بنين تفرج عن شحنات نفط النيجر بعد تدخل صيني

وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي أعلن السماح بتحميل أول سفينة راسية
وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي أعلن السماح بتحميل أول سفينة راسية
TT

بنين تفرج عن شحنات نفط النيجر بعد تدخل صيني

وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي أعلن السماح بتحميل أول سفينة راسية
وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي أعلن السماح بتحميل أول سفينة راسية

وافقت حكومة بنين على إطلاق سراح صادرات النفط من النيجر المجاورة بعد تدخل مسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية في نزاع بين البلدين.

وينهي هذا الإعلان مأزقاً استمر أسبوعاً بدأ عندما منعت بنين أول شحنة من الخام النيجري بموجب اتفاق مع شركة النفط الصينية المملوكة للدولة بسبب نزاع حدودي مع النيجر. وستستخدم النيجر شحنات الخام لسداد قرض بقيمة 400 مليون دولار من شركة النفط الوطنية الصينية.

وكانت بنين قد قالت، الأسبوع الماضي، إنها منعت الصادرات من النيجر عبر مينائها، وطالبت النيجر بقيادة المجلس العسكري بإعادة فتح حدودها أمام البضائع وتطبيع العلاقات قبل استئناف شحنات النفط الخام.

وأرسلت الصين مسؤولين من وزارتي الخارجية والطاقة، إلى جانب مديرين تنفيذيين في شركة النفط الوطنية الصينية، إلى بنين للمساعدة في حل النزاع، حسبما ذكرت نشرة إخبارية مقرها باريس، يوم الأربعاء.

وقال وزير المناجم البنيني سامو سيدو أدامبي للصحافيين في مؤتمر صحافي نشر على الحساب الرسمي للحكومة: «بنين تسمح بتحميل أول سفينة راسية حالياً في مياهنا». وتحدث الوزير إلى جانب المدير العام لشركة النفط الوطنية الصينية يوان وينيوان في المؤتمر الصحافي، وفقاً للحكومة.

تقوم النيجر بشحن النفط إلى محطة تصدير في بنين عبر خط أنابيب يبلغ طوله 1200 ميل إلى حقل نفط مجمع أغاديم الذي تديره شركة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا). ومن المتوقع أن تنقل القناة - وهي جزء من استثمار صيني بقيمة 4.6 مليار دولار في صناعة النفط في النيجر - 110 آلاف برميل يومياً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها.

وقال أدامبي: «بنين ليس لديها أي نية للإضرار بمصالح دولة النيجر، ولا مصالح شركائنا المشتركين».


مقالات ذات صلة

الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن... 15 أبريل 2024 (رويترز)

الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

قالت الدنمارك، اليوم الاثنين، إنها تدرس سبل منع ما يسمى أسطول الظل من نقل نفط روسي عبر بحر البلطيق، في قرار أثار ردود فعل حادة من دبلوماسيين روس.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الخارجية الدنماركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع في كوبنهاغن (أرشيفية- رويترز)

الدنمارك تسعى إلى الحد من أسطول ناقلات النفط الروسي

قال وزير خارجية الدنمارك يوم الاثنين إن الدنمارك تدرس سبل الحد من قدرة ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات على نقل النفط الروسي عبر بحر البلطيق.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

«إكوينور» النرويجية تنقل الكربون الفرنسي لتخزينه في قاع البحر

وقعت شركتا «إكوينور» النرويجية ومشغلة شبكات الغاز الفرنسية «جي آر تي غاز»، اتفاقا لنقل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعة الفرنسية وتخزينه بسواحل النرويج.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)

تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الأميركي وارتفاع الإنتاج الصيني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد أن أظهر مسح ضعف الطلب لدى المستهلكين الأميركيين مع ارتفاع إنتاج الخام بالصين في مايو

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.