لم تعد أزمة مضيق «هرمز» مجرد مواجهة بحرية عابرة بين واشنطن وطهران، ولا تفصيلاً أمنياً في هامش الحرب الأوسع. فالنص الغامض في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية بات، عملياً، مركز الاشتباك السياسي والعسكري والدبلوماسي.
وتحوَّلت هذه الفقرة، التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام استعادة الملاحة، إلى مساحة صراع على معنى «الترتيبات الإيرانية» وحدود الدور الأميركي، وعلى مَن يملك حقَّ إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ولم تنهِ الضربات الأميركية الأخيرة على إيران، وإن كانت شديدة ومحددة وطالت خصوصاً مواقع لـ«الحرس الثوري» ومنظومات دفاع جوي ومخازن صواريخ ومسيّرات، المسار التفاوضي بالكامل. فقد حرصت واشنطن، بعد التصعيد، على القول إن المحادثات الفنية مستمرة، وإنها لا تزال ملتزمةً بإيجاد حل، لكنها أرفقت ذلك برسالة قوة أكثر وضوحاً: «الهجمات على السفن التجارية لم تعد تُقرأ بوصفها خرقاً تكتيكياً، بل بوصفها (أعمالاً إرهابية) وفشلاً إيرانياً في الالتزام بمذكرة تقوم على الأداء لا على النيات»، بحسب المسؤولين الأميركيين.
ليست أداة تهدئة... بل نزاع
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين قولهم إن جوهر الخلاف يكمن في صياغة الفقرة الخامسة التي تنصُّ على أنَّ إيران ستبذل «أفضل جهودها» لتأمين مرور السفن التجارية من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس. وذلك من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، وأن حركة الملاحة ستبدأ فوراً مع إزالة العوائق التقنية والعسكرية ونزع الألغام خلال 30 يوماً. كما تنصُّ على حوار بين إيران وسلطنة عمان، بالتشاور مع الدول المشاطئة، لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق وفق القانون الدولي وحقوق الدول الساحلية.
وقرأت واشنطن هذه الصياغة على أنَّها تعهد إيراني بفتح المضيق وإزالة العوائق التي عطّلت الملاحة. أما طهران، وخصوصاً تيارها المتشدد و«الحرس الثوري»، فتعاملت معها بوصفها اعترافاً أميركياً بدور قيادي لإيران في إدارة الممر، وربما مدخلاً لفرض ترتيبات مرور ورسوم وخدمات تأمين عبر سلطة إيرانية جديدة. لم تعد المشكلة في النص وحده، بل في أنه ترك لكل طرف مساحة كافية لتقديم تفسيره كأنه المعنى الأصلي للتفاهم.
هذا الغموض كان مفيداً لحظة التوقيع، لأنه سمح بتمرير اتفاق أولي في ظرف ضاغط. لكنه أصبح عبئاً بعد التنفيذ. فالطرفان وافقا على لغة عامة، على أمل أن يفرضا تفسيريهما لاحقاً. ومع غياب آلية واضحة لحل الخلافات، تحوَّلت الفقرة إلى مرجع متنازع عليه بدل أن تكون أداة تهدئة.
«هرمز» ورقة نفوذ
وبالنسبة إلى إيران، لا يتعلق مضيق «هرمز» فقط بمرور السفن، بل بمصدر نادر للنفوذ في لحظة ضغط عسكري واقتصادي. فالمضيق هو شريان رئيسي لصادرات النفط والغاز من الخليج، وأي قدرة على التأثير في حركته تمنح طهران ورقةً تفاوضيةً تتجاوز الملف البحري إلى النووي والعقوبات وترتيبات الأمن الإقليمي.
