روحاني يلوح بالانسحاب من «النووي» لإقناع البرلمان بتمرير حكومته

قال إن بلاده بإمكانها استئناف تخصيب اليورانيوم خلال ساعات

روحاني يلقي خطاباً في البرلمان للدفاع عن تشكيلته الوزارية المقترحة أمس (إ.ب.أ)

شكل الاتفاق النووي، أمس، «بيت القصيد» في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في مستهل جلسة ماراثونية تحت قبة البرلمان للتصويت على ثقة وزراء الحكومة الجديدة، وبينما هدد بالانسحاب من الاتفاق والعودة إلى نقطة الصفر باستئناف تخصيب اليورانيوم «خلال ساعات» إذا واصلت الإدارة الأميركية سياسة فرض العقوبات على طهران، في الوقت نفسه شدد على أهمية الاتفاق في تحسن الوضعين الداخلي والخارجي لبلاده، وذلك في أول أيام مواجهته مع النواب لتمرير حكومته.
وتوجه روحاني، أمس، إلى البرلمان بعد أسبوع من تقديم قائمة الوزراء المقترحين للحصول على ثقة البرلمان، وشرح في خطاب مطول برامج حكومته خلال السنوات الأربع المقبلة، ودافع عن الوزراء المقترحين للتعاون معه في الفريق الحكومي الجديد.
وبعد أكثر من ثماني ساعات نقاشا متواصلا بين النواب والتشكيلة الحكومية حول برامج الوزراء، تأجلت جلسة التصويت على ثقة الوزراء على أن تستأنف اليوم. وعلى منوال خطاب «اليمين الدستورية» الأسبوع الماضي في البرلمان، وضع روحاني رهان برامجه خلال السنوات الأربع المقبلة على الاتفاق النووي، وإن أبدى استعداد بلاده للتخلي عن بستان الاتفاق النووي إن أصرت واشنطن على فرض المزيد من العقوبات، مشددا على أن الولايات المتحدة «أثبتت للعالم وحلفائها أنها ليست شريكا مناسبا وطرفا موثوقا في المفاوضات» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» العمالية.
وتابع روحاني انتقاداته مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوله: «من يحاولون العودة إلى لغة التهديد والعقوبات، سجناء أوهام الماضي، يحرمون أنفسهم من السلام عبر إثارة العداء والترهيب»، وأضاف: «من يتحدثون عن تمزيق الاتفاق النووي منذ أشهر يتهمون إيران بخرق الاتفاق النووي في حين الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت حتى الآن سبعة تقارير تؤكد التزام إيران بالاتفاق».
في هذا السياق، قال روحاني «تجربة العقوبات الخاسرة للحكومات الأميركية السابقة سبب مفاوضات الاتفاق النووي». ولوح روحاني بوقف تنفيذ الاتفاق النووي قائلا: «إذا يرغبون في العودة إلى تلك التجربة من المؤكد يمكننا العودة في فترة قياسية لا تعد بالأسابيع أو أشهر، إنما في غضون ساعات وأيام إلى أوضاع أكثر تطورا من زمن المفاوضات».
ويأتي تلويح روحاني لأول مرة بالانسحاب من الاتفاق النووي، بعدما قال الأسبوع الماضي إن بلاده «لن تكون البادئ بالانسحاب من الاتفاق». وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحدث الشهر الماضي عن خيارات بلاده المطروحة على الطاولة، مشيرا إلى خيار الانسحاب.
وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه لا يظن أن إيران تلتزم بروح الاتفاق النووي، وجاءت تصريحاته بعد أيام من تقديم الولايات المتحدة شكوى بالنيابة عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الأمم المتحدة بعدما أعلنت إيران نجاح تجربة صاروخ بإمكانه حمل أقمار صناعية إلى مدار الأرض. واعتبرت الدول الأربعة، أن إيران انتهكت القرار 2231 الصادر بعد إعلان الاتفاق النووي والذي يطالب إيران بوقف تجارب صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
يأتي خطاب روحاني، أمس، على نقيض ما قاله في مراسم «اليمين» الدستورية بداية الأسبوع الماضي. وكان روحاني وضع رهان برامج حكومته على التمسك بالخيار النووي، رغم أنه هاجم سياسة ترمب بلغة أكثر دبلوماسية من خطاب أمس عندما قال إن زمن «تجريب أم القنابل قد مضى»» مضيفا أنه زمن «أم المفاوضات».
وعلى مدى الأسبوع الماضي، تعرض روحاني لانتقادات حادة من الصحف المحافظة مثل «كيهان» و«جوان» التابعة للحرس الثوري؛ لعدم تطرقه في خطابه إلى ما وصفته بـ«أم العقوبات».
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي خلال المصادقة على حكم رئاسة روحاني لفترة رئاسية ثانية، لم يعارض تطلعات الرئيس للقيام بسياسة خارجية نشطة، شرط أن تكون مواجهة الإدارة الأميركية على رأس تلك السياسة.
