sullom Voe، بالإضافة إلى أنظمة خطوط أنابيب Ninian SIRGE، وترتبط كلتاهما بمحطة «سولوم فوو».

وقال مصدر في الصناعة إن البيع قد يجمع ما يصل إلى مليار دولار باستثناء المزايا الضريبية. وتوقعت مصادر لـ«رويترز» إطلاق العملية رسميا في يونيو (حزيران).

وقالت «شيفرون» إن التخارج يأتي بعد مراجعة محفظتها العالمية، حيث يسعى الرئيس التنفيذي مايك ويرث للتركيز على الأصول الأكثر ربحية للشركة.

ويأتي هذا التطوير بعد بيع «شيفرون» كثيرا من أصولها في بحر الشمال في عام 2019 لشركة «إيثاكا إنرجي» Ithaca Energy. وباعت شركات النفط الكبرى الأخرى، بما في ذلك «إكسون موبيل» و«شل»، أصولًا في الحوض منذ عام 2010.

وقالت «شيفرون» إنها ستبيع أصولا تتراوح قيمتها بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار في إطار استحواذها المزمع على شركة «هيس»، التي واجهت حجر عثرة بسبب صراع قانوني مع منافستها «إكسون» بشأن أصول في غويانا.

وأوضحت «شيفرون» أن عملية البيع في بحر الشمال لا تتعلق بضريبة مفاجئة بنسبة 35 في المائة فرضتها الحكومة البريطانية على منتجي بحر الشمال بعد ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022. وقالت: «كجزء من تركيز شيفرون على الحفاظ على انضباط رأس المال في كل من الطاقات التقليدية والجديدة، فإننا نراجع بانتظام محفظتنا العالمية لتقييم ما إذا كانت الأصول استراتيجية وتنافسية لرأس المال المستقبلي».

وأضافت أنه من المتوقع أن تستغرق العملية أشهراً.


مقالات ذات صلة

الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن... 15 أبريل 2024 (رويترز)

الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

قالت الدنمارك، اليوم الاثنين، إنها تدرس سبل منع ما يسمى أسطول الظل من نقل نفط روسي عبر بحر البلطيق، في قرار أثار ردود فعل حادة من دبلوماسيين روس.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الخارجية الدنماركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع في كوبنهاغن (أرشيفية- رويترز)

الدنمارك تسعى إلى الحد من أسطول ناقلات النفط الروسي

قال وزير خارجية الدنمارك يوم الاثنين إن الدنمارك تدرس سبل الحد من قدرة ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات على نقل النفط الروسي عبر بحر البلطيق.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

«إكوينور» النرويجية تنقل الكربون الفرنسي لتخزينه في قاع البحر

وقعت شركتا «إكوينور» النرويجية ومشغلة شبكات الغاز الفرنسية «جي آر تي غاز»، اتفاقا لنقل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعة الفرنسية وتخزينه بسواحل النرويج.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)

تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الأميركي وارتفاع الإنتاج الصيني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد أن أظهر مسح ضعف الطلب لدى المستهلكين الأميركيين مع ارتفاع إنتاج الخام بالصين في مايو

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.