وافقت حكومة بنين على إطلاق سراح صادرات النفط من النيجر المجاورة بعد تدخل مسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية في نزاع بين البلدين.
وينهي هذا الإعلان مأزقاً استمر أسبوعاً بدأ عندما منعت بنين أول شحنة من الخام النيجري بموجب اتفاق مع شركة النفط الصينية المملوكة للدولة بسبب نزاع حدودي مع النيجر. وستستخدم النيجر شحنات الخام لسداد قرض بقيمة 400 مليون دولار من شركة النفط الوطنية الصينية.
وكانت بنين قد قالت، الأسبوع الماضي، إنها منعت الصادرات من النيجر عبر مينائها، وطالبت النيجر بقيادة المجلس العسكري بإعادة فتح حدودها أمام البضائع وتطبيع العلاقات قبل استئناف شحنات النفط الخام.
وأرسلت الصين مسؤولين من وزارتي الخارجية والطاقة، إلى جانب مديرين تنفيذيين في شركة النفط الوطنية الصينية، إلى بنين للمساعدة في حل النزاع، حسبما ذكرت نشرة إخبارية مقرها باريس، يوم الأربعاء.
وقال وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي للصحافيين في مؤتمر صحافي نشر على الحساب الرسمي للحكومة: «بنين تسمح بتحميل أول سفينة راسية حالياً في مياهنا». وتحدث الوزير إلى جانب المدير العام لشركة النفط الوطنية الصينية يوان وينيوان في المؤتمر الصحافي، وفقاً للحكومة.
تقوم النيجر بشحن النفط إلى محطة تصدير في بنين عبر خط أنابيب يبلغ طوله 1200 ميل إلى حقل نفط مجمع أغاديم الذي تديره شركة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا). ومن المتوقع أن تنقل القناة - وهي جزء من استثمار صيني بقيمة 4.6 مليار دولار في صناعة النفط في النيجر - 110 آلاف برميل يومياً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها.
وقال أدامبي: «بنين ليس لديها أي نية للإضرار بمصالح دولة النيجر، ولا مصالح شركائنا المشتركين».
