انخفاض أرباح «سيمنز» وسط استمرار تقليص المخزون في الصين

شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
TT

انخفاض أرباح «سيمنز» وسط استمرار تقليص المخزون في الصين

شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)

أعلنت شركة «سيمنز»، (الخميس)، انخفاضاً في أرباح الرُّبع الثاني من قطاعها الصناعي، حيث استمر اتجاه تقليل المخزون في الصين لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً.

وقالت الشركة، المصنعة للمنتجات التي تتراوح من القطارات إلى البرامج الصناعية، إن أعمالها لا تزال تتأثر بعدم اليقين لدى العملاء الذين يفضّلون استهلاك الإمدادات بدلاً من شراء معدات جديدة، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن «سيمنز» تتوقع تحسناً في الأشهر المقبلة، فإنه من المحتمل أن يحدث بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة رولاند بوش.

وقال بوش للصحافيين: «أحد الأسباب الرئيسية هو التباطؤ في التنمية في الصين. كما أن فائض الطاقة الإنتاجية في بعض قطاعات العملاء، مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، سبب آخر».

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، مثل ألمانيا، لا تتعافى إلا ببطء شديد».

وتتوقع «سيمنز» استمرار اتجاه تقليل المخزون في الصين طوال عام 2024، على الرغم من أنها تتوقع عودة مستويات المخزون في أوروبا والولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول).

ونتيجة لذلك، خفّضت «سيمنز» توقعاتها للسنة المالية للصناعات الرقمية، التي تعد تقليدياً أكثر قطاعاتها ربحية، حيث قالت الآن إنها تتوقع انخفاضاً في المبيعات يتراوح بين 4 و8 في المائة.

ويُنظر إلى أداء «سيمنز» بوصفه مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي الأوسع، حيث تُستخدم منتجاتها في أنظمة النقل، وكذلك في التحكم بآلات المصانع.

وبالنسبة للرُّبع الثاني في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أبلغت شركة «سيمنز» عن انخفاض بنسبة 2 في المائة في الأرباح الصناعية إلى 2.51 مليار يورو (2.73 مليار دولار). وهذا أقل من متوسط توقعات المحللين بمبلغ 2.68 مليار يورو.

وانخفضت المبيعات بنسبة 1 في المائة إلى 19.16 مليار يورو، وهو مبلغ أقل من المتوقع البالغ 19.28 مليار يورو، في حين انخفض صافي الربح إلى 2.19 مليار يورو.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة في سوق فرنكفورت.

وعلى النقيض من الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الرقمية لديها، حقق كل من قسمَي المباني والنقل في شركة «سيمنز» زيادات في الإيرادات، مما يدل على قدرة تحمل الشركة، بحسب بوش.

وأكدت «سيمنز» توقعاتها لزيادة المبيعات السنوية على مستوى المجموعة بنسبة 4 إلى 8 في المائة، على الرغم من أن المدير المالي رالف توماس قال إن الرقم من المرجح أن يكون عند الحد الأدنى من النطاق.

كما أعلنت الشركة أنها ستبيع أعمالها الخاصة بالمحركات الكبيرة ومحركات الأقراص «إننوموتكس» مقابل 3.5 مليار يورو إلى «كيه بي إس كابيتال بارتنرز».


مقالات ذات صلة

أرباح الشركات الأميركية للربع الثاني تواجه تحديات حرب الرسوم

الاقتصاد أشخاص يتجولون قرب بورصة نيويورك (رويترز)

أرباح الشركات الأميركية للربع الثاني تواجه تحديات حرب الرسوم

تستعد الشركات الأميركية لفتح دفاتر أرباحها للربع الثاني، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات على تأثير حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تعود إلى المكاسب وسط أرباح متباينة وتحديات الرسوم

استعادت «وول ستريت» بعضاً من مكاسبها الكبيرة التي حقّقتها خلال الأسبوع والشهر الجاري، يوم الجمعة، وسط تقارير أرباح متباينة من شركات مثل «غاب» و«ألتا بيوتي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على مبنى في تايبيه (رويترز)

«إنفيديا» تتغلب على اضطرابات الرسوم... نتائج الربع الأول تفوق التوقعات

تغلبت شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على موجة من الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، محققةً ربعاً آخر من النمو القوي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تستقر قبيل صدور نتائج أرباح «إنفيديا»

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعد أن سجلت مكاسب قوية أعادتها إلى مستوياتها التاريخية، وسط ترقب الأسواق لتقرير أرباح شركة «إنفيديا» الرائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يراقبان أسعار الأسهم على شاشة تداول السعودية (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 26 مليار دولار أرباحاً في الربع الأول

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 97.76 مليار ريال سعودي (26.06 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز)، في وقت لا يزال فيه معظم الأعضاء قلقين بشأن الضغوط التضخمية، لا سيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها في إطار إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة، ومطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة، فإن المحضر أظهر أن الدعم لتخفيف تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء التسعة عشر في اللجنة، وفق «رويترز».

وجاء في المحضر: «توقّع معظم المشاركين أن يكون خفض الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، مع اعتبار التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو اللجنة قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المحضر: «اتفق المشاركون عموماً على أن استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية التي لا تزال في منطقة التقييد المعتدل، يسمح للجنة باتباع نهج الترقب وانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي».

ورغم وجود توافق واسع حول أن خفض الفائدة قد يصبح مناسباً لاحقاً هذا العام، فإن التباين في الرؤى كان واضحاً، حيث رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ازدياد المخاطر على سوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن سبعة من صانعي السياسات توقعوا في تقديراتهم عقب الاجتماع عدم خفض الفائدة إطلاقاً خلال 2025.

كما أكد المسؤولون في البنك المركزي أنهم سيواصلون اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية، وسط حالة من الغموض بشأن مستوى الرسوم الجمركية النهائي وتأثيرها على سلوك المستهلكين والشركات.

وتعكس التوقعات الصادرة بعد الاجتماع تبني نهج تدريجي، حيث أشار متوسط التوقعات إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية عام 2025. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وكان كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ونائبته ميشيل بومان، قد أشارا في تصريحات لاحقة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ممكناً في اجتماع 29-30 يوليو. غير أن تقرير الوظائف الأخير، الذي جاء أقوى من المتوقع، دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك، حيث بات يُنظر إلى هذا السيناريو على أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل.