«معادن» السعودية تقتحم صناعة الفوسفات العالمية... وتصدر أول شحنة من منتجاتها

حجم الشحنة بلغ 26 ألف طن متري من أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم

صورة جماعية للعاملين بشركة «معادن» السعودية («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية للعاملين بشركة «معادن» السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«معادن» السعودية تقتحم صناعة الفوسفات العالمية... وتصدر أول شحنة من منتجاتها

صورة جماعية للعاملين بشركة «معادن» السعودية («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية للعاملين بشركة «معادن» السعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة تعكس مدى جدية السعودية نحو اقتحام خريطة صناعة الفوسفات في العالم أجمع، صدّرت شركة «معادن» السعودية يوم أمس الاثنين، أول شحنة من منتجات مصانعها للفوسفات في وعد الشمال، ما يعني أن مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بمنطقة الحدود الشمالية، في طريقها لأن تكون إحدى أهم عواصم إنتاج وتصنيع الفوسفات في العالم.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» عن تصدير باكورة إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية من شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات»؛ وهي شركة تابعة لشركة «معادن»، حيث تم نقل هذه الكمية الأولى بواسطة سكة حديد الشمال، إلى ميناء رأس الخير، المخصص للصادرات التعدينية، والذي يرتبط بمدينة رأس الخير الصناعية، على الساحل الشرقي للمملكة، ومن ثم تم شحنها من هناك، وقد بلغ حجم الشحنة نحو 26 ألف طن متري، من أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP).
وأكد المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة شركة «معادن»، على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما قطاع التعدين السعودي من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مضيفا: «هذا الدعم مكّن من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وبالتالي الوصول إلى هذه المرحلة من التطور في صناعة تعدين وتصنيع الفوسفات».
وأكّد المهندس الفالح أن ما تم تحقيقه، حتى الآن، من أهداف ونجاحات في وعد الشمال، جاء نتيجة تعاون شركاء النجاح، مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي مقدمتهم إمارة منطقة الحدود الشمالية، ووزارات النقل والمالية والبيئة والزراعة والمياه وصندوق الاستثمارات العامة.
وقال المهندس الفالح: «هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون البنّاء، ونتاجٌ لعمل تكاملي أسهم فيه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة خلال المرحلة السابقة، التي شهدت التأسيس للمشروع، وتوفير جميع متطلبات النجاح له، ومواجهة التحديات بتوجيهٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي أولت مشروع تطوير مدينة وعد الشمال اهتماماً خاصاً ضمن استراتيجية عامة تلبي أهداف رؤية المملكة 2030».
وأضاف الفالح: «مسيرة البناء ستستمر، كما أن حكومة خادم الحرمين الشريفين خصصت مؤخراً ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لاستكمال البنية التحتية في منطقة وعد الشمال، بما في ذلك المدينة الصناعية التي ستستقطب استثمارات من القطاع الخاص لاستكمال سلاسل القيمة المُضافة وتوفير مئات الفرص الوظيفية والتدريبية للشباب السعودي، لا سيما أبناء المنطقة، الذين تم استيعاب أعداد كبيرة منهم، سواءٌ في مراحل إنشاء المشروع، من خلال شركات المقاولات العاملة عليه، وكذلك في مرحلة التشغيل؛ مع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ومقاوليها».
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن هذا المشروع يمثل قيمة مضافة ونوعية لجميع الأطراف ذات العلاقة، ومن ضمنهم مساهمو شركة معادن، باعتباره صفحة جديدة مُتميزة في سجل الشركة وتطور أعمالها، وأنه يبرهن على نجاح الشركة في مواصلة النمو وتوسيع الأعمال نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وبناء مركزها العالمي في صناعة التعدين.
وأوضح المهندس الفالح أن مشروع وعد الشمال يعمل على تكريس تنمية اقتصادية مستدامة في منطقة الحدود الشمالية، بدأت بالفعل تتجسد من خلال إيجاد فرص العمل، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي في المنطقة، مؤكداً أن بدء التصدير من المشروع يُمثّل علامة فارقة في مسيرة نجاح شركة معادن في تحقيق الأهداف التنموية المأمولة منها.
من جانبه، عبّر المهندس خالد المديفر؛ الرئيس، كبير المديرين التنفيذيين في شركة «معادن»، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، الذي يؤرخ لمرحلة مهمة في صناعة التعدين السعودية، بشكل عام، ولمشروع مدينة وعد الشمال بوجه خاص، والذي لقي الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، كما حظي بتعاون أجهزة الدولة ذات العلاقة.
ووجّه رئيس شركة معادن، كبير مديريها التنفيذيين، بمناسبة تصدير أول شحنة من الفوسفات، من مصانع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، التهنئة إلى شركتي سابك وموزاييك، مؤكداً أن ما تحقق يُعد إنجازا كبيرا لمعادن ولشريكتيها الكبيرتين، اللتين استثمرتا، مع معادن، ما يقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في بناء مجمع متكامل للفوسفات.
من جانبه، عبر المهندس حمد الرشيدي؛ الرئيس التنفيذي لشركة «معادن وعد الشمال للفوسفات»؛ عن سعادته بهذا المنجز التشغيلي البارز في مسيرة الشركة، وقال إن بدء تصدير الأسمدة من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات حدثٌ نوعيٌ، باعتباره هدفاً مرحلياً مهماً في المسيرة التشغيلية للشركة، وذلك بعد إتمام بناء مرافق الشركة وبدء التشغيل التجريبي.
وأشار الرشيدي إلى أن الشركة، تسير بكل ثبات نحو تحقيق أهدافها الاستثمارية وتعزيز مسيرتها التشغيلية، من خلال الوصول إلى الأسواق العالمية بالمنتجات الفوسفاتية السعودية، وفق الموثوقية والجودة المطلوبة، بما يضمن مواصلة النمو وتعزيز مكانة معادن ومركزها التنافسي.
جدير بالذكر أنه في الوقت الذي تصل فيه منتجات معادن من الأسمدة الفوسفاتية إلى 16 دولة حول العالم، تسير الشركة بثقة وثبات نحو أن تكون من بين أكبر ثلاثة مصدرين للفوسفات في العالم.
وكانت «معادن» قد وقّعت، مطلع عام 2014 العقود الإنشائية لمشروعها؛ شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات»، باستثمارات بلغت نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بحيث يشمل المشروع مصانع كثيرة، ذات مواصفات عالميّة، ومنشآت تابعة لها، بطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثة ملايين طن في السنة من الأسمدة الفوسفاتية، كما كانت قد أعلنت عن بدء الإنتاج التجريبي لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، 8 يوليو (تموز) 2017، مُشيرة إلى أن إنتاج شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات» سيتدرج حتى يصل إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة والبالغة 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.
وتمتلك «معادن» استثماراً آخر؛ يتمثل في شركة «معادن للفوسفات»، وتقدر قيمته بـ21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، حيث يقع الجزء الأول منه في منجم حزم الجلاميد، فيما يقع الجزء التصنيعي في مدينة رأس الخير، شرقي المملكة، وتبلغ طاقته الإنتاجية الكلية 3 ملايين طن من فوسفات الأمونيوم في السنة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.