تركيا لإنهاء مشكلة دمج «قسد» بالتعاون مع دمشق وواشنطن

استبعدت سحب قواتها وتواصل المحادثات مع إسرائيل لتجنب الصدام في سوريا

وزراء الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني (يسار) والتركي هاكان فيدان والأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في أنطاليا... 15 مايو (أ.ف.ب)
وزراء الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني (يسار) والتركي هاكان فيدان والأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في أنطاليا... 15 مايو (أ.ف.ب)
TT

تركيا لإنهاء مشكلة دمج «قسد» بالتعاون مع دمشق وواشنطن

وزراء الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني (يسار) والتركي هاكان فيدان والأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في أنطاليا... 15 مايو (أ.ف.ب)
وزراء الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني (يسار) والتركي هاكان فيدان والأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع في أنطاليا... 15 مايو (أ.ف.ب)

أكدت تركيا أنها تعمل مع الحكومة السورية والولايات المتحدة على حل مشكلة تنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري الجديد، لافتة إلى أنه ليس لديها خطط الآن لسحب قواتها من شمال سوريا.

وبينما تواترت تقارير عن لقاءات مباشرة بين تركيا و«قسد» بوساطة أميركية، لبحث تنفيذ الاتفاق مع دمشق على الاندماج في الجيش السوري، ونقل السيطرة على سجون ومخيمات عناصر تنظيم «داعش» وعائلاتهم إلى الحكومة السورية، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده تأمل في أن تجد طريقة لتنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و«قسد»، في مارس (آذار) الماضي، بالتعاون مع الحكومة السورية والولايات المتحدة.

ولمح فيدان إلى مماطلة «قسد» في تنفيذ الاتفاق، وهو ما أشار إليه أيضاً الرئيس رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي، قائلاً: «حتى الآن، بعد الاتفاقية التي أبرموها في مارس، لم يحدث الكثير عملياً بمعنى آخر كل شيء واضح، لكن هناك الكثير خلف الكواليس».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

وأضاف فيدان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الثلاثاء - الأربعاء: «مع تعزيز وحدة وجهات النظر بين دمشق وأنقرة وواشنطن سنجد سبيلاً للتغلب على (هذا البلاء) دون أي مشاكل، نحن نسير نحو ذلك».

التنسيق ضد «داعش»

وعن آلية التنسيق الخماسية بين «تركيا والعراق وسوريا والأردن ولبنان» لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، التي اتفق على تشكيلها خلال اجتماع في عمان في مارس الماضي، قال فيدان إن وزيري الخارجية الأردني والسوري، أيمن الصفدي وأسعد الشيباني، زارا أنقرة الشهر الماضي، وتم اتخاذ قرار «جوهري» بأن «الهيئات العسكرية والاستخبارية ستشكل خلية المخابرات والعمليات».

وأضاف أنه تم تشكيل فرق من الأردن وسوريا وتركيا لمكافحة التنظيم، عادا إياها خطوة مهمة على صعيد الأمن الإقليمي. وشدد على ضرورة انتزاع ورقة مكافحة «داعش» من يد «وحدات حماية الشعب الكردية» (أكبر مكونات «قسد» والحليفة لأميركا في الحرب على «داعش») لمنعها من ابتزاز المجتمع الدولي.

اجتماع لوزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا في أنقرة الشهر الماضي لبحث التنسيق ضد «داعش» (الخارجية التركية)

وأوضح فيدان أن هذا يتطلب عملاً مكثفاً، مشيراً إلى أن هناك مسألتين في موضوع «داعش» هما: المخيمات التي يعيش فيها عائلات وأطفال أعضاء التنظيم الإرهابي، والسجون التي تسيطر عليها «قسد» في شمال شرقي سوريا، وأنهم يعملون على هاتين المسألتين.

وقال إن هناك أكثر من 40 ألف شخص في المخيمات، وإنهم يعملون على إخلائها مع الإدارتين العراقية والسورية، والموضوع مطروح من جانب الأمم المتحدة على جدول الأعمال، ولدى الأميركيين اقتراح يتعلق بإدارة المخيمات من قبلهم حتى إخلائها.

وأضاف فيدان: «هناك مسألة عودة المناطق التي تقع فيها هذه المخيمات إلى الإدارة السورية، وهناك دراسات جارية بشأن السجون، المهم الآن هو أنه إذا تم تشكيل فرق متخصصة بهذا الموضوع، تتكون من 3 إلى 4 دول، وإذا تم العمل على هذا الموضوع باستمرار وتوافرت الإرادة، فإننا سنصل إلى هدف محدد».

سجن الصناعة لعناصر «داعش» في القامشلي لا يزال تحت حراسة «قسد» (رويترز)

وعبر عن أمله في الوصول إلى نقطة ما من خلال العمل المنسق بين الأطراف، لا سيما الولايات المتحدة وسوريا وتركيا والعراق.

وعن آخر مستجدات انسحاب القوات الأميركية من سوريا، قال فيدان إن «مشكلتنا الرئيسية لم تكن متعلقة بالوجود الأميركي، فالولايات المتحدة موجودة في أماكن عديدة بالمنطقة، مشكلتنا الرئيسية كانت تعاون واشنطن مع (وحدات حماية الشعب الكردية - قسد) والدعم المقدم لها، نريد أن ينتهي هذا الدعم، كان من المهم لنا إنهاء هذا التعاون».

تعاون عسكري

في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن تركيا تدرب وتُقدّم المشورة للقوات المسلحة السورية، وتُساعد في تحسين دفاعاتها، نافياً أن يكون لدى تركيا خطط فورية لسحب أو نقل قواتها المتمركزة في شمال سوريا.

وأكد غولر أن الأولوية العامة لتركيا في سوريا هي الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها، والقضاء على الإرهاب، وأنها تدعم دمشق في هذه الجهود، مضيفاً: «بدأنا بتقديم خدمات التدريب والاستشارات العسكرية، مع اتخاذ خطوات لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا».

وتابع أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكانية انسحاب أو نقل أكثر من 20 ألف جندي تركي في سوريا.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأكدت تركيا مراراً أنها لا تفكر حالياً في مسألة الانسحاب، وأنها قد تعيد انتشار قواتها في سوريا، وذلك في ضوء مخاوف من عدم التزام «قسد» بتنفيذ الاتفاق مع دمشق، وعدم حل «وحدات حماية الشعب الكردية» وإخراج عناصرها الأجنبية من سوريا، وهو ما تعتبره مصدر تهديد أمنياً على حدودها الجنوبية.

وقال غولر إنه «لا يمكن إعادة تقييم هذا إلا عندما تحقق سوريا السلام والاستقرار، وعندما يزول خطر الإرهاب في المنطقة تماماً، وعندما يُضمن أمن حدودنا بالكامل، وعندما تتم العودة الكريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار».

ووعدت تركيا بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا المجاورة وتسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين من الحرب الأهلية، ولعبت دوراً بارزاً الشهر الماضي في رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا.

محادثات مع إسرائيل

لكن نفوذ تركيا الذي اتسع في ظل الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، أثار مخاوف إسرائيل، وهدد باندلاع مواجهة، أو ما هو أسوأ، بينهما في سوريا.

إسرائيل قصفت مطار حماه العسكري في مارس الماضي بعد أنباء عن تحرك تركيا لإنشاء قواعد في سوريا (أ.ب)

وفي هذا الصدد، قال غولر، في رده على أسئلة لوكالة «رويترز»، إن تركيا وإسرائيل تواصلان محادثات خفض التصعيد لتجنب وقوع حوادث عسكرية في البلاد؛ في إشارة إلى محادثات تتوسط فيها أذربيجان، التي استضافت منذ مارس الماضي وحتى الآن 3 جولات منها.

ووصف غولر المحادثات بأنها «اجتماعات على المستوى الفني لإنشاء آلية لفض النزاع لمنع الأحداث غير المرغوب فيها» أو الصراع المباشر، بالإضافة إلى «هيكل للتواصل والتنسيق».

وقال: «تستمر جهودنا لتشكيل هذا الخط وتشغيله بالكامل. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن آلية فض النزاع ليست تطبيعاً».


مقالات ذات صلة

وفد أممي يلتقي في الشدادي أهالي المرحلين من سجون «قسد» إلى العراق

المشرق العربي لافتة لأهالي المعتقلين المرحّلين إلى سجون العراق في اعتصام وسط دمشق (متداولة)

وفد أممي يلتقي في الشدادي أهالي المرحلين من سجون «قسد» إلى العراق

يلتقي في الشدادي بالحسكة وفدٌ أممي أهاليَ المرحّلين من سجون «قسد» إلى العراق، ويطالب الأهالي بإعادتهم ومحاكمتهم في سوريا.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)

تعثر مسار الدمج في الملف القضائي في الحسكة

شهد مسار الدمج تعثراً في تسليم القصر العدلي في مدينة القامشلي للحكومة السورية كما تم منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بالحسكة بعد يوم من تسلم وزارة العدل.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي محافظ الحسكة نور الدين أحمد استقبل وفد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التي تعدّ لانتخابات الحسكة الفرعية استكمالاً لمقاعد مجلس الشعب الذي يفتتح قريباً (محافظة الحسكة)

«الإدارة الذاتية» تعدّ قوائم مرشحين للمشاركة في الوزارات السورية

تحدثت القيادية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، عن اجتماع عُقد في 15 أبريل (نيسان) بدمشق، جمع بينها وبين القائد مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع...

«الشرق الأوسط» (الحسكة (سوريا))
المشرق العربي النائب العام السوري القاضي حسان التربة زار السجن المركزي في حي غويران بالحسكة واطلع على أوضاع النزلاء تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني لمتابعة شؤونهم (مرصد الحسكة)

الحكومة السورية تتسلم سجنَي «غويران» و«علايا» في محافظة الحسكة

تسلمت الحكومة السورية، الأحد، القصر العدلي في محافظة الحسكة بعد توقف دام أكثر من عام، كما تسلمت سجن الحسكة المركزي «غويران» وسجن «علايا».

سعاد جرَوس (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الجمعة (إعلام تركي)

الشرع: الجولان أرض سورية... وأي وضع غير ذلك باطل

أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تدفع باتجاه استقرار المنطقة وحل المشكلات عبر الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن الصراعات والنزاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).


تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتَقَد بسببها الرئيسُ الحالي الرئيسَ الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي المُبرم مع إيران في عام 2015.

وقال ترمب مؤخراً إن «الصفقة» التي يعمل عليها حالياً مع إيران ستكون أفضل من اتفاق 2015، واصفاً اتفاق أوباما بأنه «واحدة من أسوأ الصفقات التي أُبرمت على الإطلاق».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه، وفق الاتفاق الجديد، قد تُعاد مليارات الدولارات من الأصول المجمدة إلى إيران، وقد تنتهي صلاحية الاتفاقيات التي تحد من البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، وقد يجد بعض «القادة المتشددين الذين قمعوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يناير (كانون الثاني)» أنفسهم يتمتعون بـ«موارد أفضل» مما كانوا عليه قبل أن يشن ترمب الحرب ضد إيران، قبل أكثر من سبعة أسابيع.

وبعد نحو عقدٍ من هجومه الشرس على اتفاق أوباما مع إيران، يسعى ترمب (في محاولة للخروج من حربٍ أشعلها بنفسه) إلى تفويض المفاوضين الأميركيين للنظر في صفقة تتضمن العديد من التنازلات نفسها التي واجهها أوباما.

ورغم توقف المحادثات مؤقتاً بعد قرار ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار إلى أجلٍ غير مسمى، ريثما تُقدّم إيران «رداً موحداً» بشأن مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب؛ فمن المرجح أن يواجه الرئيس التحديات نفسها بغض النظر عن موعد جلوس المفاوضين إلى طاولة المفاوضات.

ومع توقف الصراع، قد تترسخ الهدنة الهشة. إلا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإصرار إيران على سيطرتها على الممرات الملاحية.

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ أسواق الطاقة العالمية. ولا تزال إيران تسيطر على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سبق أن وصفه ترمب بأنه غير مقبول.

20 مليار مقابل اليورانيوم

ووفق «واشنطن بوست»، فإن الجمهوريون الذين انتقدوا اتفاق عام 2015، لأن إدارة أوباما وافقت حينها على إرسال 1.7 مليار دولار إلى طهران، لتسوية نزاع تجاري دام عقوداً، يجدون أنفسهم الآن أمام إدارة تطرح إمكانية الإفراج عن 20 مليار دولار، جزء منها عائدات مبيعات النفط الإيراني التي جمّدتها العقوبات في بنوك حول العالم.

وسيُستخدم هذا المبلغ كورقة ضغط لإجبار إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن لا تزال بنود أخرى من الاتفاق محل تساؤل، بما في ذلك نقاط تُثير قلق بعض منتقدي الاتفاق السابق.

وقالت سوزان مالوني، نائبة رئيس معهد «بروكينغز» الخبيرة في الشؤون الإيرانية: «إنهم (الأميركيين) يواجهون نفس العقبة الأساسية التي شكلت أساس المفاوضات الطويلة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، والتي أفضت في النهاية إلى الاتفاق النووي (عام 2015)، وهي أن الإيرانيين متشبثون تماماً بموقفهم بشأن مسألة تخصيب الوقود النووي».

ولطالما نفت إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تقول إن لها الحق بموجب القانون الدولي في تخصيب اليورانيوم أو غيره من المواد النووية لتشغيل «برنامج نووي مدني».

وأضافت مالوني: «الإيرانيون مستعدون لقبول بعض التنازلات فيما يتعلق بالجداول الزمنية ومستوى التخصيب ومصير المخزون النووي، لكنهم غير مستعدين تماماً للتخلي عن التخصيب. وكان هذا أحد الانتقادات الرئيسية لاتفاق 2015».

«منحدر زلق»

ويصر ترمب علناً على أن اتفاقه لن يتضمن العيوب التي ندد بها في اتفاق أوباما. إلا أن المخاطر السياسية كبيرة، وقد وضعت جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بعض مؤيدي ترمب في موقف حرج، لا سيما مع تداول المال كورقة ضغط.

وقال ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على قضايا إيران في إدارة ترمب الأولى: «إنه وقوع في منحدر زلق، فسواء كان 20 مليون دولار أو 10 مليارات دولار، ففي النهاية، إذا كان النظام (الإيراني) لم يقدم لك تنازلاً بشأن نشاط غير مشروع رئيسي، مثل رعاية الإرهاب أو إنتاج شيء يشكل تهديداً، فسيكون هناك دائماً جدل حول: (هل خصصت مبلغاً معيناً من المال هنا لدفع ثمن هذا؟)».

ويوضح: «تحرير هذا المبلغ من المال (المُجمد) سيُستخدم في إيران لتمويل شيء آخر. لذلك، سيظل هناك دائماً جدلٌ حول أن واشنطن دعمت بشكل غير مباشر الأنشطة غير المشروعة التي لم يتم إيقافها أو التنازل عنها».

لكنه قال إنه إذا تمكن ترمب من تأمين اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشأة نووية مدفونة في عمق الأرض قيد الإنشاء في موقع إيراني يُعرف باسم جبل الفأس: «فسيُغير ذلك قواعد اللعبة تماماً؛ فبذلك، على الأقل في الوقت الراهن وخلال السنوات القليلة المقبلة، يكون قد قضى على التهديد النووي الذي تُمثله إيران».

مطالب أكبر

وإضافة إلى القضية النووية، يُريد ترمب اتفاقاً جديداً يشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.

وترى ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران في عهد أوباما أن مطالب طهران هذه المرة «ستكون أكبر مما كانت عليه في عام 2015، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولات الإدارة الأميركية الحثيثة لتحقيق الكثير». وتضيف: «ليس واضحاً لي ما الخطوط الحمراء التي يسعى إليها ترمب. هل هي مخزون اليورانيوم؟ أم التخصيب؟ أم الصواريخ؟ أم الوكلاء؟ أم مضيق هرمز؟».

وتضيف: «إذا حصل (ترمب) على وعد بتعليق برنامج التخصيب لمدة 10 أو 15 أو 20 عاماً، كيف سيتم التحقق من ذلك؟ الأمر غير واضح تماماً بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، وربما حتى بالنسبة له. وماذا سيتعين على ترمب تقديمه في المقابل؟»، خصوصاً أن إيران تملك الآن الكثير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو أقل بقليل من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية، وفقاً لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتُعتبر الحكومة الإيرانية الحالية أكثر تشدداً من القادة الإصلاحيين الذين أبرموا الاتفاق مع أوباما.

أوراق ضغط

ووفق «واشنطن بوست»، فرغم الدمار الكبير الذي سببته الحرب لإيران وأذرعها، إلا أن طهران لا تزال تمتلك أوراق ضغط. فقد أثبت النظام الإيراني قدرته على البقاء، كما أثبتت طهران قدرتها على خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي ظلّ تصاعد الهجمات الأميركية، قد يميل بعض المتشددين في طهران إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، مما يزيد الضغط على واشنطن لمعالجة مسألة مخزون اليورانيوم.

كما توجد عوامل أخرى قد تجعل طهران أقل رغبة في إبرام اتفاق، بحسب ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي ساهم في صياغة نظام العقوبات المفروضة على إيران في عهد إدارة أوباما.

ويقول نيفيو: «بشكلٍ ما، تُخفف الحرب بعض الضغط على إيران... لقد أثبتوا قدرتهم على تحمل الضربات والرد عليها بالشكل المناسب». كما أن «الحرس الثوري»، الجناح الأكثر تشدداً في النظام الحاكم في إيران، هو الذي يتصدر المشهد الآن، مع غياب المعتدلين الذين كانوا يفسحون المجال سابقاً للمفاوضات.

ويُعدّ نيفيو من مؤيدي اتفاق 2015، لكنه أعرب عن تخوفه من إبرام اتفاق جديد مع المجموعة الجديدة من القادة الإيرانيين. ويقول: «لست متأكداً من جدوى فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية التي قتلت كل هؤلاء الناس بعد احتجاجات يناير».