حكومات فرنسا وأميركا وبريطانيا ترحب بإخضاع الورفلي للمحاكمة

دعت إلى تحقيق كامل في اتهامه بارتكاب جرائم حرب في بنغازي

الرائد محمود الورفلي

رحبت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أمس، بقرار الجيش الوطني الليبي توقيف الرائد محمود الورفلي، أحد قادة قواته الخاصة في مدينة بنغازي، وإخضاعه للتحقيق بشأن مزاعم بارتكابه جرائم حرب.
وقال بيان مشترك لحكومات الدول الثلاثة إنها ترحب بإعلان الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، شروعه في التحقيق حول حالات قتل غير قانونية في مدينة بنغازي، لافتا إلى أن اعتراف الجيش بالمذكرة الصادرة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الورفلي، هو الذي شجع هذه الدول على اتخاذ موقفها، وبخاصة بعد توقيف الورفلي وإخضاعه للتحقيق.
ودعا البيان الجيش الليبي إلى «ضمان إجراء التحقيق بشكل كامل ومنصف... ونحن نراقب أعمال الصراع الجارية في ليبيا، وحتمية خضوع كل من يشتبه بارتكابهم أو إعطائهم الأوامر، أو من أخفقوا في الحيلولة دون ارتكاب عمليات القتل غير القانونية والتعذيب، ومن كل الأطراف إلى التحقيق الشامل والمساءلة».
وتابع البيان موضحا «سنواصل جهودنا على الصعيد الدولي لمواصلة العمل المناسب لمناهضة أولئك المتواطئين في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن انتماءاتهم».
وتعهدت الدول الثلاث بمواصلة «جهودها على المستوى الدولي لمتابعة القيام بالإجراء المناسب ضد المتواطئين مع الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي، أو القانون الإنساني الدولي مهما كانت انتماءاتهم»، معتبرة أنه «من مصلحة ليبيا أن تكون معتمدة على قوة أمنية موحدة، مسؤولة عن أمن البلاد، والعمل في إطار القوانين المحلية مع احترام القانون الدولي».
وأكدت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تأييدها لحكومة الاتفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، ونوهت بأهمية الدور المحوري للأمم المتحدة في تسهيل الحوار السياسي الليبي.
كما رحبت بتعيين غسان سلامة رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وأعربت عن تطلعها إلى دعم جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن رسميا توقيف الورفلي أول من أمس، وإخضاعه للمحاكمة بعدما أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا يوم الثلاثاء الماضي باعتقاله. وقالت الجنائية الدولية إن الورفلي «متهم بأنه ارتكب بشكل مباشر، وأمر بارتكاب عمليات قتل كجريمة حرب»، خلال سبع وقائع شملت 33 سجينا خلال الشهرين الماضيين في بنغازي وبالقرب منها.
وظهر الورفلي في مارس (آذار) الماضي، فيما بدا أنها عملية إعدام، يقوم فيها بإطلاق النار على ثلاثة رجال كانوا راكعين في مواجهة جدار وأياديهم مربوطة خلف ظهورهم. وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضا أظهر تسجيلان مصوران آخران ما بدا وكأنه عمليات إعدام مماثلة، نفذها جنود بناء على أوامر الورفلي.
في غضون ذلك، انتقد حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الاتهامات التي وجهها الشيخ الصادق الغرياني، مفتي البلاد المعزول من منصبه، للموقعين على اتفاق السلام المبرم قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب، بالعمالة والخيانة.
وقال الحزب في بيان له إنه يستنكر تصريحات الغرياني، ويعتبرها بمثابة تحريض صريح، واستباحة لدماء من انتهج الوفاق الوطني ودعم الاتفاق السياسي، محذرا من أن هذه التصريحات تؤدي إلى الاعتداء عليهم، وانتهاك حقوقهم تحت مبرر فتوى المفتي، وبخاصة في ظل انتشار السلاح.
وبعدما وصف الحزب تصريحات الغرياني بغير المسؤولة، رأى أن هذه التصريحات تعتبر رأيا سياسيا لا علاقة له بالفتوى، ويختلف تماما مع رؤية الحزب واجتهاده لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، محذرا من توظيف الفتوى لتمرير الآراء السياسية ولتحشيد الرأي العام خلفها.
وقال حزب الإخوان، إنه وقّع على اتفاق الصخيرات ودعمه؛ حرصا منه على القيام بمسؤولياته الوطنية، وسعيا مع شركاء الوطن لإنهاء الصراع المسلح، وحقن الدماء وإحلال الأمن والاستقرار والبدء بالتحول الديمقراطي نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وتابع بيان الحزب موضحا «لم يدّعِ أحد أن الاتفاق خال من القصور، على اعتبار أنه انبثق عن فترة انقسام حاد، كما لا يدّعي أحد أن الأوضاع السائدة الآن مرضية، وبخاصة ما يتعلق بمعاناة المواطن والأزمات التي تثقل كاهله، ورغم ذلك لا ينبغي إنكار ما تحقق في ظل الاتفاق. فقد وضعت الحرب أوزارها في أغلب ربوع ليبيا، وتم القضاء على تنظيم داعش في أكبر معاقله بمدينة سرت برعاية حكومة الوفاق ودعمها، وبغطاء دولي داعم لها، إضافة إلى الزيادة التدريجية لمعدلات إنتاج النفط، فضلا عن إعادة الاستقرار بشكل نسبي للعاصمة، وانتقال الخلاف من السلاح إلى طاولة الحوار بشكل تدريجي».
ولفت البيان إلى أن اتفاق الصخيرات عبارة عن نصوص، حال المعرقلون من الطرفين دون تطبيقها على الواقع، ومن ورائهم دول تريد إفشال الاتفاق وتسعى لاستمرار الأزمة، معتبرا أن «الاتفاق يظل رغم كل ذلك الإطار الوحيد الآن القابل للبناء عليه لإخراج الوطن من هذه الأزمة».
من جانبه، أشاد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بشجاعة طاقم الناقلة البحرية «ليبيا»، التي قال: إنها تعرضت صباح أول من أمس لما وصفه بمحاولة قرصنة فاشلة في مياه البحر الأحمر.
وأثنى السراج بحسب بيان أصدره أمس على حرص ومتابعة الإدارات المختصة بطرابلس للأسطول بشكل دائم ومتواصل، والتزامهم بنظم السلامة، وفقا للمعايير الدولية، كما أجرى اتصالا هاتفيا بالمدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري اطمأن خلاله على كل أفراد طاقم الناقلة وسلامتهم، وأعطى تعليماته بمتابعة سير الناقلة بشكل دائم، والاهتمام بكافة الناقلات التابعة للشركة.