الجيش الليبي يتوعد بـ«تحرير» طرابلس في حال فشل الحوار السياسي

المسماري: قيادات تجتمع في القاهرة غداً لدراسة هيكلة القوات المسلحة

المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري يتوسط قيادات المؤسسة العسكرية وأفرادها (صفحة المتحدث على «فيسبوك»)

وجّه المتحدث باسم الجيش الليبي اتّهامات إلى السياسيين بإغراق البلاد في أزمات عدة، والاكتفاء بالجلوس في فنادق تونس للدعاية لأنفسهم، متوعدا بتحرير العاصمة طرابلس من «الميليشيات» وإنهاء حالة الانقسام حال فشلهم في التوصل إلى حل ينهي الأوضاع المتردية في البلاد. في غضون ذلك، أحال المجلس الأعلى للدولة «إخفاقات» جولة الحوار الثانية التي جرت في تونس، إلى فريق مجلس النواب، وقال عضو لجنة الحوار بالمجلس، عمر بوشاح، لـ«الشرق الأوسط»: «وجدنا أنفسنا نفاوض أجندات وتيارات متناقضة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن «الجيش يمضي فيما تعهد به الأشهر الماضية بمنح مهلة للسياسيين حتى السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، مشيرا إلى أن «طرابلس باتت جاهزة لاستقبال القوات المسلحة».
وتابع المسماري، الذي كان يتحدث في جمع من قيادات وجنود المؤسسة العسكرية، أن «القوات المسلحة نجحت في تحييد بعض الكتائب في المنطقة الغربية التي أعلنت استعدادها للانضمام إلى الجيش، والأمور هناك تسير نحو دحر الإرهاب والقضاء عليه»، وذهب إلى أن ليبيا «لا يمكن أن تكون آمنة إلا من خلال القوات المسلحة العربية، ونحن قادرون على ذلك، لأننا نريد دولة يحترمها الجميع».
وزاد المسماري من اتهاماته لـ«الساسة» دون تسميتهم، وقال: «أنتم السبب في تردي الأوضاع، عاونتم الأجنبي في الدخول إلى ليبيا، فأصبحت مفتوحة أمام قطر والسودان وتركيا، ووضعتم مستقبلها في أيدي المجرمين».
ولفت المسماري إلى وجود تنسيق مع مصر حول الحدود الليبية المشتركة «لتفادي عمليات تهريب عناصر (الدواعش) والسلاح والمخدرات». وقال إن «اجتماعات القيادات العسكرية الليبية في القاهرة نجحت في التوصل لتفاهم مبدئي»، مشيرا إلى أن اجتماعا ثانيا سيعقد غدا السبت في العاصمة المصرية «لوضع آلية لدراسة هيكلة القوات المسلحة».
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، قال في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه تم الاتفاق بين عسكريين ليبيين في العاصمة المصرية على البدء في تشكيل لجان فنية مشتركة، لبحث آليات وإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأضاف أن «الاتفاق يقضي بالبدء بدراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من قبل أي طرف خارجي».
وتطرق المسماري إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف «بوابة الستين» جنوب غربي أجدابيا، مساء أول من أمس، وقتل فيه جنديان، وأصيب 4 آخرون، وقال: «نحن نجهز لمعركة كبيرة جداً، وبإذن الله ستكون فاصلة في الحرب على الإرهاب، وموقف القوات المسلحة بات ممتازا عقب السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان (غرب العاصمة)».
وتحدث المسماري عن التصدي للمهاجرين غير الشرعيين، وقال: «نحن في القيادة العامة نستهدف تأمين ليبيا ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين»، ومضى يقول: «المافيا الإيطالية ترتكب جريمة إنسانية كبرى من خلال شراء وبيع أعضاء المهاجرين غير الشرعيين».
والاتفاق السياسي الليبي المُوقع في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل عامين، ينتهي العمل به في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن أطرافا مشاركة في الحوار السياسي ترفض الاعتراف بذلك.
وسبق للقائد العام للجيش، المشير ركن خليفة حفتر، توعّد الميليشيات في طرابلس، وقال: «نؤكد لأهلنا وأحبائنا في عاصمة كل الليبيين أن صوتكم المطالب بالجيش والشرطة وطرد عصابات القتل بلغنا، ونقول لكم إننا كما اخترنا أن نكون جنودا لحمايتكم وطرد القتلة، نقول لكم وكلنا ثقة بالله إن قواتكم المسلحة لن تخذلكم وهي قريبة لكم حتى تعود طرابلس إلى الوطن».
وقالت الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، إن الهجوم «الغادر والجبان» على أحد التمركزات الأمنية للقوات المسلحة جنوب مدينة أجدابيا لن يثني الجيش عن التصدي للجماعات الإرهابية، متابعاً: «ستظل دماء الضحايا تروي تراب الوطن حتى يتم اقتلاع جذور الإرهاب الشيطانية».
وأضاف الثني، في بيان أمس، أن مثل هذه الأعمال «الإرهابية الخسيسة» لن تمنع الشعب من مواجهة الإرهاب الأسود والوقوف صفا واحدا مع رجال الجيش والشرطة.
إلى ذلك، استكمل المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، جولاته في طرابلس (غرب البلاد) التي بدأها قبل يومين، والتقى أطيافا سياسية عدة، وتباحث معهم في مخرجات لجنة الصياغة المشتركة الممثلة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال أعمالها في تونس.
كما بحث سلامة مع وفد من «الحراك الوطني من أجل ليبيا» برئاسة الشيخ فرج أبو حسن العملية السياسية، وكيفية دعم خطة العمل من أجل ليبيا. وبدت حالة من تبادل الاتهامات بين فريقي الحوار، وتمسك كل منهما بـ«مكتسباته، ودوره مستقبلا في تزكية الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي».
وقال عضو لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن «من أكثر العراقيل التي واجهت لجنة المجلس الأعلى للدولة في اجتماعاتها مع نظيرتها من مجلس النواب غياب الرؤية المشتركة للأخيرة»، مضيفاً: «وجدنا أنفسنا نفاوض مشاريع وأجندات وتيارات مختلفة ومتناقضة، مما صعب علينا مهمة التوافق معهم حول المواد المراد تعديلها».
ومضى بوشاح يقول لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا من الإخوة في مجلس النواب مرارا وتكرارا توحيد رؤيتهم وصياغة مقترحاتهم بخصوص المواد المراد تعديلها حتى يسهل علينا التعاطي معها، لكن دون جدوى»، لافتا إلى «عدم امتلاك لجنة مجلس النواب قرارها في كثير من القضايا المصيرية، مما تسبب في إرباك عمل لجنة الصياغة الموحدة».