«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

مدعوماً بنمو أرباح الشركات

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي»؛ وذلك بفضل استمرار النمو في الاقتصاد الأميركي وأرباح الشركات.

وتعكس هذه التوقعات زيادة بنسبة 10.3 في المائة مقارنة بالإغلاق الأخير للمؤشر عند 5893.62 نقطة، وفق «رويترز».

وفي تحليلٍ مماثل، توقع «مورغان ستانلي»، الاثنين، أن يصل المؤشر إلى 6500 نقطة بحلول نهاية العام المقبل، مؤكداً أن النمو القوي في أرباح الشركات الأميركية سيستمر في عام 2025، مدعوماً بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتحسن مؤشرات الدورة الاقتصادية.

وأوضح «غولدمان» أن ما يُعرف بـ«العظماء السبعة» أو «ماغنيفيسنت سفن» (Magnificent Seven)، (وهي: «أمازون»، و«أبل»، و«ألفابت»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا» و«تسلا») ستتفوق في الأداء على باقي الشركات الـ493 المدرجة في المؤشر العام المقبل.

ومع ذلك، توقع «غولدمان» أن يكون التفوق في الأداء للسبعة الرائعين بفارق نحو 7 نقاط مئوية فقط، وهو أصغر هامش تفوق في الأداء في سبع سنوات، وفقاً لمذكرة صدرت الاثنين.

قال «غولدمان ساكس»: «على الرغم من أن التحسن التدريجي في أرباح الشركات، أو ما يطلق عليه (الأرباح الصغيرة)، يدعم التفوق المستمر لأسهم (ماغنيفيسنت سفن)، فإن العوامل الأكبر، مثل النمو الاقتصادي والسياسات التجارية، ترجّح لصالح الأسهم الأخرى ضمن الـ493 شركة المدرجة في المؤشر».

وتوقع أن تنمو أرباح الشركات بنسبة 11 في المائة، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 2.5 في المائة في عام 2025.

كما حذَّر من أن المخاطر ستظل مرتفعة في سوق الأسهم الأميركية الأوسع مع اقتراب عام 2025؛ بسبب التهديد المحتمل من التعريفات الجمركية وارتفاع عوائد السندات.

وأضاف أنه «على الجانب الآخر، فإن مزيجاً أكثر تيسيراً من السياسة المالية أو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تيسيراً قد يشكّل مخاطر إيجابية».

وأدى فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر إلى تسليط الضوء على تعهده خلال حملته الانتخابية بخفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية أعلى، وهي خطوات يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتقليص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف أسعار الفائدة.

كما توقع «غولدمان ساكس» أن تصل أرباح السهم الواحد لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 268 دولاراً في عام 2025.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

الاقتصاد شاشة تعرض مخطط الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت عقود المؤشرات الأميركية الآجلة، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات بين روسيا وأوكرانيا؛ ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

رئيس «الفيدرالي»: البنك سيخفض الفائدة بحذر وسط ضغوط التضخم المستمرة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً وبحذر في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (دالاس)
الاقتصاد عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بنك إنجلترا»: تأثير الموازنة على التضخم يثير الغموض بشأن خفض الفائدة

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا»: تأثير الموازنة على التضخم يثير الغموض بشأن خفض الفائدة

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبار مسؤولي بنك إنجلترا، الثلاثاء، إن «التأثيرات المحتملة للزيادات الضريبية في أول موازنة تقدّمها الحكومة البريطانية على التضخم تُعدّ أكبر نقطة غموض فيما يتعلق بنية البنك في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وأكد حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن الموازنة التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، التي رفعت الضرائب على أصحاب العمل، تمثل زيادة في تكلفة العمالة. وأضاف أن تأثير هذه الزيادة على الأسعار الاستهلاكية لا يزال غير واضح، إذ يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الشركات ستلجأ إلى تسريح العمال، ورفع الأسعار، أم تقليص الأرباح، وفق «رويترز».

وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة خلال وقت سابق من الشهر الحالي، بينما رفع توقعاته بشأن التضخم بشكل ملحوظ نتيجة لتدابير الموازنة. وأوضح البنك في حينه أنه سيواصل إجراء التخفيضات بشكل تدريجي.

وقال بيلي في تقرير قبيل ظهوره أمام لجنة الخزانة في البرلمان: «النهج التدريجي في إزالة قيود السياسة النقدية سيساعدنا في مراقبة كيفية تأثير هذه التغيرات، جنباً إلى جنب مع المخاطر الأخرى المتعلقة بتوقعات التضخم».

من جانبها، أعربت نائبة الحاكم للسياسة النقدية، كلير لومباردلي، التي تُعد من المعتدلين في اللجنة، عن قلقها الأكبر بشأن المخاطر التصاعدية على ضغوط الأسعار مقارنة بالمخاطر التنازلية، مشيرة إلى أن استمرار التضخم في الارتفاع قد يُكلف الاقتصاد الكثير.

النهج التدريجي

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتجاوز التضخم هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة عندما تُنشر بيانات أكتوبر يوم الأربعاء، وأنه سيستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

من جهتها، قالت العضوة الوحيدة في لجنة السياسة النقدية التي صوتت لترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، كاثرين مان، إن الزيادات الضريبية على أصحاب العمل قد توفر للشركات فرصة لتمرير زيادات في الأسعار، مما قد يقوّض جهود بنك إنجلترا في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة.

أما آلان تايلور، أحدث عضو في لجنة السياسة النقدية، فقد أكد أن النهج التدريجي في خفض تكاليف الاقتراض يتماشى مع تسعير الأسواق الذي يتوقع نحو أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة حتى نهاية 2025.

وأضاف: «لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا هو السيناريو الذي سيحدث. إذا كانت الظروف أضعف، وفي رأيي الشخصي إذا كانت المخاطر مائلة إلى الجانب السلبي الآن مقارنة بالمخاطر التصاعدية قبل عام، فقد نسرع في ذلك».

وكانت الأسواق قد توقعت في البداية نحو أربعة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا حتى نهاية 2025 قبل أن تعلن الحكومة عن موازنتها الكبيرة في 30 أكتوبر. ولكن هذه التوقعات تراجعت الآن إلى ما بين تخفيضين أو ثلاثة منذ إعلان الموازنة وانتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وقالت كاثرين: «اللجنة تستخدم مصطلح (التدريجي)، لكنني لا أفعل».

استشارة بشأن قواعد الأسواق المالية

على صعيد آخر، أعلن بنك إنجلترا، الثلاثاء، عن إطلاق استشارة حول القواعد المقترحة للبورصات، ومشغلي أنظمة الدفع، وبنية الأسواق المالية الأخرى بعد البريكست، وذلك في إطار سعيه لتعزيز الشفافية.

وأوضح بنك إنجلترا أن هذه الاستشارة بشأن قواعده الأساسية الجديدة تمثل أول استخدام فعلي لصلاحياته الجديدة في وضع تنظيمات قانونية ملزمة للوسطاء المركزيين وودائع الأوراق المالية المركزية في المملكة المتحدة، وفق «رويترز».

وتسري القواعد الجديدة، التي أصبحت المملكة المتحدة قادرة على تحديدها بشكل مستقل بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي، على أنظمة الدفع التي ينظمها بنك إنجلترا إضافة لمقدمي الخدمات المحددين.

وقالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، سارة بريدن، في بيان: «بالاستفادة من الأسس القوية التي بنيت عليها منظومتنا بالفعل، نغتنم هذه الفرصة لتوضيح توقعاتنا من الشركات التي نقوم بالإشراف عليها».

وأضافت أنه «إلى جانب تحديث نهجنا في الإشراف، فإن هذا يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام تنظيمي مرن وفعّال واستشرافي، مع توقع مزيد من التحديثات قريباً».

وأفاد بنك إنجلترا بأن فترة الاستشارة ستستمر حتى 19 فبراير (شباط).