وحاول روحاني سد كل الثغرات على مهاجمه حول مواقفه من الاتفاق النووي، أمس عندما مسك العصا من الوسط عبر تأكيده على تمسك بلاده بالاتفاق النووي في الوقت نفسه الذي تحدث لأول مرة حول خيار الانسحاب. وقال إن إيران تفضل التمسك بالاتفاق النووي الذي اعتبره «نموذجا لانتصار السلام والدبلوماسية على الحرب والسياسة الأحادية»، مشيرا في المقابل إلى أن هذا التمسك ليس «الخيار الوحيد» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
رغم ذلك، فإن روحاني أشار إلى تأثير الاتفاق النووي على تجاوز إيران تحديات كانت تواجهها عندما انتخب للمرة الأولى في 2013 مثل تدهور الوضع الاقتصادي والتضخم بنسبة 40 في المائة وأزمة البطالة، معربا عن استعداده «تجاوز تحديات أكبر» في الحكومة الجديدة.
من جانب آخر، رد روحاني على انتقادات طالته في الأيام الأخيرة حول التراجع من شعاراته الانتخابية بعد إعلانه تشكيلة الحكومة الجديدة، وقال إن برامج حكومته «مأخوذة من برامج أيام الانتخابات». وذكر أن الإيرانيين حكموا بين مختلف الرؤى والاتجاهات.
وكان روحاني أحد المرشحين الستة الذين وافقت عليهم لجنة صيانة الدستور في أبريل (نيسان) الماضي من بين أكثر من أربعة آلاف تقدموا بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية. وفاز روحاني بنحو 23 مليون صوت بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي الذي حصد 16 مليون صوت في أول مشاركة له في الاستحقاقات الانتخابية.
ومد روحاني يده إلى البرلمان والقضاء لتقديم العون إلى حكومته، وبخاصة على صعيد الاقتصاد والسياسة الخارجية والبيئة، وتعهد بالقيام بإصلاحات اقتصادية، وأوضح أنه «إذا كان الاقتصاد يعاني من المرض، فإن الشعب يطالب بعلاج الوجع وليس التكتم على المرض»، مضيفا أن الشعب الإيراني يطالب بالشفافية والصراحة حول الوضع الاقتصادي. وفي تباين صريح ذكر أنه ليس بإمكان أي أحد اليوم أن يتحدث عن الاقتصاد المضطرب والتضخم وتراجع الإنتاج وتوقف خلق فرص العمل».
ودعا روحاني لدى تقديمه وزير الاقتصاد المقترح مسعود كرباسيان إعداد بلاده للتكيف مع دخل أقل من 50 مليار دولار من بيع النفط، واعتبر روحاني «عدم التوازن في الميزانية من أكبر التحديات»، مشيرا إلى أن الحكومة أخفقت في خفض نفقاتها بعد تراجع أسعار النفط.
على الصعيد ذاته، تطرق روحاني إلى سياسة «الاقتصاد المقاوم» التي يصر خامنئي على تطبيقها في الاقتصاد الإيراني، مشددا على أن سياسة حكومته قائمة على تطبيق الاقتصاد المقاوم، لكنه في الوقت نفسه رهن تطبيقه بـ«حل المشكلات والتحديات الحالية» التي تواجه البلاد.
على الصعيد ذاته، قطع روحاني على نفسه وعدا كبيرا، وتعهد بالقضاء على الفقر والعمل على تحقق العدالة الاجتماعية قبل عام من نهاية رئاسته الثانية في مطلع عام 2020، لكنه أيضا رهن تحقق وعده بمكافحة الفساد.
واستخدم خامنئي سياسة «الاقتصاد المقاوم» لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية بعد رفع العقوبات عقب إعلان الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
بموازاة ذلك، نفى روحاني أن يكون اطلع المرشد الإيراني علي خامنئي على قائمة الوزراء المقترحين، ووصفها بالإشاعة. وكان مكتب المرشد الإيراني أصدر بيانا نفى فيه تدخل المرشد في انتخابات الحكومة الجديدة، ومع ذلك ذكر البيان أن المرشد يقدم استشارة إلى الرئيس حول ثلاث حقائب وزراية، هي الاستخبارات والخارجية والدفاع، كما أوضح البيان، أن المرشد لديه حساسية خاصة تجاه وزارتي التعليم والتعليم العالي، إضافة إلى وزارة الثقافة والإعلام.
وبشأن تعطل وعوده حول تكليف نساء بحقائب وزارية، قال روحاني إنه أراد «تعيين ثلاث وزيرات، لكنه تعذر ذلك».
ولم يوضح روحاني أسباب تعطل وعوده بعد تأكيدات من مساعدته السابقة في شؤون المرأة شهيندخت مولاوردي بإصرار روحاني على ضم وزيرات إلى قائمة حكومته.
بعد تصريحات روحاني، توجه عشرة نواب إلى منصة البرلمان وخطب خمسة منهم دفاعا عن التشكيلة الحكومية، بينما ألقى خمسة آخرون خطبا ضد الحكومة.
في هذا الشأن، قال رئيس مركز دراسات البرلمان، حشمت الله فلاحت بيشه، في انتقاد تشكيلة روحاني إن «الشعب تعب من شعار مكافحة الفساد وخلق فرص العمل والعدالة ومكافحة التهريب».
بدوره، دافع نائب الرئيس الأول، إسحاق جهانغيري، عن أدائه حكومة روحاني السابقة، وقال إنها «حققت إنجازات يمكن التفاخر بها». ونفى جهانغيري وجود انقسام داخلي بين الحكومة والقضاء والبرلمان.