وبحسب الصحيفة، بدا إصرار إيران على المسار الشمالي القريب من سواحلها، ورفضها العملي للممر الجنوبي بمحاذاة عمان، جزءاً من معركة أوسع على الاعتراف بالدور. فقبول السفن بممر ترعاه أو تواكبه واشنطن يعني، في القراءة الإيرانية المتشددة، تقويض فكرة أن الفقرة الخامسة منحت طهران موقعاً مركزياً. لذلك جاءت الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على سفن استخدمت المسار الجنوبي رسالةً سياسيةً بقدر ما هي عسكرية.
أما دول المنطقة، فتقرأ الأمر بعكس ذلك تماماً. فهي لا تريد أن يتحوَّل المضيق إلى مجال هيمنة إيرانية، ولا أن تصبح صادراتها النفطية والغازية رهينة تصاريح أو رسوم أو ترتيبات تفرضها طهران. لذلك دعمت مساراً أكثر التصاقاً بالمياه العمانية، وتحت مظلة دولية بهدف إعادة الملاحة إلى وضع أقرب لما كان قبل الحرب.
شراء الوقت لتغيير الواقع
تحوُّل موقف ترمب من التهدئة إلى الضرب لم يأتِ، وفق «وول ستريت جورنال»، نتيجة انهيار كامل للتفاوض، بل بسبب قناعة متزايدة بأنَّ إيران تستغل الغموض والمهل الزمنية لتثبيت أمر واقع في المضيق.
وقد كان الاجتماع الذي أبلغه فيه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث باستهداف سفن تجارية بصواريخ «كروز» ومسيّرات لحظةً مفصليةً. وبافتراض أن السؤال الذي طرحه ترمب على مساعديه: هل لا تزال إيران جادة في الاتفاق النهائي؟ والإجابة التي تشكَّلت داخل غرفة القرار دفعت نحو الضرب.
وبدا أنَّ الرسالة الأميركية من الموجات الأخيرة كانت مزدوجة. فمن جهة، إلغاء جزء كبير من الحوافز التي تضمَّنها وقف إطلاق النار المؤقت، بما في ذلك امتيازات مرتبطة ببيع النفط الإيراني. ومن جهة أخرى، إضعاف القدرة العسكرية لـ«الحرس الثوري» على تهديد حرية الملاحة. وبذلك أرادت واشنطن إعادة التفاوض إلى «معادلة قوة» جديدة، لا يكون فيها الغموض اللغوي كافياً لمنح إيران اليد العليا في البحر.
لكن استمرار المحادثات الفنية بعد الضربات يكشف عن أنَّ الإدارة الأميركية لا تريد، حتى الآن، دفن المسار الدبلوماسي. هي تريد تعديله بالقوة، أو دفع إيران إلى تفسير أضيق للفقرة الخامسة: فتح المضيق وتأمين الملاحة أولاً، ثم بحث الإدارة والخدمات لاحقاً، لا العكس.
غموض... ومزيد من الغموض
في المقابل، يطرح التصعيد سؤالاً أكثر تعقيداً عن مركز القرار داخل إيران. وبحسب محللين، فإنَّ غياب المرشد الحالي مجتبى خامنئي عن المشهد في هذه المرحلة الحساسة، يضيف طبقةً من الغموض إلى غموض مذكرة التفاهم نفسها. مَن يملك الكلمة الأخيرة في التفاوض؟ هل الحكومة المدنية؟ أم البرلمان وممثلو التفاوض؟ أم «الحرس الثوري»؟ أم مراكز ظل داخل النظام ترى في «هرمز» الأداة الأخيرة لمنع تراجع النفوذ؟
هذا السؤال مهم لأنَّ أي اتفاق لا تضمنه جهة قادرة على إلزام المؤسسات الأمنية والعسكرية سيبقى هشاً. فإذا كان «الحرس الثوري» يدفع نحو تفسير متشدد للفقرة الخامسة، بينما تواصل قنوات سياسية أو فنية الحديث مع واشنطن، فإنَّ الوسطاء سيواجهون مشكلةً جديةً: ليست فقط تقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران، بل التأكد من أنَّ الطرف الإيراني الذي يوافق يستطيع تنفيذ ما يوافق عليه.
